محاكمة الفوج الثاني من المتابعين في أحداث سيدي سالم بعنابة

أحكام نافذة بين عامين و 8 سنوات في حق 18 شخصا من المتهمين بتدنيس و حرق العلم الوطني
أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة الحجار الإبتدائية في ساعة جد متأخرة من سهرة أول أمس الثلاثاء أحكاما بالحبس النافذ تتراوح ما بين عامين و 8 سنوات في حق 18 شخصا ممن تمت متابعتهم في قضية حرق و تدنيس الراية الوطنية و كذا رفع علم دولة أجنبية في أحداث الشغب التي شهدتها ضاحية سيدي سالم ببلدية البوني بولاية عنابة في النصف الأول من شهر جوان الفارط، مع تغريم كل واحد منهم بمبلغ 100 مليون سنتيم.
هيئة المحكمة أدانت 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 29 سنة بالأفعال المنسوبة إليهم و المتعلقة أساسا بتدنيس و إهانة و حرق الراية الوطنية و رفع راية أجنبية و أصدر في حق كل واحد منهم عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم، بعدما كانت النيابة العامة قد إلتمست في حق الموقوفين الثمانية عقوبة 10 سنوات سجنا، في الوقت الذي أصدر فيه قاضي قسم الجنح حكما بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات و غرامة بمبلغ 100 مليون سنتيم في حق 5 شبان آخرين ممن تمت إدانتهم بتهمة التجمهر غير المرخص به و إثارة الشغب و الإخلال بالنظام العام و قطع طريق عمومي و الإعتداء على أعوان الشرطة و إهانة هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها، علما و أن ممثل الحق العام كان قد إلتمس عقوبة 5 سنوات سجنا في حق الشبان الخمسة، و هي نفس الإلتماسات التي كانت قد طالبت النيابة العامة بتسليطها كعقوبة على 7 أشخاص آخرين ممن ثبتت مشاركتهم في الإنزلاقات الخطيرة التي شهدها حي سيدي سالم الشعبي، لكن منطوق الحكم كان مؤيدا للإلتماسات التي تقدمت بها النيابة في حق أربعة شبان، فصدر في حق كل واحد منهم حكم ب 5 سنوات نافذة و غرامة بقيمة 100 مليون سنتيم، بينما إستفاد ثلاثة شبان آخرين من إجراءات التخفيف، فكان الحكم الصادر في حقهم يقضي بالحبس النافذ لمدة سنتين، و هي الأحكام التي سارعت هيئة دفاع المتهمين ال- 18 بالطعن فيها و إحالة ملف الأشخاص المتابعين في هذه القضية على الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة.جلسة المحاكمة و التي تواصلت إلى غاية الساعة التاسعة و النصف من سهرة أول أمس الثلاثاء عرفت حضورا مكثفا لقوات الأمن التي ظلت مرابطة بمحيط محكمة الحجار الإبتدائية تحسبا لأي طارئ قد يحدث، لأن المحاكمة شهدت حضور عائلات الشبان الموقوفين و حشد غفير من سكان حي سيدي سالم العتيق، و قد حاول المتهمون الموقوفون على ذمة التحقيق منذ وقوع الأحداث إنكار الأفعال المنسوبة إليهم و في مقدمتها تدنيس و حرق العلم الوطني، و الإقدام على رفع الراية الفرنسية في الإحتجاجات العارمة التي شهدتها المنطقة في العاشر من شهر جوان المنصرم، عند إقدام المئات من سكان الحي على التجمهر و غلق الطريق، قبل أن يتطور الوضع و يعرف إندلاع أعمال عنف و شغب إستهدفت مقر الفرع البلدي و كذا مدرسة إبتدائية، إضافة إلى تحطيم سيارات و رشق عناصر فرق مكافحة الشغب بالحجارة، مما خلف إصابة 30 شرطيا بجروح متفاوتة الخطورة، لكن قاضي الجلسة واجه المتهمين بالوثائق و الصور التي تضمنها الملف الثقيل الذي كانت الفرق الأمنية قد أعدته عقب تلك الأحداث، حيث كفت بالصور إقدام كل متهم على قيامه بتدنيس الراية الوطنية، و كذا حمل العلم الفرنسي أثناء التجمهر و الإحتجاج العارم.هذه الأحكام جاءت بعد ثلاثة أيام من محاكمة الفوج الأول من المتابعين في نفس الأحداث، حيث أن هيئة المحكمة كانت قد أدانت جميع المتهمين الموقوفين بالأفعال المنسوبة إليهم فأصدرت حكما ب 5 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم في حق 11 شابا من سيدي سالم تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 36 سنة بعد إدانتهم بتهمة المشاركة في أحداث الشغب و العنف، و التجمهر غير المرخص، و الإعتداء على هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها و تحطيم و حرق و تخريب ممتلكات الغير و ممتلكات عمومية، في الوقت الذي صدر فيه حكم ب 4 سنوات نافذة في حق ثلاثة شبان آخرين كانوا ضمن الموقوفين بعدما تمت متابعتهم بتهمة التجمهر غير المرخص به و الإعتداء على أعوان الشرطة عند القيام بمهامهم و كذا المشاركة في تخريب مرافق و هيئات عمومية، في حين قررت هيئة المحكمة إحالة ملفات أربعة شبان لا تتجاوز أعمارهم سن ال 18 على قاضي قسم الأحداث بمحكمة عنابة للنظر فيها بعدما تمت متابعتهم في نفس القضية.للتذكير فإن الأحداث الخطيرة التي كان حي سيدي سالم مسرحا لها كانت على خلفية مطالبة سكان البيوت القصديرية خاصة بضاحيتي بوخميرة و لاصاص بضرورة الإستفادة من السكنات الإجتماعية ضمن حصة بلدية البوني، لأن عملية الترحيل إنطلقت منذ نحو سنتين و تتم على دفعات وفق معايير إعتمدتها لجنة السكن على مستوى الدائرة.