عنابة

5 سنوات سجنا لمرقي عقاري باع شققا وهمية
قضت محكمة الجنح بعنابة، بتسليط عقوبات تراوحت ما بين عامين و 5 سنوات حبسا نافذا في حق المرقي العقاري (ن.م) صاحب الترقية العقارية «مفتاح الهناء» عن تهمة النصب والاحتيال، و أصدرت أحكاما منفصلة نهاية الأسبوع في عشرات القضايا المتعلقة ببيع سكنات وهمية على الشريط الساحلي بمدينة عنابة من قبل المرقي العقاري الذي استلم من عشرات الضحايا مبالغ مالية تتراوح ما بين 300 و 800 مليون سنتيم. و قد التمس ممثل الحق العام 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم في كل قضية، و ينتظر تقديم دفاع المتهم طلبا للنيابة العامة لدمج العقوبات.
وقائع القضية وفقا لما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى بداية العام الجاري، عندما تلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة شكاوى من عشرات الضحايا، تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال، عن طريق بيع صاحب الترقية العقارية «مفتاح الهناء» لشقق وهمية لهم، مقابل تقديم مبالغ مالية معتبرة كتسبيقات من أجل حجز شقق، في المشروع السكني الجاري إنجازه.
ولدى مباشرة مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية التحقيق في القضية، تبين استنادا للوثائق و وصولات استلام الأموال، أن الضحايا قدموا مبالغ مالية تتراوح ما بين 300 و 800 بتقدير إجمالي يصل إلى 70 مليار سنتيم حسب التقديرات الأولية، على أساس شراء شقة بالمشروع الجاري انجازه بحي « فالماسكورت» المتكون من 52 سكنا و14 محلا تجاريا، غير أن تلك السكنات كانت قد بيعت إلى أصحابها الحقيقيين الذين استلموا عقود الملكية و الدفاتر العقارية.
و مواصلة للتحقيق توصلت الضبطية القضائية إلى أن الترقية العقارية «مفتاح الهناء» التي يملكها المتهم الرئيسي الموقوف بالمؤسسة العقابية، تم تعديل قانونها الأساسي بعد الدخول في شراكة مع مرقي آخر بنسبة 50 بالمائة لكلا الطرفين، و تم تحويل اسمها إلى «فردوس الأنوار» وهي الترقية العقارية التي أنجزت فعلا السكنات و تم بيعها بأسعار تجاوزت المليار و200 مليون سنتيم، في حين بقي المتهم يستلم الأموال على أساس الترقية العقارية «مفتاح الهناء» و قدم بعض الضحايا وثائق تحمل ترويسة الترقية العقارية «فردوس الأنوار» في حين كان الختم يحمل اسم ترقية «مفتاح الهناء».و يشير محضر الضبطية القضائية إلى أن المشكو منه بدأ في استلام الأموال منذ سنة 2009 و بقي على تلك الحالة إلى غاية سنة 2013، و بعد مرور فترة علم الضحايا بأن أصحاب السكنات الحقيقيين، استلموا عقود الملكية وهم ينتظرون فقط استلام المفاتيح، ليقومو مباشرة بعدها بتقديم شكاوى أمام الجهات المختصة، ضد صاحب الترقية العقارية بتهمة النصب والاحتيال. و لدى استجواب المحكمة للمتهم صرح بأن الأموال التي تسلمها من الضحايا حولت لشراء قطعة أرضية بمنطقة سيدي عيسى للانطلاق في أشغال بناء السكنات، و عن الاختلاف الموجود في وصلات الدفع من حيث اسم الشركة والختم، أرجع المعني ذلك إلى خطأ غير متعمد، و إلى الخلط بين الشركتين.
كما صرحت إحدى الضحايا (ع.ر.و) بأنها قامت بعملية تبادل مع صاحب الترقية العقارية، و منحته سكنا بحي الصفصاف، استلم بموجبه بعد بيعه لمغترب في فرنسا مبلغ 880 مليون سنتيم، مقابل الحصول على شقة بمنطقة « فالماسكورت» بالواجهة البحرية، لتتفطن بعدة مدة بأنها ليست ضمن قائمة 52 سكنا الجاري إنجازها.
و ذكرت مصادر قضائية بأن صاحب الترقية العقارية المتهم بالنصب و الاحتيال، حول أموال الضحايا لشراء عقارات في اسبانيا، فرنسا، و في دول خليجية، كما صرف جزء من الأموال في البذخ و شراء السيارات الفخمة.