سيدي السعيد يطالب بترقية المجتمع المدني و الشريف طالب يرافع من أجل نظام شبه رئاسي

نقل الاتحاد العام للعمال الجزائريين لهيئة المشاورات السياسية انشغاله بضرورة ترقية المجتمع المدني وجعله أكثر فعالية في ترقية النشاط والعمل النبيل، وقال أن تقاليد المركزية النقابية معروفة ومبنية على أسس الالتزام بالنمط الجمهوري، والخط العمالي والحفاظ على استقرار البلاد.
بالنسبة للأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد فإن ما نقله وفد المركزية أمس لهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية لا يخرج عن التقاليد التي عرفت بها النقابة منذ زمن بعيد، واعتبر أن النمط الجمهوري للدولة والخط العمالي، والحفاظ على استقرار البلاد خطوط حمراء لا يمكن مناقشتها أو التفاوض حولها.
وقال عبد المجيد سيدي السعيد في كلمة له أمس عقب خروجه من عند هيئة المشاورات انه بالإضافة إلى ما سبق ذكره نقل للهيئة انشغالات المركزية النقابية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي وخاصة في مجال ترقية المجتمع المدني، وأوضح بخصوص هذه النقطة أن المركزية النقابية تعتقد في الوقت الحالي أن المجتمع المدني يمكنه لعب دور هام وطنيا ومحليا في ترقية النشاط/ والعمل النبيل "المجتمع المدني يجب اعتباره عنصر هام في التنمية والعمل الجواري".
وطالب سيدي السعيد بمراجعة قانون الجمعيات لعام 1990 بحيث يؤدي ذلك إلى أن يكون دور المجتمع المدني في المستقبل فعال و حلقة هامة في التنمية والتطور.
وقد ركزت المركزية النقابية في لقائها بهيئة المشاورات حسب الأمين العام دائما على ضرورة المحافظة على المكاسب المحققة خاصة المكسب الديمقراطي والجمهوري، والحافظ على السلم واستقرار البلاد والحوار الدائم كسبيل لحل كل المشاكل.
أما محمد الشريف طالب رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية الذي استقبل هو أيضا أمس من قبل هيئة المشاورات فقد اقترح باسم حزبه تعديلا جذريا للدستور يضمن الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة الجزائرية في إطار نظام شبه رئاسي يؤدي إلى الفصل الحقيقي بين السلطات قصد الوصول لديمقراطية حقيقية تضمن احترام كل الحريات.
كما اقترح الحزب الوطني للتضامن والتنمية أيضا تعديل قانون الانتخابات بما يضمن مرونة أكبر في العمل السياسي، وتسهيل وجود كل الحساسيات السياسية ضمن المجالس المنتخبة، وركز أيضا على تمثيل أوسع للمرأة، حيث اقترح أن تعطى نسبة 20 بالمائة للعنصر النسوي في قوائم التشريعيات القادمة، و تطرق للقانون الخاص بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وترقية الحركة الجمعوية.