ويحيى يقر بعجز إجراءات تحفيز الاستثمار ويعد بتصحيحها ويرد على الباترونا

أأصحاب "الكونتونير" هم من ينعشون التجارة الموازية وليس تجار الأرصفة
قال الوزير الأول أحمد أويحيى أن مناخ الأعمال في الجزائر لا يشجع على الاستثمار الخاص، رغم المجهود الذي تبذله الحكومة من اجل القضاء على العراقيل الاقتصادية. وأكد أويحيى بأن تدابير جديدة سيتم الإعلان عنها لرفع العراقيل، وأكد الوزير الأول، بأن الدولة تخصص كل سنة حوالي 3000 مليار دينار للطلبات العمومية ونحو 1500 مليار دينار للأجور والمنح. وأعلن عن تجسيد أكثر من 1000 مليار دينار منذ شهر جانفي 2010 في استثمارات المؤسسات العمومية والخاصة في مختلف القطاعات خارج المحروقات.
استغل الوزير الأول أحمد أويحيى، أشغال الثلاثية التي انطلقت أمس، للرد على المطالب التي طرحتها تنظيمات الباترونا المشاركة في اللقاء، ومنها منتدى رؤساء المؤسسات، بحيث نال رئيسها رضا حمياني الجزء الأكبر من الانتقادات والتعقيبات التي صدرت عن أويحيى، وأكد الوزير الأول بخصوص مطلب مكافحة السوق السوداء، بأن محاربة الظاهرة يجب أن تبدأ من مصدرها وليس تعقب الباعة الفوضويين، بل محاربة "أصحاب الحاويات" مشيرا بأن العديد من المتعاملين ينشطون خارج الإطار الرسمي من خلال عرض السلع وبيعها خارج الحلقة الرسمية.
كما انتقد أويحيى، مواقف أرباب العمل، وقال في رده على تصريح رئيس المنتدى بخصوص عدم إشراك الباترونا في اتخاذ القرار، بالقول "الحكومة كانت دائما مستعدة للحوار وحتى أرقام الهاتف لديكم، ولم نقل لكم لا أبدا"، مضيفا بأن بعض تنظيمات الباترونا تتبنى خطابا مزدوجا عندما تلتقي مع الأجانب، وأشار الوزير الأول، بأن قرار منح أغلبية الأسهم في مشاريع الشراكة للمستثمرين الوطنيين، هو بغرض تشجيع الاستثمار الوطني.
واقر الوزير الأول أحمد أويحيى، بوجود عدة عراقيل تعيق تجسيد المشاريع الاستثمارية في الجزائر، رغم التدابير التي وضعتها الحكومة لمعاجلة المشاكل التي تواجه المستثمرين، وقال أويحيى أن مناخ الأعمال في الجزائر لا يشجع على الاستثمار الخاص، رغم المجهود الذي تبذله الحكومة من اجل القضاء على العراقيل الاقتصادية، وأوضح أويحيى، في افتتاح قمة الثلاثية بين الحكومة وأرباب العمل واتحاد العمال، أمس، قائلا "الحكومة تقول رسميا أن جو الأعمال في حاجة إلى تحسين بدليل أن الجزائر تصنف في المرتبة 136 على 183 دولة في ما يخص مناخ الأعمال" مضيفا أن "هذا التصنيف أعده البنك العالمي بناء على دراسة بطلب من البنك المركزي".وخاطب أويحيى أرباب العمل قائلا "الحكومة لا تشعر بأية عقدة لتقول لكم هذا لأنه واقع... فأنتم تعيشون عراقيل في مجال العقار وفي شبابيك البنوك وحتى عراقيل للربط بالكهرباء هذه حقائق". وأوضح "تعمدت ذكر هذا الموضوع في جلسة علنية للتأكيد على أن الحكومة ليست منغلقة في موقف المنتصر، فهناك انجازات في المجال الاقتصادي يجب أن تقال، كما أن هناك نقائص في نفس المجال ينبغي تداركها".
وأبدى الوزير الأول، استعداد الحكومة للاستماع لانشغالات تنظيمات أرباب العمل، والخروج بتدابير عملية خلال لقاء الثلاثية، لدفع الاستثمارات الخاصة، وأكد أويحيى، أن الحكومة تستقبل المنظمات النقابية و أرباب العمل خلال هذه الثلاثية بيد ممدودة. و أشار الوزير الأول إلى أن هذه الثلاثية تتميز بمشاركة منتدى رجال الأعمال لأول مرة. وأكد الوزير الأول قائلا " أن الحكومة ستصغي إلى تحاليلكم و اقتراحاتكم بشأنه" كما ستقترح يضيف "عليكم فتح ورشة مشتركة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال على أساس المعايير التي حددها البنك العالمي".
و أوضح أويحيى من جانب آخر، أن "الدولة تخصص كل سنة حوالي 3000 مليار دينار للطلبات العمومية و نحو 1500 مليار دينار للأجور و المنح".
استثمار أزيد من 1000 مليار دينار منذ جانفي
كما أكد الوزير الأول، انه قد تم تجسيد أكثر من 1000 مليار دينار منذ شهر جانفي في استثمارات المؤسسات العمومية و الخاصة في مختلف القطاعات خارج المحروقات. و أوضح أويحيى انه رغم كل العراقيل، بأن نسبة الاستثمار عرفت نموا متواصلا في الفترة الأخيرة، واستدل بالأرقام ليؤكد هذا التوجه، مشيرا انه تم تسجيل 43 عملية استثمارا بمجموع 156 مليار دينار التي بادرت بها المؤسسات الخاصة خلال الأشهر ال14 الأخيرة في إطار المشاريع التي تفوق 500 مليون دينار للمشروع التي درسها المجلس الوطني للاستثمار.
و فيما يخص الاستثمارات المختلطة التي تشارك فيها المؤسسات الجزائرية العمومية أو الخاصة مع المؤسسات الأجنبية أكد رئيس الجهاز التنفيذي انه تم استثمار 120 مليار دينار خلال الأشهر ال14 الأخيرة في 28 عملية. و قال في نفس السياق أن المؤسسات العمومية قد استفادت خلال نفس الفترة من 52 برنامجا ممتدة على عدة سنوات للتمويلات البنكية لاستثمارات بمجموع 718 مليار دينار خارج المحروقات.
كل المشاريع الاستثمارية حصلت على موافقة مجلس الاستثمار
من جانب آخر، نفى الوزير الأول وجود أي مشاريع مجمدة على مستوى المجلس الوطني للاستثمار، وأوضح قائلا "لا يوجد أي مشروع استثماري و طني خاص يفوق مبلغه 500 مليون دج و لا أي مشروع استثماري مشترك في انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار".
وأفاد أويحيى، انه إلى غاية 23 ماي الجاري تم إحصاء "87 ملفا بالضبط من هذا النوع قيد الدراسة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و ليس على مستوى المجلس الوطني للاستثمار وذلك بافتقار هذه الملفات إلى عدد من الوثائق و العناصر التي يشترطها القانون" . وقال أن عرض المشاريع التي تدخل ضمن فئة 500 مليون دج على المجلس الوطني للاستثمار لا يهدف سوى "إلى السهر على احترام المعايير القانونية".
و في سياق آخر ذكر أويحيى بخصوص القاعدة 49/51 التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2009 فيما يخص الاستثمار "قائلا "قد حضيت (القاعدة) بقبول شركائنا كما تدل على ذلك المشاريع الهامة التي أبرمت أو التي يجري إبرامها مع مؤسسات غربية كبرى".
بالمقابل، دعا الوزير الأول، أرباب العمل، إلى رفع مستوى الاستثمارات المنجزة، وتحسين المردودية لتلبية الطلب المحلي، وخلق مناصب شغل جديدة، وكذا تنويع الصادرات خارج اطار المحروقات، مشيرا بأن هذه الانشغالات التي تعبر عنها الحكومة، يجب أن تترافق مع تدابير حكومية لتحسين مناخ الأعمال، قبل أن يستعرض التدابير التشجيعية التي وضعتها الحكومة لفائدة المستثمرين، ومنها تخفيف الضغط الجبائي، وتسهيل الحصول على العقار الصناعي، وتخفيض أسعار العقارمن جهة أخرى أكد من جديد، أويحيى إرادة الحكومة في مكافحة الغش بكل أشكاله في الميدان الاقتصادي، مضيفا انه "يعد مكونة أساسية في محيط ملائم للمؤسسة". مشيرا بأن الحكومة ستصغي باهتمام للمساهمات التي يمكن أن يقدمها شركاؤها الاقتصاديون لمحاربة الغش الاقتصادي خدمة لمؤسسة أولا ثم لفائدة الاقتصاد الوطني عموما.
المركزية النقابية تضع 14 مطلبا على طاولة الثلاثية
من جانبه أكد الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي السعيد أن نتائج لقاء الثلاثية هذا "ستكون في مستوى تطلعات العمال و المتعاملين الاقتصاديين". وقال سيدي سعيد أمام الوزير الأول السيد أحمد أويحيى و ممثلي منظمات أرباب العمل الخاصة و العمومية "لا نشك بتاتا في أن نتائج هذه الثلاثية ستكون في مستوى تطلعات عالم الشغل و انشغالات المتعاملين من خلال الهدف المحوري المتفق عليه و هو جعل المؤسسة الجزائرية و بالتالي التشغيل رافدا أساسيا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية".
وعرضت المركزية النقابية، خلال القمة، 14 اقتراحا للنقاش، منها إعادة بعث القرض الاستهلاكي، من اجل تشجيع المنتوج الوطني، وخفض الضريبة على القيمة المضافة، ومنح الشركات العمومية الأفضلية في الصفقات العمومية، تشجيع الصادرات والبحث عن صيغ جديدة لتطوير تصدير المنتجات الجزائرية، إضافة إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء تجريم عن المسيرين المجبرين على اتخاذ تدابير لدى تسيير الشركات
الباترونا تطالب بخفض فوائد القروض وفتح ملف خسائر الصرف
من جانبها طالبت منظمات أرباب العمل، من الحكومة، العمل على تصحيح الاختلالات والعراقيل التي تحول دون تجسيد المشاريع الاستثمارية، بحيث طالب رئيس كفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، بمراجعة المنظومة المصرفية، ومرافقة حقيقية من البنوك، للشركات الصناعية للمساهمة في تطوير المؤسسات، ومنح قروض بفوائد مخفضة بالنسبة للقروض الموجهة للاستثمار، كما طالبت بمراجعة قانون النقد والقرض، إضافة إلى تجميد كل الإجراءات القضائية ضد الشركات، والمتعلقة بالتسيير، في القضايا التي تتعلق بالتسيير خلال الفترة بين 1990 و 2000، إضافة إلى دراسة مستوى مديونية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتح ملف الأضرار التي لحقت بالشركات جراء خفض قيمة العملة الوطنية، وجدولة ديون الشركات. كما طالب منتدى رؤساء المؤسسات من الحكومة، محاربة السوق الموازية التي تشكل منافسة غير شرعية للشركات، وإشراك الباترونا في القرارات التي تتخذها الحكومة لصالح المؤسسات. أنيس نواري