محكمة الجنايات أدانت أفرادها الأربعة ب10 سنوات سجنا

شريحة هاتف توقع بعصابة قطاع الطرق بأم البواقي
سلّطت عشية أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 10 سنوات سجنا و100 ألف دينار في حق أفراد عصابة من 4 أشخاص اختصت في الاعتداء على مستعملي الطريق الوطني رقم 10 انطلاقا من مدينة عين البيضاء و وصولا إلى الحدود التونسية، حيث نفذت العصابة عمليات سطو استهدفت رعايا تونسيين و مستعملي الطريق الذين تتوقف مركباتهم بعد إصابتها بأعطاب.
هيئة المحكمة برأت المتهم المسمى (ق.ه) وأدانت بقية المتهمين و يتعلق الأمر بكل من، (ح.ب) و(س.ح) و (ب.ن.د) و(س.ع.ح)، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 12 سنة سجنا ومليون دينار غرامة مالية على جميع المتهمين الذين توبعوا بجناية السرقة المقترنة بظرفي الليل والتعدد.
القضية ترجع لمنتصف شهر أفريل من سنة 2014، عند تلقى عناصر الفرقة الإقليمية للدرك ببلدية الزرق مكالمة هاتفية من شخص ذكر بأنه راح رفقة صديقه ضحية لاعتداء عصابة مجهولة الهوية والعدد، قام أفرادها بسلبهم هاتفين نقالين ومبالغ مالية معتبرة، و بيّن الضحية بأن المعتدين استغلوا توقف مركبتهم بسبب عطب لحق بها، و ذكر بأن عناصر العصابة استعملوا سيارة من نوع «هيونداي» في عمليتهما و قد لاذوا على متنها بالفرار.
التحقيقات الأمنية من طرف عناصر فرقتي الدرك بالزرق و مسكيانة كشفت بأن الضحيتين من ولاية المدية و يقطنان بالشراقة في العاصمة، كانا في رحلة العودة من تبسة باتجاه العاصمة، غير أن عطبا لحق بمركبتهما شجع عناصر العصابة على الاعتداء عليهما وسلبهما أغراضا مختلفة، واتضح بأن اللصوص استولوا على هاتفين نقالين و لم يلاحظوا وجود هاتف ثالث كان داخل المركبة، لتنطلق التحقيقات بعرض شريحة هاتفي الضحيتين على المراقبة، و اتضح بأنها استعملت في اليوم الموالي للوقائع، ليتم التدقيق في التحقيق و تحديد هوية عدد من المتورطين ومن بينهم المتهم الرئيسي (ح.ب) الذي كان في حالة فرار و هو صاحب المركبة، كما تم التعرف على بقية شركائه.
التحقيقات كشفت عن هوية أفراد العصابة الذين فر اثنان منهم ويتعلق الأمر بكل من (ح.ب) و(س.ع.ح)، لكن هذا الأخير سلم نفسه بعد أن صدر في حقه أمر بالقبض في الوقت الذي سلم الأول نفسه لمصالح الأمن شهرا قبل المحاكمة التي جرت أمس.
خلال الجلسة أنكر المتهمان اللذان كان في حالة فرار تورطهما في القضية، غير أن المتهمين الآخرين و هما (س.ح) و(ب.ن.د) اعترفا أمام محكمة الجنايات بكل تفاصيل القضية، و كشفا بأنهما كانا رفقة المتهمين الآخرين باستثناء خامسهم (ق.ه) في جلسة خمر داخل مركبة المتهم الأول، يعبرون الطريق الوطني رقم 10 بين مسكيانة وعين البيضاء، وعند مشاهدتهم للضحيتين خططوا لسرقتهما وهو ما حصل، وأنكر بعض المتهمين تورطهم في قضية استهداف رعايا تونسيين التي فصلت فيها محكمة الجنايات في وقت سابق.
المتهمان اللذان اعترفا بجريمتهما ذكرا بأن ضميرهما أنبهما، و قررا عدم العودة لتنفيذ سرقات مجددا، مؤكدين بأنهما كانا تحت تأثير المشروبات الكحولية، في الوقت الذي لم يتعرف فيه الضحيتان على بقية المتهمين وأكدا تعرضهما لسرقة هاتفيهما وجوازي سفرهما ومبالغ مالية.
النيابة العامة أشارت بأن المتهمين استغلوا اهتراء الطريق عند منطقة السماليل على الوطني رقم 10، وهي التي تصعب فيها الحركة حتى في وضح النهار، ما أدى إلى حدوث عطب في مركبة الضحيتين، و بين ممثل النيابة بأن المتهمين اللذان اعترفا عاودا سرد التفاصيل نفسها التي سردها الضحيتان ، وهي التصريحات التي لم تغير ما حملته محاضر الضبطية بعد 3 سنوات من وقوع الجريمة، مشيرا بأن العصابة ارتكبت واقعة مماثلة في فترة وجيزة راح ضحيتها تونسيون و هي الوقائع التي أخلط المتهمون بينها وبين القضية الحالية.
أحمد ذيب
البلدية أكدت أن الفترة التجريبية لنقاط التوقف لم تنته
قرابة 300 سائق سيارة أجرة يتوقفون عن العمل
توقف أمس سائقو سيارات الأجرة للنقل الحضري بأم البواقي، المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن العمل، تنديدا بعدم استجابة السلطات البلدية في أم البواقي لمطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف العمل، و تداخل خطوط حافلات النقل البري مع خطهم و قيام حافلات النقل الحضري باستغلال نقاط توقفهم، و ندد المحتجون بصمت السلطات تجاه قضيتهم بالرغم من مرور قرابة شهر على آخر اجتماع جمع ممثلي النقابة بالبلدية.
المحتجون الذين قارب عددهم 300 سائق سيارة، كشف منسق فرعهم النقابي السعيد حمبلي في تصريح للنصر بأن النقابة أشعرت السلطات بتنظيم وقفة احتجاجية بالمحطة الرئيسية سعيا وراء تحقيق المطالب التي تراها النقابة مشروعة والتي حملتها محاضر الاجتماعات المتكررة مع السلطات المحلية و لم يتم تجسيدها في الميدان.
الأمين العام لبلدية أم البواقي عايزي ياسين وفي رده على انشغالات سائقي سيارات الأجرة للنقل الحضري، كشف في تصريح صحفي بأن الاجتماعين الأخيرين عرفا حضور جميع المعنيين و تم ضبط جميع الأمور و الاتفاق على النقاط المطروحة، معتبرا أن البلدية بادرت بحل جميع المشاكل، و قد تضمن محضر الاجتماع الثاني تحديد شهرين كفترة تجريبية لنقاط التوقف، وهي الفترة التي لم تنته بعد حسب الأمين العام للبلدية.