معاقبة نجليه ب 4 و7 سنوات في قضايا مماثلة

4 سنوات سجنا لخبير عقاري استولى على عقارات معمرين بعنابة
قضت محكمة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة أول أمس، بتسليط عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق الخبير العقاري (ب.ع 73 سنة)، مع معاقبة ابنه ب 5 سنوات سجنا، عن تهمة التزوير واستعمال المزور في أحكام قضائية و محررات رسمية، للاستيلاء على عقارات كانت مملوكة لمعمرين بعنابة.
وقائع القضية تعود إلى فتح فرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، لتحقيق في شهر ماي 2013 على إثر تلقي معلومات تفيد محاولة الخبير العقاري (ب.ع) مباشرة إجراءات الحصول على قرض بنكي مقابل رهن القطعة الأرضية المذكورة بعقد ملكية مزور.
وأفضت تحريات مصالح الضبطية القضائية، إلى اكتشاف تزوير المتهم لحكم قضائي، بعد دخوله في نزاع قضائي مع معمر من جنسية برتغالية متوفي يدعى «كاردوزو» لتحويل ملكية القطعة الأرضية الواقعة على مستوى الطريق الوطني رقم 44 و تحديدا بالقرب من المسبح الاولمبي باسمه، رغم أن ملكية القطعة الأرضية تعود للصندوق الوطني لتوفير والاحتياط كانت تعتزم بناء مشروع سكني على الموقع.
واستكمالا للتحريات تم استدعاء القاضي، وأمين الضبط صهر المتهم الرئيسي والمحامية، الذين أشرفوا على إجراءات القضية، لاستجوابهم من قبل مستشارين من وزارة العدل، مع تحويل ملف التحقيق القضائي إلى مجلس قضاء قالمة خارج اختصاص عمل القاضي وكاتب الضبط الذي تم توقيف تحفظيا عن العمل ومتابعته بتهمة سوء استغلال الوظيفة، وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تحويل الملف إلى القطب المتخصص بقسنطينة.
و ذكر مصدر قضائي بأن الخبير العقاري وابنه، أنكرا التهم الموجهة إليهما، والصرح الخبير بأنه كان يعتقد بأن المعمر على قيد الحياة بحكم تواصله معه في السابق.
في سياق متصل عُوقب الابن الثاني للخبير العقاري (ب.م.ش) في قضية مماثلة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة بتاريخ 28 أفريل 2015 ب 7 سنوات سجنا نافذا، لاستيلائه على قطع أرضية تابعة لمعمرين متوفين بمدينة عنابة، لقيامه بتزوير وكالات على أنها صادرة عن القنصلية الجزائرية بمدينة «بونيني» الفرنسية، لتوكيله من طرف ورثة عائلة «بونرنيس» و هم معمرين سابقين بالجزائر، لبيع قطعة أرضية تبلغ مساحتها 1190 متر مربع مقابل مبلغ 3.7 مليار سنتيم، تسلمه من الضحايا، الذين كانوا يعتزمون إقامة مشروع عيادة طبية.
وبعد التحريات تبين أن الوكالات المستعملة في تحرير عقد البيع لم تصدر عن القنصلية الجزائرية، ولم يُسجل أي طلب في مقر التمثيلية الدبلوماسية، والنموذج المستعمل في تحرير تلك الوكالات، الخاصة بالمالكين الأصلية للقطعة الأرضية هم معمرين متوفين، و يتعلق الأمر بعائلة « بونرنيس» الممثلة في الإخوة (جوزيف، شار، بيار أندري) وهي لا تتطابق مع الوكالات التي تحررها القنصلية، و لا تُحرر الوكالات للرعايا الأجانب.
واستنادا لمصدرنا، تقتضي الإجراءات المتعلقة بممتلكات المعمرين تحويل ملكية القطع الأرضية والعقارات، التي كان يملكها المعمرون بالجزائر، بصفة آلية إلى مصالح أملاك دولة، وعلى إثر تفجر القضية قررت المديرية العامة من خلال تعليمة موجهة إلى مديري الحفظ العقاري والمفتشين الجهويين بمديريات أملاك الدولة، اللجوء إلى القضاء لاسترجاع مئات الهكتارات من الأراضي التابعة للدولة، تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية، و في حال عدم توفر المعلومات اللازمة حول المخالفين، فإن الشكوى تقدم ضد مجهول وتتكفل السلطات القضائية بالبحث والتحري إلى حين تحديد هوية المعتدين ومتابعتهم.