طالبت برفع التحفظ الجزائري عن الاتحاد من أجل المتوسط

باريس تعلن نيتها في استعادة موقعها الاقتصادي والتجاري المفقود في الجزائر
أطلق مسؤولون فرنسيون أمس إشارات صريحة تؤكد رغبة باريس في استعادة الموقع الاقتصادي والتجاري المفقود في الجزائر في ظل المنافسة الذي تواجهها من قوى اقتصادية دولية صاعدة كالصين وتركيا في السوق الوطنية.
وأعترف بيار لولوش كاتب الدولة الفرنسي للتجارة في خطاب له في افتتاح منتدى الشراكة الجزائر-فرنسا بفندق هيلتون بالعاصمة، بتراجع المصالح الفرنسية في الجزائر أن حصة المؤسسات الفرنسية في السوق الجزائرية من 30 بالمائة منذ بضع سنوات خلت إلى 15 بالمائة حاليا علما أن السوق الوطنية لم تعد تحتكرها المؤسسات الفرنسية مثلما كانت عليه في الماضي بل أنها تشهد منافسة حادة لاسيما من قبل الشركات الصينية و التركية".
وذكر في خطابه أمام ممثلي حوالي 700شركة متوسطة وصغيرة من البلدين أن السوق الجزائرية تحتوي حاليا على 450 مؤسسة فرنسية تمثل حجما استثماريا تفوق قيمته 5ر2 مليار أورو.وقال لولوش أن الجزائر التي "تزخر بكل المؤهلات لتصبح سوقا إقليمية و دولية كبيرة بحاجة إلى إطار قانوني مستقر و إلى مزيد من الوضوح لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكثر، مؤكدا دعم باريس للجزائر من أجل رفع تحدي بناء اقتصاد قوي ومنتج في إطار شراكة تعود بالمنفعة على الطرفين و ستكون كذلك دوما إلى جانب بلدان المغرب العربي والجزائر".
وأشار وزير الدولة الفرنسي إلى الثورات العربية ودور الجزائر وأوروبا وفرنسا في هذه المنطقة مؤكدا انه "لا يمكن الحديث عن التجارة والتنمية بدون الحديث عن القضايا الجيوسياسية". وقال "في عالم عربي متحول، الجزائر في قلب الحدث نظرا لوزنها الديمغرافي وموقعها كثالث دولة مصدرة للنفط في إفريقيا وسادس منتج للغاز في العالم"، وأضاف أن "الجزائر لها مسؤولية كقوة إقليمية".
ودعا بالمناسبة الجزائر لرفع تحفظاتها عن الاتحاد من أجل المتوسط ، وقال أن فرنسا "ستستفيد كثيرا من جزائر قوية ومندمجة كليا في المجتمع الاورومتوسطي".
و استغل بيار لولوش المقرب من الأقدام السوداء المناسبة لتمرير رسائل للجانب الجزائري بخصوص قضية الاعتذار عن الاستعمار من خلال الدعوة للقطيعة مع آلام الماضي.وقال "أولئك الذين ينظرون إلى الوراء مخطئون" مشيرا إلى أن 65 بالمائة من الجزائريين لا يتعدون 30 سنة من العمر ويفضلون النظر إلى المستقبل بدل العيش بآلام الاحتلال الفرنسي وحرب التحرير، التي مرت عليها خمسون سنة.
وبدوره قال جون بيار رافاران رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق المكلف بملف الجزائر بأن تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن الجزائري وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها فئة الشباب بالمقام الأول تعتبر ابرز أهداف منتدى الشراكة الجزائرية الفرنسية ناهيك عن تفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وقال أن "الأهم تحقيق رهان توفير الشغل في الجزائر وليس البحث عن فرص العمل في أماكن أخرى" مكررا ما قاله في زيارته الأخيرة بهذا الخصوص.
وأعاد الوزير الأول الفرنسي الأسبق الإشارة إلى ما تتوفر عليه بلادنا من إمكانات مؤكدا أن الجزائر وفرنسا ومرتبطين أحدهما بالآخر في إشارة إلى العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وعلى هذا الأساس، أكد رافاران على أهمية بعث إستراتيجية لعلاقات ثنائية بين مؤسسات البلدين وشراكة على المدى المتوسط والطويل، تحقيقا للاستثمار والتنمية المستدامة، وشدد في هذا السياق على مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاقتصاد جنبا لجنب مع المجمعات والشركات الكبرى، لاسيما وان حكومتين بلدين أعربتا ضمن اطر معينة عن نيتيهما في تطوير علاقات تعود بالفائدة للطرفين، وتجاوز بعد الإشكالات المتعلقة بالبيروقراطية في المعاملات قال أنها توجد في كل مكان.
من جهته وزير التجارة مصطفى بن بادة قال أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر و فرنسا تبقى دون التطلعات و لا ترقى لمستوى الجهود المبذولة من قبل البلدين من أجل تطويرها.
و دعا إلى ضرورة دفع المبادلات التجارية مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى شراكة مستدامة.
و قال في هذا الصدد أن "الجزائر بحاجة إلى شريك دائم يرافقها في مسار بناء اقتصاد قوي و منتج خارج المحروقات" مؤكدا على ضرورة أن "تنتقل هذه الشراكة من الإطار التجاري إلى إطار تحويل حقيقي للمعرفة و التكنولوجيا".
وبدروه اعتبر وزير الصناعة محمد بن مرادي، أن المنتدى يأتي «نتيجة مسار طويل». فهو يتوج مهمة استمرت تسعة شهور قام بها رئيس الوزراء الفرنسي السابق جان بيار رافاران، الذي كلفه الرئيس نيكولا ساركوزي في سبتمبر الماضي ، قبل أن يشير، إلى تسجيل «تقدم في تفهم الملفات، وربما استعادة بعض الثقة» في هذه العلاقة مع حركة «صعود وهبوط»، حتى «لو لم ننس شيئاً»، في إشارة إلى الحقبة الاستعمارية.
واعلن على هامش المنتدى انه سيتم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بمناسبة المنتدى بين شركة التامين الفرنسية أكسا فني-بيوا (بنك الجزائر الخارجي) و مجمع الزجاج الفرنسي سان غوبان مع المؤسسة الجزائرية ألفير، كما سيتم تنظيم حوالي 4000 لقاء بين ممثلي حوالي 500 مؤسسة جزائرية و 150 فرنسية في هذا المنتدى.