أم البواقي

النيابة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة ومحكمة الجنايات عاقبتهم ب 12 سنة سجنا
3 شبان يترصدون تجار تونسيين في مسكيانة ويجردونهم من العملة الصعبة
حكمت أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي على 3 شبان ينحدرون من مدينة عين البيضاء بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية ب20 مليون سنتيم مع تعويض الضحايا المتضررين بالأموال والأغراض التي سلبت منهم، وبرأت المتهم الرابع (ح ب) من التهم الموجهة إليه ولبقية المتهمين والمتمثلة في جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظرفي الليل والتعدد. القضية من خلال ملفها الذي تمت مناقشته في جلسة المحاكمة ترجع إلى ليلة 30 من شهر مارس من السنة الحالية، عندما توجه المتهمون المدانون الثلاثة على متن مركبة المتهم (س ح) من نوع "رونو سامبول" من مدينة عين البيضاء باتجاه مدينة مسكيانة شرق أم البواقي قصد شراء واستقدام كميات من المشروبات الكحولية. المعنيون وخلال عودتهم من مسكيانة لاحظوا توقف مركبة تحمل لوحة ترقيم تونسية على حافة الطريق بمدخل مسكيانة بعد أن لحق بها العطب، ليترجلوا متقدمين من صاحبها عارضين عليه المساعدة، غير أن التجار من الرعايا التونسيون الذين كانوا متوجهين صوب مدينة عين فكرون لشراء ملابس وأغراض متفرقة رفضوا عرض الشبان بتقديم المساعدة. الشبان الثلاثة ركبوا سيارتهم مقررين التوجه لعين البيضاء، ليخططوا في الطريقللقيام بعملية سطو على الرعايا التونسيين، ليعودوا بعدها لمكان توقف سيارة التجار التونسيين. و هددوا الضحايا بخناجر واعتدوا عليهم بالضرب، مجردينهم من هواتف نقالة ومبالغ مالية بالعملة الصعبة منها بالدينار التونسي والأورو.التونسيون توجهوا لمقر فرقة الدرك بمسكيانة مقدمين شكوى ضد الشبان الثلاثة، لتنطلق تحقيقات مكثفة توصلت إلى تحديد هوية المتهمين، الذين قدموا الهواتف المسروقة لثلاث تلميذات بالطور المتوسط. المتهمون تضاربت أقوالهم أمام هيئة المحكمة، غير أن الرعايا تعرفوا على ملامح 3 شبان من بينهم.
أحمد ذيب
مستفيدون من سكنات جديدة بعين كرشة يطالبون بإتمام الأشغال
ناشد أمش عشرات المستفيدين من حصتي 60 و200 سكن اجتماعي إيجاري بعين كرشة والي ولاية أم البواقي، بالتدخل لبرمجة ربط سكناتهم التي استفادوا منها خلال السنة الماضية بمختلف الشبكات والمرافق الحيوية، منددين ببرمجة السكنات التي استفادوا منها للتوزيع والأشغال لم تكتمل بها.
عريضة المعنيين التي تحصلنا على نسخة منها، كشف فيها أصحابها بأن سكناتهم التي هي جزء من حصة 390 سكن اجتماعي تابعة لبرنامج 2005 و2009، وحسبهم دائما فقد انتظروا سنوات طويلة للاستفادة من هذه السكنات، غير أنهم تأسفوا من تحول فرحتهم إلى حزن ومعاناة بعد أن تبين حجم الضرر الكبير الذي نتج جراء عدم إتمام السكنات المستفيدين منها. أصحاب العريضة ،بينوا بأن استفادتهم من السكنات كانت بداية لمرحلة أخرى من المعاناة قصد ترميم سكناتهم. المعنيون كشفوا، بأن مصالح الديوان قدمت لهم وعودا بتغيير الوضع قبل انتهاء السنة الحالية، غير أن الوضع بقي على حاله ويزداد سوءا يوما بعد آخر، خاصة في ظل مطالبة بعض المستفيدين بترحيلهم إلى سكنات لائقة بدلا من الأطلال التي استفادوا منها. الموقعون على العريضة ،أوضحوا بأن التماسهم من السلطات الولائية اليوم هو التدخل بإتمام أشغال إنجاز سكناتهم التي هي عبارة عن ورشة مفتوحة ،خاصة وأن أغلب المستفيدين من عديمي الدخل ومن الطبقة المحرومة. مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السيد بيتوت كمال ،أشار بأن الوضع في حصة 60 سكن هو تماما مثلما تحدث عنه السكان، والديوان أبرم صفقات مع المقاولات لإتمام الأشغال التي لم تنته، محدثنا أوضح بأن البرنامج كان متوقفا ولا أحد اتخذ الإجراءات المناسبة مع المقاولين ومكاتب الدراسات. وبخصوص وضعية حي 200 سكن ، كشف المسؤول ذاته بأن المواطنين هم من طلبوا بالإسراع في استلام المفاتيح، وسكناتهم مربوطة بشبكات الصرف الصحي والتهيئة ولم يتم تزويدهم بعد بالمياه الشروب، لكون مصالحه أتمت تركيب قنوات المياه والمشكل اليوم على مستوى الجزائرية للمياه، وعن الربط بالغاز بين بأن الأمر يتعلق فقط ب7 عمارات فقط، أما بقية العمارات المقدر عدها بنحو 20 فتم ربطها بالغاز أما التهيئة فبلغت بحسب المتحدث نسبة 95 بالمائة.