استئناف الحكم في أحداث الشغب ببودواو /النيابة تطالب بتشديد العقوبة على المتهمين

التمس، ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس، مساء أمس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية ب 20 ألف دينار لعشرة متهمين في الأحداث التي شهدها حي بن مرزوقة ببودواو، الذين برأتهم محكمة بودواو، وتشديد العقوبة في حق 13 متهما أدينوا بمحكمة الدرجة الأولى· امتثل 23 متهما أمام قاضي الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس من بينهم 12 متهما أدانتهم المحكمة الابتدائية بحبس نافذ وسط تشديد أمني داخل المجلس وخارجه، خاصة وأن العديد من شباب بن مرزوقة كانوا ينتظرون خارج أسوار المجلس قرار الغرفة الجزائية التي ستفصل في القضية الأسبوع المقبل، حيث يواجه المتهمون تهم العصيان والتجمهر والإخلال بالنظام العام والتعدي على أعوان القوة العمومية، أثناء تأدية وظائفهم·
وقد أنكر المتهمون أن يكونوا هم من تسببوا في إصابة 22 عونا للأمن العمومي بجروح متفاوتة الخطورة، وأكد أغلبهم أن سبب تواجدهم بموقع الاحتجاج كان بغرض المطالبة بتجسيد وعد السلطات بربط حيهم بغاز المدينة، بعدما دفعوا تكاليف ربطه من جيوبهم، في حين قال آخرون إن تواجدهم بالمكان يعود إلى الصدفة ومحاولة الالتحاق بعملهم وقضاء حاجاتهم ليصطدموا بالطريق الذي أغلقه شباب بن مرزوقة·
القضية التي تعود أطوارها إلى 17 أكتوبر ,2010 وقد خلفت المشادات التي وقعت بين المتظاهرين وأعوان مكافحة الشغب إصابة 22 دركيا بجروح متفاوتة الخطورة وتوقيف 28 شخصا من بينهم 5 قصر، وكان قاضي التحقيق قد أمر بوضع 5 منهم رهن الحبس، فيما استفاد البقية من الاستدعاء المباشر·
للإشارة، فإن المحكمة الابتدائية لبودواو كانت أدانت 6 متهمين من بينهم الموقوفين بأحكام تتراوح مابين عامين حبسا نافذا و6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ، وبرأت 7 متهمين من جنحة التعدي على القوة العمومية وأدانتهم بتهمة التجمهر بأحكام تتراوح ما بين عام حبسا نافذا و6 أشهر حبسا نافذا، فيما برأت 10 متهمين من جنحة التعدي على أعوان القوة العمومية والعصيان والتجمهر·