مدير استغلال سد بني هارون بميلة يؤكد أن التوحل ظاهرة طبيعية

الإجراءات الوقائية ضرورية للسلامة و الخطر يهدد جسر وادي الكبير
أكد المانع عز الدين مدير استغلال سد بني هارون أن ظاهرة التوحل المسجلة على مستوى السد طبيعية جدا، تعرفها كل السدود في العالم، مشيرا إلى ضرورة استمرار الإجراءات الوقائية اللازمة للتقليص من الأوحال الموجودة تجنبا لمشاكل كبيرة يمكن أن يعرفها السد مستقبلا. بالمقابل تمثل ظاهرة التوحل خطرا على جسر وادي الكبير أحد روافد سد بني هارون، حيث أشار مدير الأشغال العمومية إلى خطورة وضعيته قائلا أنه رفع تقارير إلى مختلف الجهات المعنية ولم يتلق ردا على المخاوف التي أثارها حتى الآن، بينما قال مدير استغلال سد بني هارون أن مصالحه مستعدة لتقديم العون والمساعدة بخصوص وضعية الجسر.
مدير استغلال سد بني هارون أكد أن الضجة التي أثيرت مؤخرا بخصوص ظاهرة التوحل مبالغ فيها معتبرا أن الأمر طبيعي، موضحا أن الدراسة الخاصة بالسد حددت كمية الأوحال بحوالي 06 ملايين متر مكعب سنويا، وهو ما يجعل السد بعد تراكمها طيلة 50 سنة غير قابل للاستعمال، خاصة بعد تشكل ما يعرف بخزان التوحل داخل حوض السد، مما يستدعي العمل بتجهيزات كبرى تكون على سطح الماء لإزالة تلك الأوحال وإعادة السد إلى سابق عهده.
المتحدث أكد أيضا أن التوحل لا يؤثر على طاقة استيعاب السد للمياه لأنه بحسب الدراسة يتكون من جزئين، الأول يعادل الثلث مخصص لاستيعاب الكمية المحتملة من الأوحال المتجمعة بحوض السد، أما الجزء الثاني فهو مخصص للماء بمعنى أنه ليس هناك تأثير لتزايد نسبة الأوحال على كمية المياه في السد.
ويضيف مدير استغلال سد بني هارون أنه للمحافظة على جميع وظائف السد الذي يزود العديد من الولايات بالمياه، تجري عمليات تقليص من نسبة التوحل البالغة حاليا 12 في المئة بعد 13 سنة من وضع المنشأة المائية العملاقة في الخدمة و هي نسبة متماشية مع الدراسة الخاصة بالسد، من خلال القيام ببعض الإجراءات على مستوى محيط السد الذي يشمل 7600 كلم مربع، تتمثل في عمليات التشجير على مستوى الشريط الأمني للسد، و كذا القيام بعمليات تنظيف وتنقية مجاري المياه الطبيعية التي تصب في السد من وديان و شعاب، تثبيت الأتربة بواسطة الحواجز الصخرية، كما أنه يتم القيام بعملية أخرى للتقليص من التوحل تتمثل في فتح الحنفيات الكبرى (الواقعة أسفل حاجز السد) ما يسمح بإخراج الأوحال المتراكمة في عمق السد من جهة، ومن جهة ثانية بتجديد الثروة المائية خصوصا وأن هذه العملية تتم تزامنا مع موسم التساقط المعتبر للأمطار لتحسين نوعية المياه.
و أفاد المتحدث أن عدة أطراف تشارك في حماية السد من التوحل والتلوث منها مصالح محافظة الغابات و الديوان الوطني للتطهير لحماية حوض السد من التلوث، كما أن هناك فرقة لمراقبة و حماية الثروة المائية خاصة بالسد تتكون من مهندسين، وأعوان أمن و استغلال يقومون بخرجات يومية على الزوارق و بسيارات رباعية الدفع للوقوف على أي نشاط على مستوى محيط حوض السد كالحرث غير الشرعي، و نشاطات تربية الحيوانات كالدواجن، و تفريغ الزيوت من طرف أصحاب محطات الغسل و التشحيم و محطات توزيع الوقود، و زيوت محركات السقي و غيرها.
وذكر المسؤول أن تلك التجاوزات يقوم بها عموما أصحاب الأراضي الواقعة على ضفاف السد ممن استفادوا من التعويضات لإخلاء أراضيهم و سكناتهم ولكنهم لم يلتزموا بذلك، كما توجد أيضا لجنة تحت إشراف والي ولاية ميلة مباشرة تجتمع بصفة أسبوعية تتشكل من عدة إدارات منها مصالح مديرية الموارد المائية، الصحة، الغابات، البيئة، الجماعات المحلية بالإضافة إلى مصالح السد، تقوم بخرجات ميدانية لملاحظة ومراقبة أي شيء يمس بنوعية الماء و السد عموما، و يتم تحرير تقارير لاتخاذ إجراءات وقائية بناء عليها.
مقابل ذلك يعتبر التوحل على مستوى جسر وادي الكبير بدائرة ترعي باينان، و تحديدا ببلدية عميرة أراس، مصدر خطر على سلامة الجسر مثلما أكده مدير الأشغال العمومية بولاية ميلة، الذي دعا إلى تكثيف عمليات التشجير بالمنطقة التي تتميز بالمنحدرات القوية، ما يعني سقوط مزيد من الأتربة في الماء بسبب السيول، إضافة إلى التدخل العاجل بالآليات لرفع و سحب الأوحال الموجودة تحت الجسر و التي شهدت نمو بعض الشجيرات فيها و على جانبيه ما يزيد من الخطر، لأنها ستعمل على تراكم الأتربة تحت الجسر ما سيولد ثقلا أكبر على أساساته و يمنع مرور الماء بحرية تحته نظرا لتقلص المساحة الفارغة بين الجسر و سطح الماء.
و بحسب نتائج الخبرة المنجزة في سنة 2015 فقد تم حسب مدير الأشغال العمومية التأكد من سلامة الجسر و خلوه من العيوب، و لكن الخطر مثلما يضيف المتحدث يكمن في الأوحال المترسبة تحته مع زيادة نسبة التساقط، و هو الشيء الذي يمكن أن يجعل الجسر غير قابل للاستعمال على الرغم من كونه المنفذ الوحيد تقريبا لسكان بلديات دائرة ترعي باينان الثلاث و حتى لسكان جنوب ولاية جيجل عبر الطريق الوطني 105 و79.
كما أكد المسؤول أنه تمت مراسلة الجهات المعنية حول الموضوع و لكنه قال أن مصالحه لم تلمس شيئا بعد على أرض الميدان، في حين أكد المانع عز الدين بأن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بميلة ستقدم يد العون قدر الإمكان و الاستطاعة لمديرية الأشغال العمومية في موضوع جسر وادي الكبير بعميرة أراس.