أزيد من 700 مؤسسة في منتدى الشراكة الجزائري-الفرنسي

نفس جديد للعلاقات الاقتصادية

جددت الجزائر وفرنسا أمس التزامهما على العمل سويا من أجل إعطاء نفس جديد للعلاقات الاقتصادية الثنائية، وبناء شراكة متينة قائمة على تنويع الفروع الاقتصادية للتعاون مع مراعاة البعد الاجتماعي الذي يمثل أساس الاستراتيجية المشتركة التي يتطلع إليها البلدان.
فإلى جانب ما حملته الرسائل القوية التي عبر عنها المسؤولون السياسيون الذين اشرفوا على افتتاح منتدى الشراكة الاقتصادية الجزائري الفرنسي، الذي تتواصل أشغاله اليوم بفندق الهيلتون بالجزائر، أكد الحضور القوي للمؤسسات الفرنسية والجزائرية في هذا اللقاء الهام، الرغبة الملحة لمتعاملي البلدين للعب دور إيجابي وأساسي في دفع الشراكة المنشودة بين الطرفين والمؤطرة بالملفات الضخمة للتعاون الاقتصادي والشراكة والاستثمار التي انتهت بعثتا البلدين برئاسة وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي والوزير الاول الفرنسي السابق السيد جان يسار رافاران من تقييمها، وتحضير عدد معتبر منها للتوقيع.
وفي هذا الإطار أشار كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية السيد بيار لولوش أن الطرفين اللذين وقعا على اتفاقين يتعلقان بمشروعي إنتاج الحليب ومعالجته وتركيب منشآت النقل، يحضران بمناسبة المنتدى للتوقيع على اتفاقين آخرين يخص الأول شركة التأمين الفرنسية أكسا فني وبنك الجزائر الخارجي، ويتعلق الثاني بمجمع الزجاج الفرنسي ''سان غوبان'' مع المؤسسة الجزائرية ''ألفير''.
واعتبر المسؤول الفرنسي أن الشراكة التي تعود بالفائدة على الطرفين لم تعد شعارا فقط وإنما هي الاستراتيجية التي توجه عمل البلدين مستقبلا.
ويشهد المنتدى مشاركة أزيد من 700 مؤسسة جزائرية وفرنسية تنشط في مختلف القطاعات، وقد أشرف على افتتاحه وزراء التجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والفلاحة والتنمية الريفية على التوالي السادة مصطفى بن بادة، محمد بن مرادي ورشيد بن عيسى عن الجانب الجزائري، وكل من بيار لولوش كاتب الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية وجان بيار رافارن نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي والوزير الأول السابق عن الجانب الفرنسي، وقد انتظمت أشغاله في شكل لقاءات أعمال وورشات موضوعاتية تناولت المواضيع المتصلة بسبل دعم علاقات الشراكة بين القطاعات العمومية والخاصة.
وقد برمجت في اليوم الثاني من المنتدى ورشتان حول التكوين ونقل الخبرة والإبداعات في الجزائر، على أن يختتم اللقاء بعد ظهر اليوم بندوة صحفية ينشطها وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي رفقة الوزير الاول الفرنسي السابق السيد بيار رافاران، حيث يرتقب أن يتطرق المسؤولان إلى مستوى تقدم ملفات التعاون الاقتصادي والاستثمار محل التفاوض بين البلدين، ولا سيما منها ما يعرف بالملفات الثقيلة على غرار ملف إقامة مصنع لصناعة السيارات بالجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تعد الممون الأول للجزائر ب6 ملايير دولار وزبونها الرابع ب5,4 ملايير دولار حسب أرقام هيئة الجمارك لسنة في ,2010 فيما كشفت الأرقام التي أعلن عنها كاتب الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية أمس أن حجم الاستثمارات الفرنسية بالجزائر بلغت خلال نفس الفترة 5,2 مليار أورو، ما يجعل فرنسا المستثمر الأجنبي الأول خارج قطاع المحروقات في الجزائر.