نصب على ضحاياه مقابل بناء سكنات ترقوية مطلة على البحر

توقيف مرقي عقاري سلب مواطنين 60 مليار سنتيم بعنابة
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة عنابة الابتدائية أول أمس بإيداع مرقي عقاري يدعى (ب.م. 45 سنة) الحبس المؤقت ،بتهمة النصب والاحتيال، بعد توقيفه، أمس الأول، من قبل مصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية ، بناءا على مذكرة أمر بالقبض صادرة عن نيابة محكمة عنابة.
وقائع القضية حسب مصدر موثوق، تعود إلى العام الماضي، عندما أودع مئات المواطنين شكاوى لدى مصالح الأمن تفيد تعرضهم للنصب والإحتيال من قبل مرقي عقاري، قدموا له مبالغ مالية تتراوح ما بين 80 و 400 مليون سنتيم كدفعة أولى للحصول على سكن ترقوي بالمواقع المبرمج انجاز فيها سكنات، بكل من حي
«كاروبي» وسط مدينة عنابة، و آخر يقع بمنطقة ذراع الريش في بلدية واد العنب، وبعد فترة حسب تصريحات الضحايا اختفى المرقي العقاري عن الأنظار وفقدوا الاتصال معه.
واستنادا لذات المصادر ،فقد بلغ عدد الضحايا نحو 300 شخص، حيث قدرت قيمة الأموال التي جمعها المعني ما يقارب 60 مليار سنتيم كمحصلة الأقساط التي دفعها الضحايا أغلبهم كانوا يريدون الحصول على سكنات بموقع « كاروبي» المطل على البحر.
المتهم صرح أمام الضبطية القضائية، بأنه اصطدم في البداية خلال تهيئة الأرضية بموقع « كاروبي» برفض السكان للمشروع على اعتبار أنها مساحة خضراء، إلى جانب اكتشافه أن القطعة الأرضية التي اشترها من المدعو (ب.م.ش) محل نزاع قضائي على مستوى مجلس قضاء عنابة، وتبين أن الوثائق التي استخدمها هذا الأخير في توثيق العقد وإشهاره لدى المحافظة العقارية مزور.
و أشارت مصادرنا إلى أن (ب.م.ش) أدانته محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة في 25 ديسمبر 2013 بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا بتهمة جناية التزوير في محررات رسمية، لقيامه بتزوير وكالات على أنها صادرة عن القنصلية الجزائرية بمدينة بونيني الفرنسية، لتوكيله من طرف ورثة عائلة « بونرنيس» وهم معمرين سابقين بالجزائر، لبيع القطعة الأرضية المذكورة والتي تبلغ مساحتها 1190 متر مربع للمرقي العقاري المتهم بالنصب والاحتيال، بمبلغ 3.7 مليار سنتيم.
واستنادا لذات المصادر فقد تمكنت مصالح أمن ولاية عنابة من توقيف المرقي العقاري الذي ينحدر من ولاية قسنطينة، وسط المدينة بناءا على معلومات، حيث تم ترصد تحركاته، خاصة وأنه يتنقل خفية بمساعدة زوجته، تفاديا لمعرفة هويته.