سيدة تدعي النفوذ وراء سلب ضحايا مبالغ مالية

التحقيق في منح سكنات وهمية بقرارات تحمل ختم رئيس دائرة عنابة
فتحت المصالح المختصة تحقيقا في قضية نصب و احتيال جديدة، على عشرات الضحايا مقابل الحصول على سكنات اجتماعية وهمية ببلدية عنابة، بطلتها سيدة يجري التحري عن هويتها لتوقيفها، تدعي امتلاكها للنفوذ على مستوى الدائرة، و معرفتها لمسؤولين نافذين.
و تضمنت شكاوي الضحايا، حصولهم على قرارات استفادة، و وصولات دفع باسم رئيس دائرة عنابة، تحمل ختمه الدائري، حيث استخدمت المشكو منها نماذج لوثائق مستنسخة و توقيعات مزورة، مقابل تلقي عملات تراوحت ما بين 15 و 20 مليون سنتيم، يخصص جزء من المبلغ لدفع المساهمة الشخصية في حساب ديوان الترقية و التسيير العقاري، غير أن نفس المصالح لها صلاحية تحرير وصلات الدفع، حسب ما اكتشفه الضحايا لدى تفجير الفضيحة، و لدى التدقيق في المستندات و الوصلات التي بحوزتهم، تبين بأنها غير قانونية و لا تصدر عن مصالح دائرة عنابة، حيث تضمنت نماذجا غير رسمية، و استخدام أختام و توقيعات غير أصلية. من جهتها مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري، نفت دخول أي أموال في حسابها كمساهمات شخصية للاستفادة من سكن اجتماعي تتعلق بالأشخاص الضحايا، باستثناء العملية الرسمية للترحيل الأخير للسكن الهش بمنطقة «لاكاروب»، و إعادة إسكان العائلات القاطنة في سكنات ذات الغرفة الواحدة بعدة أحياء. و يُشير المصدر، إلى أن مهمة الديوان تقتصر على تحرير قرارات الاستفادة، بعد تلقي القائمة الاسمية للمستفيدين من مصالح الدوائر، و منح وصولات دفع المساهمة المالية في حسابها البنكي، و الإشراف على تسليم المفاتيح. كما بينت التحريات الأولية حسب تصريح الضحايا، إلى أنهم كانوا يلتقون بالضحية ببلدية سيدي عمار، و يقومون بتسليمها الأموال على أساس استكمال إجراءات الاستفادة و إيداع المساهمة الشخصية المقدرة ب5 ملايين سنتيم في حساب ديوان الترقية و التسيير العقاري، من أجل الحصول على مفاتيح الشقق.و تؤكد مصادرنا، على أن المصالح الأمنية سجلت في الفترة الأخيرة، تزايد قضايا النصب و الاحتيال، بتقديم أموال من طرف أشخاص كرشاوي، لوسطاء مجهولين يدعون علاقاتهم برئيس دائرة عنابة و موظفين أعضاء بلجان إعداد قائمة السكن، و كذا رؤساء قطاعات حضرية ببلدية عنابة، مقابل الحصول على سكنات الاجتماعية، ضمن الحصة السكنية المعتبرة التي ينتظر الإفراج عنها قريبا ومقدرة ب 6 آلاف وحدة سكنية، و من المنتظر استجواب مسؤولين بدائرة عنابة حول القضية، لاشتباه تورط موظفين في الفضيحة بتسريب ختم رئيس الدائرة الذي يحمله اسمه.تجدر الإشارة، إلى أنه لا تزال قضية المحاميتين، المتهمتين بالنصب و الاحتيال محل تحقيق من قبل الجهات القضائية، قبل إحالة الملف على المحاكمة، لفرار إحدى المحاميتين، و وضع أخرى تحت الرقابة القضائية، لاحتيالهما على عشرات الضحايا مقابل للحصول على سكنات اجتماعية و تساهمية وهمية من ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة، و ذلك بعدة مواقع سكنية بالولاية، مقابل تلقي عملات تراوحت ما بين 50 و 200 مليون سنتيم، و قدر حجم الأموال المحصلة من الضحايا بقرابة 12 مليار سنتيم، كان الضحايا يترددون على مكتبهما للحصول على قرارات الاستفادة، و وصلات دفع تحمل ختم إحدى المحاميتين، حلا محل ديوان الترقية و التسيير العقاري في استصدار الوثائق، حيث كان إطار سابق بشركة الجزائرية للمياه وسيط في العملية، يقدم نفسه على أساس أنه الممثل القانوني للديوان.