أحكام متفاوتة لسارقي منزل عمة أحدهما بحي "باردو"

أدانت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، "ب.ف" و "س.ح" بست سنوات سجنا نافذا و 3 سنوات حبسا نافذا على التوالي بتهمة تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل و التعدد و الكسر، إضرارا بعمّة أحد المتهمين.
وقائع القضية التي تأجلت من قبل بسبب اجتياز أحد المتهمين لشهادة التعليم المتوسط، تعود إلى ليلة السادس أوت من سنة 2004، عندما تفاجأت الضحية في قضية الحال داخل منزلها بحي رحماني عاشور بقسنطينة، بانقطاع التيار الكهربائي و هي برفقة ابنتيها، لتقرر النزول إلى الطابق الأرضي لإشعال العداد، قبل أن يعترض طريقها شخصان ملثمان، قالت أنهما هدداها بمسدس بلاستيكي و وجها لها ضربة على الرأس، و من ثم طلبا منها بلغة الإشارة دلهما على مكان تواجد المجوهرات و الأموال و سلبا منها حقيبة بها مصوغات قيمتها 300 مليون سنتيم و مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم، ليلوذا بالفرار من الباب الخارجي للمرآب.الضحية لم تتعرف على اللصين، غير أنها أكدت بأن ابنتها البالغة من العمر 18 شهرا فقط تمكنت من ذلك حيث نادت أحدهما بالاسم المكني به ابن خالها المتهم "ب.ف"، بينما أكد شهود أنهم لاحظوا ليلة وقوع الجريمة في حدود الساعة العاشرة، شخصين ملثمين يحملان حقيبة و كيسا بلاستيكيا و هما يفران من منزل الضحية، في حين صرح آخرون بأنهم رأوا المتهمين ليلة الحادثة يتبادلان أطراف الحديث و بيدهما كيس و حقيبة، ليتم القبض على "ب.ف" ابن أخ الضحية، الذي قالت هذه الأخيرة أنه اتصل قبل ساعات من الواقعة بابنتها ليسألها عن الأشخاص المتواجدين في المنزل.و قد أنكر خلال جلسة المحاكمة المتهمان اللذان قضيا 6 سنوات في السجن بعد صدور حكم ضدهما بالسجن ل 15 عاما و تبعه آخر بالسجن لمدة 8 سنوات، ما نسب إليهما من أفعال، مؤكدين بأن اتهام الضحية لهما سببه مشكلة عائلية، بعد رفض أحدهما و هو ابن أخيها المتهم "ب.ف"، الانصياع لطلبها بالتخلي عن الزواج بإحدى الفتيات، فيما التمس الدفاع البراءة لموكليه، لتضارب أقوال الشهود و اختلافهم حول لون الكيس الذي شاهدوا المتهمين يحملانه، و لتناقض أقوال الضحية التي لم تتعرف على اللصوص.النيابة العامة التمست من جهتها 15 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها مليون دينار غرامة مالية، و مصادرة المحجوزات المستعملة في الجرم.