لم تتمكن المؤسسات البلدية ذات الطابع الصناعي من تحقيق الهدف المنشود منها بتخفيف الأعباء عن المجالس المنتخبة، و زادت من عناء البلديات بعدما أضحت غير قادرة على أداء المهام المنوطة بها، مقارنة بالأغلفة المالية التي تستهلكتها و الإمكانات المادية المُحوّلة إليها، كما أن تسابق المجالس الشعبية البلدية لخلق مؤسسات تابعة لها، أدى إلى ظهور عدد كبير منها بمهام متطابقة لا تختلف إلا في التسمية، لتصبح هاجسا جديدا لدى المجالس المنتخبة وعائقا آخرا أمام تقديم خدمة عصرية للمواطن. روبورتاج: عبد الله بودبابة و بسبب تعدّد مهام المجالس المنتخبة و الحاجة إلى تقديم خدمة عصرية، اتجهت البلديات على المستوى الوطني إلى استحداث مؤسسات بلدية ذات طابع صناعي أوكل لها عدد من المهام، على غرار الاعتناء بالمساحات الخضراء و الإنارة و صيانة الطرقات، و كذا ضمان النظافة و جمع القمامة عبر الأحياء، و ذلك بمقابل مادي يضمن استمرار هذه المؤسسات، مع تحويل عدد من العمال و العتاد و كذا الأغلفة المالية إليها، قصد وضعها على السكة الصحيحة و الانطلاق في أداء المهام، و بالنظر إلى طبيعتها القانونية، تملك هذه المؤسسات صلاحية العمل بأي بلدية أخرى بما يتلاءم مع نشاطها و يضمن لها الاستمرار من خلال تحقيق هامش ربح آخر كل سنة. بلدية قسنطينة، على سبيل المثال، شرعت على غرار باقي البلديات و منذ حوالي ثلاث سنوات، في خلق 4 مؤسسات بلدية متنوعة، هي المؤسسة البلدية لتنمية المساحات الخضراء «ايديفكو»، المؤسسة البلدية العمومية للنظافة و التطهير «بروبكو»، المؤسسة البلدية العمومية للإنارة و الصيانة «ايفيبكو» و المؤسسة البلدية لتسيير المقابر، إلى جانب الديوان البلدي للثقافة، كما اتجهت باقي بلديات الولاية إلى إنشاء هيئات مشابهة، ليبلغ العدد الإجمالي للمؤسسات ذات الطابع الصناعي 27. و رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي حوّلها المجلس الشعبي البلدية في دورات متتالية لهذه المؤسسات و كذا الكثير من العتاد، إلا أن نشاطها لا يزال محتشما باعتراف عدد كبير من المنتخبين، الذين لا يزالون يعترضون على استمرار استفادة هذه المؤسسات من تحويل العتاد و المال إلى غاية الدورات الأخيرة، معتبرين أنها لم تستطع تحقيق الهدف المنشود منها، زيادة على استحالة حصولها على أسواق خارج بلدية قسنطينة، لأن أغلب البلديات تمتلك مؤسسات خاصة بها، إلى جانب وجود مؤسسات ولائية مشابهة ذات طابع صناعي تقوم بنفس المهام. أموال ضخمة ونشاط محدود و تُعدّ نقطة محدودية نشاط المؤسسات البلدية على مستوى ولاية قسنطينة، من بين أبرز الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل منتخبين اعتبروا أنه و رغم الإمكانات البشرية و المادية الكبيرة التي تم تحويلها من المجالس المنتخبة، إلا أن نشاط هذه الهيئات ظل محدودا إلى يومنا هذا، و هو الأمر الذي اعتبره محدثو النصر غير مقبول، سيما في عز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. و من بين الأمثلة عن محدودية نشاط المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري، ما أورده منتخب ببلدية قسنطينة حول نشاط مؤسسة النظافة و التطهير، حيث كشف أن هذه الهيئة التي تم استحداثها منذ أكثر من سنتين، استفادت من تحويل شبه كامل لعتاد مديرية النظافة و التطهير و الصحة، مع تخصيص أغلفة مالية لمساعدتها في مباشرة العمل، و بحسب الأرقام التي كشف عنها ذات المصدر، فقد بلغت الأموال التي دفعها المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة سنة 2016 قرابة 140 مليار سنتيم. و تابع ذات المتحدث الذي يشغل منصب مسؤولية ببلدية قسنطينة، أنه تم دفع 60 مليار سنتيم لمؤسسة النظافة «سوبت» خلال السنة الفارطة، إلى جانب 12 مليار سنتيم سنويا تدفع لمؤسسات النظافة المصغرة المنشأة عن طريق جهاز «أونساج» و 2.5 مليار سنتيم لمؤسسة «بروبكو»، بالإضافة إلى مخطط الأتعاب للمؤسسة البلدية للنظافة و التطهير و التي بلغت 54 مليار سنتيم دُفعت على مرحلتين، مع احتساب 10 ملايير سنتيم تمنح لمركز الردم التقني ابن باديس كحقوق لرمي النفايات. و بعملية حسابية بسيطة، يتبين أن القيمة الإجمالية لما دفعته بلدية قسنطينة السنة الفارطة للتكفل بعملية النظافة على مستوى المدينة و كامل الأحياء، قد بلغت حوالي 140 مليار سنتيم، دون أن يحقق ذلك الفائدة المرجوة، كما تكشف الأرقام المُحصّل عليها أن المؤسسة البلدية للنظافة التابعة للبلدية، استفادت من حوالي 40 بالمئة من الميزانية المخصصة للنظافة السنة الماضية، غير أنه لم يسند لها سوى 5 في المئة من حجم العمل على الميدان، حيث شكل عمل ذات المؤسسة نقاشا واسعا داخل المجلس في مختلف الدورات و الاجتماعات بين المنتخبين، كونها استفادت أيضا من تحويل حوالي 960 عاملا، مطالبين بضرورة مراجعة عملها و مراقبتها بشكل دقيق، خصوصا أنه و بنفس الميزانية تقريبا، أسندت 60 في المئة من عمليات النظافة ببلدية قسنطينة لمؤسسة «سوبت» العمومية. مؤسسة التسيير الحضري بعلي منجلي.. الاستثناء و بالمقابل، استطاعت مؤسسة التسيير الحضري بالمدينة الجديدة علي منجلي، تنويع مصادر تمويلها و الخروج من عنق الزجاجة، بعد مراجعة الميزانية المقدمة من البلدية إلى النصف، ففي 2016 لم تستفد هذه المؤسسة سوى من 21 مليار سنتيم لتمويل عملها طيلة سنة كاملة، بعد أن كانت الحاجة إلى حوالي 40 مليار سنتيم حسب التقييم الذي أجراه مُسيّروها لنشاط يتضمن رفع القمامة المنزلية و كنس الطرقات و المساحات العمومية، و كذا رفع النفايات الصلبة و قتل الحشرات و الحيوانات الخطيرة مثل الفئران و الزواحف، و ذلك على مستوى كامل المدينة التي تضم حوالي 360 ألف ساكن، حسب إحصائيات العام الماضي. و تمتلك المؤسسة إلى جانب 358 عاملا، عتادا يتمثل في 14 شاحنة ضاغطة تستعمل في رفع النفايات المنزلية و شاحنتين لرفع النفايات الصلبة و ثلاث آلات حفر جرار فلاحي، فضلا عن حظيرتين على مستوى الوحدة الجوارية 9، و هي كامل الإمكانات التي تتوفر عليها المؤسسة التي أنشئت بموجب قرار للمجلس البلدي الخروب بتاريخ 6 مارس 2011، و باشرت مهامها في الفاتح جانفي 2012. و قد حاولت المؤسسة القيام بكل المهام المنوطة بها رغم شح الموارد المالية، كما حاول مسؤولوها البحث عن مصادر تمويل أخرى، و عدم الاعتماد على المجلس البلدي بشكل كلي، حيث تمكن من إبرام صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات و هيئات عمومية و خاصة، على غرار عيادات الصحة الجوارية و مستشفى علي منجلي و جامعة قسنطينة 3، إضافة إلى عدد من المراكز التجارية الكبيرة و فندق خاص، حيث استطاع جلب حوالي مليار سنتيم سنويا، و هي قيمة أجور العمال لشهر. كما تعمل المؤسسة المذكورة على تجسيد مشروع لرسكلة النفايات و استغلال القطب التجاري الكبير على مستوى علي منجلي، حيث كشف مسؤولها مهدي هني في حديث للنصر، أنه و بعد الحصول على موافقة المجلس منذ فترة، تم تنظيم حملة توعية مع التجار لاستغلال نفايات الكرتون و البلاستيك التي يخلفونها يوميا، مع توزيع مطويات، كما قام عدد كبير منهم بتوقيع التزام مع المؤسسة بمنحها هذه النفايات بشكل يومي، ليتم إعادة رسكلتها على مستوى محطة صغيرة بالحظيرة القديمة. و تابع محدثنا أنه من خلال حوالي 156 طنا من النفايات المنزلية التي تنتجها علي منجلي يوميا، من الممكن الحصول على كمية كارتون بين 1.4 إلى 2 طن يوميا، إلى جانب ما بين 800 كلغ إلى 1 طن يوميا من البلاستيك، و هي كميات مشجعة للانطلاق في مشروع يمكن أن يذر على المؤسسة أموالا تستغلها في مشاريع أخرى، حيث أكد مسؤول مؤسسة التسيير الحضري أن المشروع سيعرف النور أواخر الشهر الحالي. جدل بين المنتخبين و استفهامات حول الإطارات المسيرة الوضعية غير المريحة التي تمر بها بعض هذه المؤسسات البلدية و عدم قدرتها على أداء مهامها، جعل بعض المنتخبين على مستوى المجالس الشعبية يطالبون بإعادة هيكلتها، و ذلك من أجل تفادي «تبديد الأموال»، في حين انتقد آخرون لجوءها إلى المناولة مع شركات أخرى، في مشاريع مُنحت لها من طرف البلديات التي تنتمي إليها. و أكد منتخبون ينتمون لمجالس بلدية مختلفة على مستوى ولاية قسنطينة، على ضرورة إعادة النظر في هذه المؤسسات، خاصة تلك التي تقوم بنفس النشاط، من خلال إتباع الإجراء ذاته الذي أقره والي الجزائر العاصمة، حيث قام بعد عملية تقييم لنشاط هذه المؤسسات بدمجها على أساس تخصصها، و بالتالي توفير المال و العتاد، و التقليل من المصاريف غير الضرورية و ترشيد النفقات و توزيع للإمكانات من بلدية إلى أخرى بحسب الحاجة، إلى جانب تحقيق مبدأ التعاون بين البلديات و التعاون المشترك بينها، وفقا لما جاء في مواد القسم الخامس من قانون البلدية. إلى جانب ذلك، فقد كشف محدثو النصر أن من بين المشاكل الكبيرة التي تعرفها هذه المؤسسات، هو المبالغة في عدد الإطارات المسيرة و هو ما يزيد من حجم كتلة الأجور.
