الحبس النافذ للمتهمين ال 56 في قضية مصنع الإسمنت أصدرت أمس محكمة عزابة بولاية سكيكدة حكما يقضي بإدانة المتهمين ال 56 في قضية مصنع الاسمنت بحجار السود بالحبس النافذ بين 3 و 4 سنوات و 10 و 20 ألف دج غرامة مالية عن تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية وتقليد واستعمال ختم سلطة عمومية، المضاربة غير المشروعة ممارسة نشاط تجاري قار دون الحيازة على محل تجاري، النصب والاحتيال والممارسة التدليسية. كما نطقت هيئة المحكمة ببرآة عدد من المتهمين من بعض التهم السالفة الذكر ، وكانت مصالح الدرك الوطني بسكيكدة قد أوقفت 18 شخصا من ضمنهم مقاولون ورؤساء ورشات بعد أن توصلت التحقيقات التي باشرتها الغرفة الاقتصادية الى تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري تخص صفقات بآلاف الأطنان من الاسمنت ليتم تقديمهم أمام قاضي التحقيق في شهر فيفري 2008 الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت فيما أمر بوضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية، هذا مع الإشارة الى أن عائلات وأقارب الموقوفين قاموا بالاحتجاج فور نطق المحكمة بالأحكام السالفة الذكر مما استلزم تدخل أعوان الأمن لتهدئة الأمور، وكان ممثل الحق العام قد التمس في حق المتهمين ال 56 عقوبة تتراوح بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية. كمال واسطة