قضية اقتحام مقرات ومؤسسات عموميّة

أحكام بين الغرامة المالية والحبس النافذ في حق 11 متهما من أرباب الأسر
فصلت عشية أمس الأول هيئة الغرفة الجزائية لدى محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي في قضية أرباب الأسر والعائلات المعوزة الذين اقتحموا بأفراد عائلاتهم مقرات عمومية وسكنات مهجورة وهم الذين توبعوا بالعصيان وكذا حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس إضافة إلى جرم التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالنظام العام، وهم الذين أدينوا بأحكام متفاوتة تراوحت بين الغرامة النافذة والحبس النافذ،المحكمة أدانت المسمى (ت ش) ب20 ألف دينار موقوفة التنفيذ وكلا من (م ر) و(م ع) و(م ف) و(ص ص) ب6 أشهر مع وقف التنفيذ ومصادرة المحجوزات فيما أدين كل من (ص ب) و(د س) و(ج ج) ب6 أشهر حبسا نافذا وتمت تبرئة بقية المتهمين.
القضية بحيثياتها وبحسب ما طرح في جلسة المحاكمة تعود إلى فترات متفاوتة من الأشهر القليلة المنقضية عندما قام المعنيون باقتحام المقرات والسكنات المهجورة في مناطق متفرقة بوسط مدينة أم البواقي، هروبا حسبهم من الأوضاع المزرية التي يتخبطون بها وأفراد عائلاتهم بحثا عن مأوى وسكن لائق بعيدا عن الأمراض المستعصية والفتاكة التي ألمت بهم. المقتحمون المعنيون أشاروا من خلال تصريحاتهم بأن السلطات المحلية كانت على علم بالقضية وطلبت منهم الانتظار في الأماكن المقتحمة حتى تجد حلا جذريا لهم ولم توجه على حد قولهم لا إعذارات ولا استفسارات ولا طلبات بالإخلاء، ليتفاجأوا ليلة الخامس والعشرين من الشهر الجاري بتجند عدد هائل من رجال القوة العمومية مطالبة منهم بإخلاء السكنات والمقرات وبتسخيرة مؤشر عليها من طرف والي الولاية. مصالح الأمن التي تدخلت ليلتها تفاجأت هي الأخرى بإقدام مجهولين على غلق الطريق عند مفترق الملعب البلدي زرداني حسونة أين حجزت بعدها أزيد من 9 الزجاجات الحارقة أو "قنابل المولوتوف" لتحيل المعنيون على العدالة أين أودع 6 منهم رهن الحبس وأفرج مؤقتا عن 5 آخرين، المعنيين أنكروا الجرم المنسوب إليهم مؤكدين بأن هروبهم للمقرات والسكنات الشاغرة كان لضمان ملجأ أفضل لعائلاتهم.
هيئة المحكمة وعقب مداولاتها القانونية نطقت بالحكم السابق الذي كان محل احتجاجات من طرف أهالي الموقوفين الذين امتلأت بهم قاعة المحاكمة وتجمهروا أمام مقر المحكمة.