بعد الاشتباه في تجاوزات وضياع سجل المداولات

المفتشية العامة لولاية أم البواقي تحقق ببلدية قصر الصبيحي
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن المفتشية العامة بولاية أم البواقي، شرعت خلال الأيام القليلة المنقضية في تحقيقات مكثفة على مستوى بلدية قصر الصبيحي، بعد الاشتباه في حصول تجاوزات في مشروع للتهيئة الحضرية، إضافة إلى ضياع سجل المداولات، فيما قال رئيس البلدية بأن مصالحه تقدمت بشكوى أمام الشرطة بعد اختفاء السجل، و بخصوص مشروع التهيئة أوضح بأن البلدية تمكنت بفضل تطوع مقاولين من اقتصاد المال والوقت.
مصادر النصر كشفت بأن تحقيقات المفتشية العامة جاءت في أعقاب ورود رسالة للسلطات الولائية، يكشف فيها محرروها عما وصوفه بتجاوزات حصلت في مشروع تهيئة مدخل المدينة، و كشفوا بأن المشروع أسند لمقاولة والبلدية استعانت بورشات الجزائر البيضاء الثلاث بالبلدية لإتمام إنجازه، وعرجت الرسالة على ضياع سجل المداولات واختفائه الغامض.
المحققون من المفتشية العامة عاينوا المشروع التنموي، ودققوا في الاتهامات الموجهة للبلدية، كما توجهوا لمقر البلدية وتأكدوا من الضياع الذي مس سجل المداولات، واتضح بأن البلدية تقدمت بشكوى لدى مصالح أمن الدائرة، ليرفع إطارات المفتشية تقريرا مفصلا للمسؤول الأول بالولاية.
رئيس بلدية قصر الصبيحي نوري إبراهيم وفي تصريحه للنصر كشف بأن ورشات الجزائر البيضاء، لا توجهها البلدية لخدمة مقاولات الإنجاز، بل تلتزم ببنود دفتر الشروط حيث تسند للورشات مهمة تنظيف المحيط، وبين "المير" بأن دراسة تقنية أكدت بأن مشروع التهيئة يستوجب رصد مبلغ مالي يقارب 3.6 مليار سنتيم، غير أن الولاية رصدت مبلغ 1.6 مليار سنتيم، ليتم رصد المبلغ للمشروع والاستناد لمقاولات متطوعة تكفلت بإتمام الإنجاز، وبين "المير" بأن النقطة الدائرية بمدخل المدينة استوجب إقامتها وضع نحو 30 ألف متر مكعب من بقايا الأشغال، والتي تم جمعها من أطراف متفرقة بالمدينة، مشيرا بأن الشركة العمومية لمجمع أشغال الري تكفلت بوضع قنوات في الواد الذي تمت تغطيته.
وبخصوص سجل المداولات كشف "المير" بأن قضية ضياعه لم تخفها البلدية، التي تقدمت بشكوى رسمية أمام عناصر أمن الدائرة عن طريق الأمينة العامة للبلدية المسؤولة الأولى عن السجل، وأضاف "المير" بأن السجل يضم نحو 30 مداولة انطلاقا من سنة 2015، والبلدية لديها نسخ من المداولات التي توجد كذلك على مستوى الدائرة، وتحوز كذلك على محضر للجلسات مصادق عليه من قبل الأعضاء.
أحمد ذيب
دعوا لتوفير النقل الجامعي لطلبة عين ببوش وعين فكرون
منتخبون يطالبون بتحيين أسعار تأجير الممتلكات
انتهت خلال اليومين الماضيين أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، بمصادقة أعضاء المجلس على توصيات تصدرتها الدعوة للتطبيق الصارم لعملية تحيين مبالغ تأجير الممتلكات العمومية، وكذا ضرورة توفير النقل الجامعي لطلبة عين ببوش وعين فكرون المحرومين من الإقامة الجامعية، والدعوة لرفع التجميد عن العمليات المسجلة الخاصة بترقية الملحقات إلى مصاف مراكز تكوين. الدورة خصصت للرد على توصيات الدورة العادية الثانية والمصادقة على مشروع الميزانية الأولية للسنة القادمة، إضافة إلى تقييم حملة الحصاد والدرس وكذا تحضيرات حملة الحرث والبذر، إلى جانب تقييم الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، استهلت بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح فقيد الأسرة الإعلامية المحلية الصحفي بجريدة الخبر الرياضي صالح بريزة، وانتهت بالدعوة لتحيين مبالغ الإيجار في إطار السياسة المنتهجة من طرف الدولة وسعيا لرفع مداخيل الولاية، كما دعوا إلى ضبط وتحيين قائمة سيارات الحظيرة التابعة لميزانية الولاية للتحكم أكثر في نفقات استهلاك الوقود. وطالب منتخبو المجلس بتسوية وضعية فلاحين انتزعت ملكية أراضيهم في إطار تحويلات الأراضي لإنجاز سد أوركيس منذ سنة 2006، مع دعوتهم لضبط وتحديد مساحات الأراضي الممنوحة للفلاحين في إطار المستثمرات الفلاحية مع تحديدها حسب الوثائق الإدارية الممنوحة للاستغلال وذلك لوضع حد للنزاعات القائمة، وفي قطاع التربية طالب الأعضاء بتوفير اليد العاملة بالمطاعم لتخفيف نسبة تقديم الوجبات الباردة واستحداث وحدات كشف جديدة لتعميم التغطية الصحية للتلاميذ، مع المطالبة برفع التجميد عن العمليات المسجلة في قطاع التكوين المهني بترقية الملقحات إلى مراكز تكوين، إضافة إلى الدعوة لتوفير النقل الجامعي للطلبة بعين فكرون وعين ببوش وانطلاق التدريس بمعهد تكثيف اللغات. من جهة أخرى ردت السلطات الولائية على توصيات الدورة السابقة بخصوص الدعوة لتكيف البلديات مع الوضع الحالي وإيجاد مصادر تمويل بديلة، بأن معظم البلديات أعدت مداولات لتحيين مبالغ الإيجار واستغلال ممتلكات البلديات من عقارات مختلفة، وتحيين مبلغ تأجير العتاد المتنقل بحظائرها، وقامت في مقابل ذلك بلديات على غرار أولاد قاسم وأولاد حملة بإحصاء المواطنين الذين ربطوا سكناتهم بشبكة المياه الشروب ودفعهم لتسديد مستحقات عملية الربط.
وسجلت الولاية غياب المعطيات الحقيقية الخاصة بالموارد المالية ببلدية أم البواقي، التي لا تتوفر مصالحها على الملحق 29 المتضمن جرد الأملاك العقارية المنتجة وغير المنتجة للمداخيل، الأمر الذي صعب عملية تحيين وإعادة تثمين الأملاك.
أحمد ذيب
فيما أدين صديقا الضحية بعام نافذ بسبب عدم تقديمهما للمساعدة
20 سنة سجنا لشاب قتل صديقه بطعنة خنجر بعين مليلة
قضت عشية أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة المسمى (م.م.ه) 25 سنة، المتهم بجناية القتل العمدي في الجريمة التي ذهب ضحيتها صديقه بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية للطرف المدني قدرها 180 مليون سنتيم.
فيما تمت إدانة الصديقين الآخرين للضحية ويتعلق الأمر بكل من (ب.د) 24 سنة و(س.م.أ) 20 سنة بعقوبة عام سجنا نافذا لمتابعتهما بتهمتي عدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة الإعدام للمتهم الأول وعقوبة عامين سجنا و50 ألف دينار للآخرين.
القضية ترجع إلى منتصف شهر أفريل من السنة الجارية عندما شهد محيط محطة نقل المسافرين باتجاه مدينة أولاد حملة وسط عين مليلة، حصول مناوشات بين المتهم الرئيسي والضحية البالغ من العمر 19 سنة، حيث تدخل على إثر ذلك المتهمان الآخران وقاما بفك الشجار، غير أنه سرعان ما تجدد ووجه الضحية بسبب ملاسنات حصلت بينه وبين المتهم لكمة للأخير، ليسل الجاني خنجرا ويوجه طعنة واحدة لقلب الضحية، كانت كافية لإزهاق روحه وسط دهشة الصديقين الآخرين حيث لم يتدخلا لتقديم المساعدة ولم يتصلا لا بالشرطة ولا بالحماية المدنية. المتهم اعترف بما نسب له ، مبينا بأنه لم يكن ينوي إزهاق روح صديقه الذي وجه له لكمة، فيما سرد المتهمان الآخران ما حصل بين الضحية والجاني، واعترفا بتقصيرهما في حق صديقهما، تقرير الطبيب الشرعي أثبت بأن الطعنة التي تلقاها الضحية كانت قاتلة ومزقت شرايين قلبه، فيما أكدت النيابة بأن الجريمة ثابتة بجميع أركانها.