العدالة تنظر في أكبر قضية فساد على مستوى الشرق

تورط فيها 56 متهما من بينهم رجال أعمال ومقاولون..

تنظر المحكمة الابتدائية بعزابة شرقي سكيكدة يوم غد الثلاثاء في واحدة من أكبر قضايا الفساد على مستوى الشرق الجزائري، وهي القضية التي اعتبرت من أكبر القضايا التي مرت على هذه المحكمة إثارة بالنظر إلى عدد المتهمين فيها والذي وصل 56 متهما، من بينهم مقاولون وأصحاب ورشات صناعة آجر ينحدرون من عدة ولايات شرقية، توبعوا بتهم تتعلق بتقليد واستعمال ختم سلطة عمومية، المضاربة غير المشروعة، ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري، النصب والاحتيال، الممارسة التدليسية والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
واستنادا إلى قرار الإحالة فإن وقائع هذه القضية تعود إلى شهر فيفري من سنة 2010 حين قام قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة باستدعاء المتهمين للتحقيق معهم في التهم المذكورة سلفا، بعد أن فتحت مصالح الدرك الوطني لولايتي سكيكدة وعنابة تحقيقا موسعا حول أسباب الارتفاع غير العادي لأسعار الإسمنت مند سنة 2007 رغم الكميات الهائلة التي تم إنتاجها في المدة نفسها.
وأثناء المحاكمة نفى المتهمون الذين كانوا رهن الحبس المؤقت وحتى الذين كانوا تحت الرقابة القضائية ما نسب إليهم من تهم، مؤكدين عدم وجود أي صلة لهم بالوثائق المزورة التي أودعت على مستوى مصنع الإسمنت منها سجلات وبطاقة احتياج ووثيقة بداية الأشغال وغيرها. وذهب أصحاب الجبة السوداء إلى ما ذهب إليه موكليهم مؤكدين عدم وجود أدلة مادية أو معنوية تدين المتهمين، متسائلين عن غياب ممثل عن مصنع الإسمنت الذي يعتبر أهم طرف مدني في القضية، واعتبروا أن حضوره سيفيد القضية.
ممثل الحق العام وأثناء مرافعته أشار إلى خطورة ما حدث على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه خلال تلك الفترة قفز سعر كيس الإسمنت إلى أسعار غير معقولة رغم أن كميات كبيرة تم إنتاجها داخل المصنع المذكور، ما أدى إلى فتح تحقيق وبعد أن أكد أن التهم ثابتة في حق المتهمين طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا و100 ألف دينار غرامة نافدة في حق 36 متهما توبعوا بتهم مختلفة تتعلق بتقليد واستعمال ختم سلطة عمومية، المضاربة غير المشروعة، ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري، النصب والاحتيال، الممارسة التدليسية والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.