احتجاجا على زيادات في أسعار الكراء

تجار يشلّون أكبر أسواق بلدية قسنطينة
دخل التجار المستأجرون لمحلات تمتلكها بلدية قسنطينة، أمس السبت، في إضراب عن العمل يدوم إلى غاية يوم غد، و ذلك احتجاجا على قرار المجلس الشعبي برفع أسعار الكراء في إطار تعليمة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الملزمة بإعادة تثمين ممتلكات البلدية .
التجار عبر أسواق الدقسي عبد السلام و بطو عبد الله و بومزو، توقفوا عن العمل بشكل كامل حيث تفاجأ المتسوقون صبيحة أمس بغياب كلي للنشاط التجاري بهذه المرافق، ما اضطرهم للتوجه إلى بعض المحلات و إلى الباعة الفوضويين العاملين .
و تأتي الحركة الاحتجاجية تعبيرا عن تمسك التجار برفض الأسعار الجديدة المطبقة على محلات ومربعات الأسواق المذكورة و التي فرضها المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة مؤخرا، حيث طالب من تحدثنا إليهم ، بضرورة تطبيق زيادات أقل مما تم الإعلان عنه، حتى لا تتأثر مداخليهم، و لا يضطرون لرفع الأسعار، مؤكدين أنهم ليسوا ضد الزيادة بل ضد فرض أرقام «مرتفعة جدا»، كما وصفوا القرار بغير المدروس سيما و أن البلدية «لم تأخذ برأيهم»، كما لم يستبعد عدد منهم إمكانية الدخول في نزاع قضائي مع مصالح البلدية لإبطال الزيادات.
أما اتحاد التجار فقد أكد ممثله في تصريح سابق للنصر، أن توجيهات هيئته صبت في خانة اللجوء إلى العدالة بدل الاحتجاج أو الإضراب، غير أن التجار كان لهم رأي آخر، كما أن الاتحاد المحلي قام بمساع لدى رئيس البلدية من أجل خفض الزيادات، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، كونها لم تكن بحجم الأسعار التي يعتمدها الخواص في تأجير محلاتهم، كما أنها تمت عن طريق مداولة رسمية للمجلس و تم استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتطبيق هذه الزيادات، إلى جانب اعتماد الأسعار الجديدة ضمن تقديرات مشروع الميزانية الأولية لسنة 2017، في حين أن التخلف عن تطبيقها سيرهن عددا من المشاريع و يجعل البلدية غير قادرة على صرف أجور عمالها، خصوصا و أن ميزانية هذه السنة عرفت انخفاضا بحوالي 30 في المئة عن السنوات الماضية، بسبب سياسة ترشيد النفقات المتبعة.
و بالمقابل عبر عدد من مواطني مدينة قسنطينة عن استيائهم للخطوة التي اتخذها التجار عبر الأسواق المذكورة، خاصة تلك المتواجدة بوسط المدينة، معتبرين أن المحتجين لم يأخذوا بعين الاعتبار ما يسببه الإضراب من مشاكل، بدفعهم إلى التسوق من أماكن بعيدة، و جعلهم تحت طائلة المضاربين و التجار غير الشرعيين، مطالبين بضرورة الإسراع في إيجاد حل للمشكلة، فيما اعتبر بعضهم مطالب التجار غير مشروعة، لأن الأسعار في هذه الأسواق، برأيهم، لم تكن معقولة في السابق رغم أن قيمة تأجير المحلات كانت رمزية، كما أن الزيادة التي أقرتها البلدية سيتحملها في الأخير المواطنون بما أن التجار سيلجؤون إلى رفع أسعار السلع لتعويض خسائرهم المالية، حسب تعليق عدد منهم.
بلدية قسنطينة أقرت زيادات في أسعار كراء المحلات و الطاولات التابعة لها، ب 600 في المئة بالنسبة لتلك التي تقع في منطقة ذات النشاط التجاري المرتفع كوسط المدينة، و زيادة ب 400 في المئة في منطقة النشاط المتوسط كسوق الدقسي عبد السلام، و 200 في المئة بالنسبة للمنطقة ذات النشاط الأقل، فبسوق بطو عبد الله مثلا ارتفع سعر كراء محل من 2000 إلى 16 ألف دينار، وهو أقصى سعر وصلت إليه الزيادات حسب مصادر من البلدية نفت ما يروج عن أن الأسعار وصلت ستة ملايين سنتيم .