سيدي السعيد: الخط الجمهوري الديمقراطي غير قابل للتفاوض

قال عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عقب استقباله من قبل هيئة المشاورات السياسية، أن المركزية النقابية شددت على مجموعة من النقاط التي تعتبرها رئيسية غير قابلة للمساس في التعديل وتتعلق خاصة بالطابع الجمهوري الديمقراطي للدولة مع مطالبتها بضرورة تحديد القطاعات الإستراتيجية وجعلها غير قابلة للتنازل أو التفاوض، مع تقوية المجتمع المدني محليا، جهويا وإقليميا.
أعرب سيدي السعيد الذي كان مرفوقا بإطارات الأمانة الوطنية التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، عن ارتياحه للظروف التي سادت المشاورات مع هيئة عبد القادر بن صالح، كاشفا عن بعض جوانب الاقتراحات التي تقدمت بها المركزية النقابية، وأهمها ضرورة تكريس الخط الجمهوري والنظام الديمقراطي للدولة الجزائرية، موضحا أن هذين المبدأين غير قابلين للتفاوض، مضيفا أن استقرار الجزائر لن يتحقق إلا من خلال رعاية مصالح الطبقات الكادحة وفي مقدمتها الطبقة الشغيلة.
كما تطرق الأمين العام للمركزية النقابية إلى دور المجتمع المدني في الحياة العامة، مطالبا بتعديل قانون الجمعيات 90/14 بما يسمح بتقوية منظمات المجتمع المدني محليا وجهويا ووطنيا. أما بخصوص قانون الإعلام فقد ركز على ضرورة توفير الظروف الملائمة لعمل الصحفيين وحمايتهم من كل أشكال الضغوطات أو الابتزاز مع الاهتمام بالوضع الاجتماعي لهذه الفئة التي تلعب دورا هاما في ترقية الممارسة الديمقراطية.
وفي الجانب الاقتصادي اقترح وفد الاتحاد العام للعمال الجزائريين التكفل بالفئات العمالية والحفاظ على مكتسباتها، حيث دعا إلى ضرورة تحديد القطاعات الإستراتيجية وإدراجها ضمن القطاعات التي لا تقبل التنازل ومنها قطاع الصحة والتعليم والتربية والطاقة.
من جهة أخرى حثت قيادة المركزية النقابية على ضرورة أن يشمل الدستور القادم تكريس للحقوق السياسية للمواطن وحماية الحريات الأساسية الجماعية والفردية لترقية حقوق المواطنة.