فيما ربطت البلدية صفقة التأجير بالتهيئة

تسخير القوة العمومية لإتمام تعبيد طريق بمدينة أم البواقي
علم أمس من مصادر موثوقة بأن السلطات المحلية بمدينة أم البواقي، راسلت السلطات الولائية من أجل تسخير القوة العمومية سعيا وراء إتمام أشغال تعبيد طريق وسط بلدية أم البواقي، بسبب اعتراض بعض العائلات لأسباب مختلفة، ودعا القائمون على البلدية العائلات المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية والاستجابة للغة الحوار الذي لا يزال مفتوحا حتى وإن تم تسخير القوة العمومية،
وفي مقابل ذلك انتهت المزايدة الخاصة بتأجير قطعة أرضية لإقامة تظاهرتين تجاريتين واقتصاديتين، لتمنح لمستثمر خاص والذي تعهد بالالتزام ببنود دفتر الشروط المتضمن استغلال المبلغ الذي رصده لتأجير القطعة لتهيئة القطعة نفسها. مصادر النصر بينت بأن مواصلة البلدية لبرنامجها المتضمن فتح بعض المحاور المغلقة وسط المدينة أمام حركة المرور، في إطار مخطط المرور الرامي لتخفيف الضغط على بعض المحاور، اصطدم باعتراض بعض العائلات القاطنة بحي بوعزيز السعدي التي أوقفت أشغال المقاولة المكلفة بتهيئة وتعبيد الطريق الذي يمر خلف مدرسة اليزيد محمد الصالح الابتدائية ودار الحضانة والتعاونية العقارية، ويربط بين شارعي أول نوفمبر و5 جويلية، ولم تتضح الأسباب الرئيسية التي تقف وراء اعتراض السكان بين من يعتبر فتح الطريق هدية من البلدية لإحدى العيادات الخاصة المتواجدة بالحي وبين من اعتبر بأن الحي سيتحول إلى ممر رئيسي للمركبات التي ستكسر الهدوء الذي تميز به طيلة سنوات خلت.
رئيس بلدية أم البواقي موسى خليل كشف للنصر بأن حي بوعزيز السعدي لم يهيأ منذ سنة 1963، وانطلاق أشغال فتح طريق مغلق داخله ظل مغلقا لسنوات قوبل باعتراض عدد من المواطنين، وبين المتحدث بأنه راسل الجهات الوصية من أجل تسخير القوة العمومية، داعيا السكان إلى التحلي بروح الحوار الذي لا يزال مفتوحا حتى صباح اليوم الذي يتزامن وخروج القوة العمومية لمرافقة المقاولة المكلفة بالأشغال، معتبرا بأن فتح الطريق وسط المدينة من بين أولويات البلدية الحالية.
وفي ما تعلق بتأجير القطعة الأرضية لإقامة التظاهرتين التجاريتين والاقتصاديتين، فبين "المير" بأن المزايدة رست على مستثمر رصد مبلغا يتجاوز 728 مليون سنتيم، والذي تعهد بالالتزام بدفتر الشروط الذي يتضمن تهيئة القطعة الأرضية التي ستحتضن التظاهرتين والواقعة غرب ثانوية الأمير صالحي، وتعهد المستأجر الذي رست عليه المزايدة كذلك، بدفع مبلغ 50 مليون سنتيم نقدا لأمين الخزينة كحقوق تدفع على الترخيص والتي ستقسم على شطرين، على أن يعادل مبلغ أشغال تهيئة القطعة الأرضية مبلغ مستحقات تنظيم التظاهرتين، شرط أن تلتزم المؤسسة التي رست عليها عملية المزايدة بمخطط التهيئة التي أعدته المديرية التقنية للبلدية.
محدثنا أشار بأن المؤسسة التي رست عليها المزايدة تعاملت معها البلدية لمرتين دون مشاكل على عكس باقي المؤسسات، مشيرا بأن تجربة تأجير قطعة أرض مقابل تعهد المؤجر بتهيئة القطعة لصالح البلدية تجربة يمكن اعتبارها الأولى بالولاية، فالهدف الأول ليس التظاهرة التجارية وإنما تهيئة ساحة عمومية لبقية السنة. أحمد ذيب
بعد تسجيل التعدي على 400 هكتار عشوائيا
الولاية تمنع حرث الأراضي الرعوية
كشفت نهاية الأسبوع المنقضي الدورة الأولى للمجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، عن اتخاذ السلطات الولائية لقرار يمنع الحرث العشوائي للأراضي الرعوية بعد تسجيل تفشي ظاهرة الاعتداء على هذا النوع من الأراضي عبر مناطق شاسعة بالولاية، وفي مقابل ذلك كشف المسؤول الأول بالولاية على عدم توطين مشاريع عمومية فوق الأراضي الفلاحية احتراما للتعليمة الخاصة باقتطاع الأراضي لإنشاء هياكل ومرافق عمومية.
توصيات الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي التي خصصت لتشريح ملفي الفلاحي والري، كانت بالتأكيد على ضرورة إيجاد حلول ناجعة لوضع حد للحرث العشوائي للأراضي الرعوية، وكذا المطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق حول التجاوزات التي يتعمدها بعض الأشخاص عبر البلديات وصولا لوضع حد لظاهرة التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية، وجاء على السلطات جاء بأن الوالي قام باستصدار قرار يمنع حرث الأراضي الرعوية عبر الولاية، وبين الوالي بأنه كلف رؤساء الأقسام الفرعية الفلاحية والمندوبين الفلاحيين للبلديات بالتبليغ عن أي تعد على الأراضي الرعوية، وبيّن رد السلطات الولائية بأن عمل مديرية المصالح الفلاحية المتعلق بحماية الأراضي الرعوية خلص إلى إحصاء نحو 400 هكتار من الأراضي الرعوية التي تم التعدي عليها بالحرث العشوائي، وذلك عبر بلديات عين مليلة وبوغرارة السعودي وعين الزيتون وأم البواقي وأولاد زواي وبئر الشهداء وسوق نعمان.
وعن المطالبة بتحيين عقود المستثمرات الرعوية التي أعيد تصنيفها على أنها رعوية، بين رد السلطات الولائية بأن عملية تعديل العقود جارية لهذا النوع من المستثمرات، وانطلق العمل بعين الزيتون أين تم تحديد معالم هاته المستثمرات، على أن يتم بعد ذلك تعديل العقود بإضافة المادة الموجودة بالعقد الإداري السابق المتضمنة منع حرث وتجريد المناطق الرعوية.
وبخصوص المطالبة بالحد من ظاهرة توسع العمران على حساب الأراضي الفلاحية، فأكد المسؤول الأول بالولاية بأن المصالح الفلاحية تسهر على حماية الأراضي الفلاحية من التعدي بالبناء الفوضوي، مبينا بأنه تم التبليغ على أكثر من 50 حالة تتعلق بالبناء دون رخصة السنة الماضية، وأكد الوالي بأن توطين المشاريع ذات الطابع العمومي سواء تعلق الأمر بسكنات أو تجهيزات عمومية يحظى بالصرامة اللازمة ويتم وفق طريقة مدروسة، وفي إطار تعليمتي الوزير الأول رقم 1 و 2 المؤرختين سنتي 2010 و2013، المتعلقتين باقتطاع أراضي فلاحية من أجل تلبية الحاجيات الضرورية المرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية تنموية.