الدولة لن تكون قادرة على ضخ 4 آلاف مليار دينار لإنعاش الاقتصاد مستقبلا الحكومة اضطرت إلى كبح الواردات حتى لا "يذوب" احتياطي الصرف --------- أين كان منتقدو قرارات الحكومة عندما كانت الجزائر تتسول لشراء الغذاء انتقد الوزير الأول احمد اويحيي الخبراء ووسائل الإعلام التي عارضت التوجه الاقتصادي ومراجعة بنود اتفاقية الشراكة، وقال اويحيى، بان الحكومة لم تجد غير هذا الخيار لوقف ارتفاع فاتورة الاستيراد وإنقاذ الشركات الوطنية وقال أين كانت هذه الأصوات عندما كانت الجزائر تتسول لشراء الغذاء، كما حذر اويحيى، من استمرار الممارسات الطفيلية لبعض الشركات بحجة "الخيار الوطني" وقال بان الخوصصة لم تتم مستقبلا مع الأجانب، كما اقر باستحالة مواصلة تنفيذ سياسة الإنفاق العمومي المنتهجة حاليا، وقال من المستحيل أن تواصل الدولة ضخ 4 آلاف مليار دينار سنويا لإنعاش الاقتصاد أكد الوزير الأول احمد اويحيى، بأن الجزائر لن تكون قادرة على مواصلة استثمار000 3 إلى 4000 مليار دج، في برامج استثمارات عمومية تمتد على مدى عدة سنوات. وقال خلال عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، بان من يعتقد عكس ذلك فهو واهن، مشددا على ضرورة تنويع تمويل النشاط الاقتصادي لدفع عملية النمو مفيدا أن الاستثمارات العمومية قد لا تحافظ على نفس الوتيرة التي سارت بها في السنوات الأخيرة.وأوضح اويحيى أن نسبة النمو الاقتصادي للبلاد خارج المحروقات "كان معتبرا وثابتا طيلة هذه السنوات الأخيرة و لكنه ضل هشا لأنه ممول بنفقات عمومية هائلة للاستثمارات لكن تكون متواترة في المستقبل وعليه يجب علينا أن نبذل كل جهودنا لمضاعفة مشاركة النشاط، و ذكر في هذا الصدد أن هذا الإنفاق العمومي و ارتفاع المداخيل الذي ترتب عنه "استفادت منه كذلك اقتصاديات بلدان أخرى بشكل كبير مثلما يؤكد ذلك حجم الواردات من السلع و الخدمات التي قاربت 50 مليار دولار في 2008 ".وأكد في هذا الشأن بأنه يجب القيام "بكل ما في وسعنا من اجل ترشيد النفقات العمومية الهامة لاستثمارات أكثر فأكثر على الصعيد المحلي و استحداث مناصب شغل و توفير الأجور و كذا تزويد الخزينة بالمزيد من الإيرادات لكي تتحمل الدولة عبء نفقاتها."كما تحدث الوزير الأول، عن ارتفاع مستوى الواردات إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، وهو ما استدعى تدخل الحكومة عبر سلسلة من التدابير لكبح ارتفاع فاتورة الواردات، وأضاف اويحيى، بأنه لولا تدخل الدولة لكانت الفاتورة الغذائية قد وصلت إلى 50 مليار دولار خلال العام الجاري، ما قد يشكل تهديدا على احتياطي الصرف الذي كان "سيذوب كما يذوب الثلج تحت أشعة الشمس"، مشيرا بان سنوات البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر عامي 2005 و 2006 بعد ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية لن تعود مجددا. ورد الوزير الأول على الأصوات التي انتقدت هذه الإجراءات، موضحا بان الحكومة من واجبها الحرص على أموال الشعب، وتساءل "أين كانت هذه الأصوات عندما كانت الجزائر تتسول لشراء القمح والغذاء"، وقال بان فاتورة الاستيراد وصلت إلى مستويات غير مقبولة وذهبت لشراء ألبسة ومواد يمكن تصنيعها محليا.وقال الوزير الأول، بان القطاع الصناعي في الجزائر قادر على استعادة مكانته في السوق بفضل التدابير التي أقرتها الحكومة لإعادة بعث الحركية الاقتصادية، وأضاف بان مستقبل الجزائر الاقتصادي لا يكمن في قطاع الخدمات، خاصة وان هذا القطاع يرتكز على نشاط الاستيراد الممول من مداخيل المحروقات الاستثمارات الأجنبية لم تستجب لحاجياتنا ولا خوصصة لصالح الأجانب مستقبلا كما انتقد الوزير الأول تقاعس المستثمرين الأجانب للدخول في السوق الجزائرية، رغم النداءات المتكررة التي أطلقتها الحكومة، وقال اويحيى بهذا الصدد "الاستثمار الأجنبي الذي طالبت به الجزائر لم يستجيب للنداء خارج قطاع المحروقات" رغم المؤهلات التي تحوز عليها البلاد، والتي تجعل الجزائر قادرة على تنمية قاعدتها الصناعية.وبخصوص ملف الخوصصة، قال الوزير الأول، بان الجزائر لم تكن بحاجة إلى بيع الشركات من اجل ضمان توازناتها المالية، مشيرا بأن عمليات الخوصصة التي ستتم مستقبلا ستكون محل متابعة دقيقة من قبل الدولة، لجعل عمليات الخوصصة سبيلا لتثمين اكبر للمؤسسات العمومية وإعادة بعث تنافسيتها، كما استبعد اويحيى، التنازل عن أي شركة خاصة مستقلا لصالح الخواص الأجانب، وقال بان ملكية الشركات ستبقى وطنية بحيث ستحول فقط إلى المستثمرين الخواص الوطنيين.وأكد اويحيى، على عزم الدولة في إقحام الاقتصادي الوطني ضمن الحركية الاقتصادية العالمية، وقال بان هذا المسار لن يؤدى إلى تحويل الجزائر إلى مجرد دكان لمنتجآت دول أخرى لا غير، مضيفا بان لا يجوز لأحد أن يتذرع بحجة الخيار الوطني، لكي يظل الجزء الأكبر من القطاع الخاص المحلي منكمشا على المضاربة والأنشطة الطفيلية، بدافع الخشية من الزوال أمام المنافسة الأجنبية في السوق المحلية. وعلى العكس من ذلك كما قال الوزير الأول-ينبغي على المؤسسات الجزائرية سواء العمومية أو الخاصة، الاستفادة من التدابير التي أقرتها الحكومة لصالحها لاستعادة مكانتها في السوق، مشيرا بان الشركات الوطنية تستفيد من هامش امتيازي يصل إلى 25 بالمائة عند انتقاء العروض في إطار الصفقات العمومية، موضحا أن الحكومة تسعى في نفس الوقت مع الشركاء الأجانب إلى ضبط مرحلة انتقالية لفائدة الاقتصاد الوطني في مسار إقامة المنطقة العربية الكبر للتبادل الحر، أو من خلال إقامة منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، ومن خلال مسار التفاوض من اجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. 200 مليار دينار سنويا للفلاحة و 600 مليار لإنقاذ 200 شركة عمومية كما تطرق اويحيى إلى التدابير التي أقرتها الحكومة لصالح القطاع الفلاحي، مشيرا بان القطاع سيستفيد من تمويل سنوي بقيمة 200 مليار دينار، ويقترن هذا الدعم مع تامين مستثمري الأراضي الفلاحية العمومية، وتحسين مداخيل المواطنين في الريف، كما يرافقه برنامج هام لضمان وفرة المدخلات والأسمدة والآليات الضرورية للفلاحة وتحسين الري، ووضع ترتيب ناجح لضبط سوق المنتجات الزراعية لفائدة الفلاح والمستهلك.وقال اويحيى أن الإعانات العمومية للفلاحة، التي لا تزال نسبتها اقل من تلك المطبقة في البلدان المتقدمة، يمكن أن ترتفع مستقبلا بما يتماشي وارتفاع الإنتاج الزراعي، ولاسيما المنتجات الإستراتيجية، وانخفاض فاتورة الواردات الغذائية، وبما يتناسب والوتيرة التي يساهم بها الاقتصاد الفلاحي في حماية القدرة الشرائية للمستهلكين.من جانب آخر، أكد الوزير الأول، بان الدولة ستعمل على إعادة تأهيل المؤسسات العمومية التي تتوفر على حصة في السوق، بحيث ستتحصل هذه الشركات على التمويل البنكي الضروري لتحديثها، بحيث استفادت لحد الان200 مؤسسة عمومية، من مبلغ إجمالي يزيد عن 600 مليار دينار لتمويل عمليات تحديثها، منها حوالي 500 مليار دينار من قروض بنكية بعيدة المدى وبفوائد امتيازية، وباقي المبلغ أي 100 مليار دينار، في شكل تمويل ذاتي من بعض الشركات المعنية.بالموازاة مع ذلك، تعمل الدولة حسب اويحيى- على تجنيد شركاء وفق الشروط التشريعية الجديدة، بهدف المساهمة في عصرنة هذه المؤسسات العمومية، مشيرا بان مساهمة الصندوق الوطني للاستثمار في رؤوس أموال الشركات المختلطة، سمحت بإنجاح عدد من مشاريع الشراكة خلال هذه السنة.أما فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد تم اتخاذ ترتيبات كثيرة لاسيما من اجل ضمان قروضها البنكية، والتخفيف من أعبائها الجبائية وحتى التخفيف من الأعباء شبه الجبائية، مقابل التوظيف، كما اعتمدت الحكومة هذه السنة، برنامجا هاما لدعم تأهيل المؤسسات يمكن أن يشمل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة. انجاز مليوني وحدة سكنية جديدة في الخماسي القادم وبخصوص المشاريع السكنية، قال الوزير الأول، بان الحكومة "عازمة على مواصلة سياستها الوطنية في ميدان السكن من خلال برمجة مليوني سكن جديد ستسلم منها 000 200 1 وحدة سكنية في نهاية 2014".وأوضح اويحيى، أنه بحلول عام 2014 ستكون 000 800 وحدة سكنية أخرى في طور الانجاز مؤكدا حرص الحكومة أكثر على إصلاح العمران بفضل رصيد مالي مضاعف قدر ب 150 مليار دينار للمرحلة الخماسية. وأضاف أويحيى أن جهد الحكومة سيستمر أيضا في مجال القضاء على المساكن القصديرية حيث برمجت 000 400 وحدة سكنية للقضاء على هذا النوع من السكنات كما برمجت 000 500 وحدة من فئة السكن الاجتماعي على مدى الخمس سنوات المقبلة إلى جانب دعم بناء 000 700 سكن ريفي. وعبر اويحيى عن ارتياح الحكومة بخصوص أزمة السكن قائلا " نسجل التخفيف من حدة أزمة السكن بعد تسليم مليون وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة وهي في الواقع قرابة مليوني سكن التي أنجزت خلال العشرية كلها".
