تحسين عملية تزويد السكان بمياه الشرب في ميلة

بمعدل 130 لتر يوميا للفرد الواحد
تحسين عملية تزويد السكان بمياه الشرب في ميلة
بلغ مستوى التخصيص اليومي من المياه للفرد الواحد بولاية ميلة نهاية العام 2015 مستوى 130 لترا متقدما ب5 لترات عن العام الذي قبله (125 لتر سنة 2014) رغم التزايد الحاصل في عدد السكان كما صرح به مدير الموارد المائية بالنيابة رمضان بوالشعير.
أكد نفس المسؤول أن مؤشر الربط بشبكة مياه الشرب ارتفع من جهته إلى 86 بالمائة أي ما يعادل 93 بالمائة في الوسط الحضري و78 بالمائة في الوسط الريفي وتدل هذه المعطيات (المرشحة للتحسن في السنوات المقبلة) وفقا لنفس المسؤول على الأثر الإيجابي للاستثمارات العمومية في قطاع الموارد المائية والتي تقدر حاليا -كما أضاف- ب 11 28 مليار دج ما يجعله القطاع الثاني بالولاية بعد الأشغال العمومية في مجال تعبئة الموارد المالية لصالح التنمية. ويعد هذا البرنامج الجاري تنفيذه رغم تجميد أخير ل 8 عمليات تتعلق بالتطهير وحماية مدن الولاية من خطر الفيضانات ب (تحقيق قفزة أكثر نوعية للقطاع خاصة في مجال تحسين التموين بمياه الشرب و تجديد الشبكات). وستكون الخمس سنوات المقبلة حاسمة -حسب السيد بوالشعير- في مجال تجسيد البرنامج المسجل و تعبئة المزيد من الموارد المائية وتلبية متطلبات السكان في مجال التموين بالماء الصالح للشرب على وجه الخصوص. وكان وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري قد أعلن مؤخرا خلال زيارته للولاية عن تخصيص اعتماد مالي بقيمة 3 ملايير دج لإعادة تأهيل القناة الرئيسية لتموين 10 بلديات بوسط وشمال الولاية بمياه الشرب للرواق رقم1 انطلاقا من سد بني هارون.
وتوشك الدراسة الفنية للعملية على الانتهاء حسب مدير القطاع بالنيابة على أن يتم قريبا تسجيل المشروع حتى تنطلق الأشغال في غضون الأشهر المقبلة. وتضمن هذه القناة الرئيسية التي تعرضت في السنتين الماضيتين لأعطاب وتصدعات بما عرقل وتيرة تموين السكان بالمياه التزويد ب 54 إلى 58 ألف متر مكعب من المياه يوميا انطلاقا من محطة المعالجة لعين التين في حين تستفيد 5 بلديات أخرى بجنوب ولاية ميلة من سد بني هارون بكمية يومية تناهز 20 إلى 23 ألف متر مكعب عن طريق محطة المعالجة الكائنة بوادي العثمانية والتي تزود أيضا ولاية قسنطينة بكميات هامة من ماء الشرب وفقا لنفس المصدر. وقد شكل استكمال ربط بلديات ولاية ميلة (32 بلدية) بمياه السد خلال السنوات الأخيرة الماضية هاجسا للسلطات العمومية والقطاعية بالولاية والوطن. وحسب مدير الموارد المائية بالنيابة فإن مشاريع قد سجلت لربط مجموع 17 بلدية متبقية من بينها بلدية سيدي خليفة التي استفادت من 500 مليون دج لهذا الغرض فيما تقدمت الدراسات بشكل متفاوت في باقي البلديات (16) على أنه يرتقب انطلاق الأشغال بها خلال العام القادم 2017.
من جهة أخرى ذكر مدير القطاع عملية أخرى لتحسين التزويد بمياه الشرب لصالح 35 مشتة ريفية تقع في 18 بلدية من الولاية فيما تعرف هذه العملية تقدما ملموسا في وتيرة إنجازها حسب نفس المسؤول. وردا على شائعات بخصوص ارتفاع نسبة التوحل بمياه سد بني هارون نفى السيد بوالشعير حدوث ذلك مشيرا إلى أن سد بني هارون الذي يحجز في الوقت الراهن واحد مليار م3 من المياه يحظى بمتابعة مستمرة من طرف السلطات العمومية نظرا لطابعه الإستراتيجي وأهميته البالغة. وبالمقابل أفاد مدير استغلال السد السيد عز الدين المانع ل (وأج) بأن التوحل (ظاهرة طبيعية في كل سدود العالم ومنها سد بني هارون) كما أن (نسبة مقبولة من التوحل عادة ما تؤخذ بعين الاعتبار في الدراسات الفنية القبلية لإنجاز السدود). واستنادا إلى ذات المصدر فإن (عمليات مستمرة جارية) على غرار التشجير والتصحيح الحراجي والتفريغ النسبي عند الامتلاء بمياه الفيضانات بغية (التقليص من ظاهرة التوحل لجعلها لا تشكل خطرا على حجم السد) كما قال. وأضاف السيد المانع بأن دراسات و إنجاز السدود (عادة ما تحدد حجما ميتا للسد مؤكدا من جهة أخرى بأن ما لوحظ بمنطقة جسر بوغرداين من صعود للطين و الأوحال لا تؤثر مطلقا على حجم السد بقدر ما يضر بركائز الجسر المذكور نتيجة زيادة الضغط عليها من طرف هذه الأوحال). وأرجع مدير استغلال السد هذه الظاهرة إلى قيام أحد الخواص برمي الأتربة هناك لتوسيع نشاطه وهو ما دفع بالسلطات العمومية إلى إلغاء استفادته من قطعة أرض محاذية للسد و متابعته قضائيا. وأكد السيد المانع في الأخير أن حكما قضائيا قد صدر ضد المعني فيما يرتقب أن تبادر الوكالة الوطنية للسدود و لتحويلات في الصيف القادم بالعمل على إزالة الطين والأوحال المتراكمة حين يتراجع منسوب مياه السد.