الباحث والأكاديمي البروفيسور محمد طيبي للنصر

الانتخاب يوحد الجزائريين حول منهج السلم من أجل التغيير والتنمية
أكد الكاتب والباحث البروفيسور محمد طيبي، أمس الأربعاء، أن الانتخابات التشريعية التي تجري اليوم الخميس، ستعطي للبلد قوة جيوستراتيجية مهمة للحفاظ على الأمن والسلم وعلى تنمية الديمقراطية، مبرزا أن الأداء الانتخابي مرتبط بقوة الأحزاب وقوة القانون. وأضاف أن ورقة العزوف هي ورقة الفشل ولا فائدة منه على الإطلاق . وقال أن محاربة الفساد تبدأ بقوة الانتخاب ، مؤكدا أن الجزائريين لما يكونوا في منعرج حاسم، يتجاوزون الأحزاب و الانتهازيين وينتخبون لبلدهم.
وأوضح طيبي، أن كل الانتخابات في المجتمعات الحديثة مهمة جدا، فالانتخابات أحيانا تأخذ بعدا مهما عندما يكون المجتمع يفاوض من أجل الخروج من أزمة وهنا تتحول الانتخابات إلى وسيلة للتضامن وللتكتل وللتوحد في إطار احترام العمل الانتخابي التداولي، مشيرا إلى أن التشريعيات مهمة لأنها ستعطي للذين سيتم انتخابهم اليوم الخميس، شرعية التشريع و تعطيهم مسؤولية القرار أمام الرأي العام الجزائري وهذا من حيث إعطاء ديناميكية للمؤسسات. والنقطة الثانية -يضيف - النسبة العالية من المشاركة، و بغض النظر عن كل شيء فالانتخاب واجب أخلاقي وسياسي حتى وإن لم يكن فيه إكراه قانوني، وأكد طيبي في تصريح للنصر، أمس، أن الانتخاب اليوم هو نموذج ودليل نضج مجتمع وكيفيات تعامله مع شأنه العام وحتى مع أزماته وهو محك حقيقي وليس مسألة رمي ورقة في صندوق، بل هو رسائل مهمة أيضا لمن يحكم البلد لتصحيح المسار أو تعميقه أو المواصلة فيه ، واعتبر أن هذه الانتخابات تشبه انتخابات 85 من حيث الأهمية وانتخابات 95 وتشبه انتخابات 99 عندما انتخب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لأنها دائما -كما أضاف- تكون فاتحة عهود جديدة في تنمية الدولة والمجتمع، مبرزا أن الانتخابات التشريعية ستبادر إلى إتمام مشروع الهندسة المعمارية للمؤسسات في الدستور الجديد، فهي تعميق للدستور الجديد وتطبيق له وكذلك فإن الانتخابات -كما أضاف - ستجعل من البرلمانيين يناقشون التغير في المنهج الاقتصادي في البلاد، كما أنها ستعطي للبلد قوة جيوستراتيجية مهمة للحفاظ على الأمن والسلم وعلى تنمية الديمقراطية لنكون في مصف الدول التي تفتخر بمؤسساتها.
وأكد أن المشاركة لا تساوم والمساهمة الانتخابية هي الأداة الوحيدة وهي الورقة المدنية والحضارية التي تمتلكها الشعوب الحديثة كلها من أجل فرض التغيير الذي يجب أن يتم في المجتمع وثانيا بالانتخابات يمكن أن نغير المشهد الأخلاقي للسياسة وثالثا الانتخاب هو الذي يوحد الجزائريين حول منهج السلم من أجل التغيير والتنمية ورابعا -يضيف المتحدث – فإن هذا سينمي الحس النقدي ويعطي للمعارضة مكانة ناجعة وبناءة ولفت إلى أن الانتخاب هو فعل حضاري متمدن وهو الوسيلة الخصلة لغرس الأفكار الجديدة والتجديدية في المجتمع. وقال أن ورقة العزوف هي ورقة الفشل ولا فائدة منه على الإطلاق عمليا ومؤسساتيا وبالتالي محاربة الفساد تبدأ حسبهِ، بقوة الانتخاب لأنها الوسيلة التي تقطع الطريق على المفسدين في أي قائمة كانوا.
وفيما يخص وجود بعض الأصوات المقاطعة للانتخابات، أوضح البروفيسور محمد طيبي، أن المقاطعة هي في الأساس إما تعبير عن معارضة سياسية ليست لها القدرة على التموقع في المشهد السياسي وبالتالي سلاحها هو سلاح الإفشال والمقاومة السلبية مثلما كان يحدث في السبعينات والثمانينات، وثانيا فإن المقاطعة -كما قال -أحيانا تكون ناتجة عن رؤية غير استراتيجية للسياسة، أي تكون دائما باحثة عن الغنائم التي تحلم ولا تصل إليها المعارضة ، مشيرا إلى أن الانتخاب هو ورقة تأثير على السياسات العامة.
وأوضح الباحث من جهة أخرى، أن المجهود الإعلامي ودور النخب وعمل الأحزاب هو الذي يسمح للمواطن أن يفهم اللعبة الحقيقية، فإذا كانت هذه العناصر لا تؤدي واجبها فهذا يترجم بالضرورة بالنزوع نحو العزوف وقال ما أخشاه الآن أن تترجم حالة ضعف الأحزاب في الخطاب والبرامج وفي الأداء العام، بأن تكون منفرة وقد لاحظنا هذا الأمر، فالتخوف من أن هشاشة الأحزاب قد تترجم في سلوك انتخابي ضعيف، لكن دائما التاريخ يقول لنا -يضيف نفس المتحدث- أن الجزائريين لما يكونوا في منعرج حاسم، يتجاوزون الأحزاب و الانتهازيين وينتخبون لبلدهم، لأن الوطن لا يساوم و الانتخاب هو في الأساس وسيلة لسد الطريق أمام الانتهازيين الذين يريدون الوصول إلى البرلمان .
وبخصوص الضمانات المتعلقة بنزاهة العملية الانتخابية ، أوضح طيبي أن الدستور الجديد الذي هو في حالة التطبيق، أعطى ضمانات كبيرة دستورية لمراقبة الانتخابات. وأضاف أن الأهم ليس في أن تقول يوجد تزوير حتى قبل الانتخابات وهذا تجني وزندقة سياسية وإنما أن تجند حزبك ليحافظ على صوتك ، موضحا أن الأداء الانتخابي مرتبط بقوة الأحزاب وقوة القانون.
و أضاف في السياق ذاته نريد من هذه الانتخابات أن ترتقي ببلدنا بأن تصبح لها صورة المؤسسات الديمقراطية المقنعة التي لا تشوبها شائبة لأن هذا لصالح المجتمع ولصالح الشعب والدولة.