اجتمع في دورة عادية تحت رئاسة وزير العدل

المجلس الأعلى للقضاء يصادق على قرارات ترقية وتعيين
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن مصادقته على عدة قرارات تتعلق بترقيات و تعيينات في سلك القضاء و مشروع حركة القضاة، وذلك في أعقاب اجتماعه أول أمس الخميس في دورته العادية تحت رئاسة الطيب لوح، وزير العدل و حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس.
و أوضح بيان للمجلس أنه و بعد المصادقة على جدول الأعمال لهذه الدورة، وفقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس و المتضمن المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة، درست و صادقت هذه الهيئة على عدد من النقاط المتمثلة في «المصادقة على القائمة المتضمنة 1370 قاضيا قصد الترقية إلى جانب استفادة قضاة من ترقيات في الوظائف اعتمادا على الكفاءة و النزاهة و الخبرة».
كما تضمن جدول الأعمال أيضا – حسب ذات المصدر- «المصادقة على ترسيم 22 قاضيا وفقا للمادة 40 من القانون الأساسي للقضاء» و «المصادقة على تعيين 300 قاض وفقا للمادة 03 من القانون الأساسي للقضاء»، فضلا عن «المصادقة على مشروع حركة القضاة المقدم من قبل المكتب الدائم وفقا للأحكام و المعايير الواردة في القانون الأساسي للقضاء».
من جهة أخرى «اقترح المجلس أيضا على رئيس الجمهورية أربعة قضاة قصد تعيينهم في الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وفقا للمادتين 04 و 31 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بالهيئة و ذلك استخلافا للقضاة الأعضاء الذين تم تعيينهم في مناصب نوعية»، فيما تمت الإشارة في ذات البيان إلى أن المجلس «درس و فصل في مسائل مختلفة تتعلق بالمسار المهني للقضاة».
وفي ختام أشغاله، «ثمن المجلس الأعلى للقضاء الإصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد العزيز بوتفليقة»، و الرامية إلى «مواصلة البناء للقضاء القوي الضامن لتحقيق سيادة القانون و الحامي للحريات و الحقوق و محاربة الجريمة بكل أشكالها من اجل بسط الأمن و الاستقرار و الطمأنينة في المجتمع».
وذكر ذات البيان أن المجلس اختتم أشغاله ب «تقديم الشكر و العرفان للقضاة على كل المجهودات المبذولة خلال السنة القضائية المنصرمة في إطار مهامهم الدستورية و مواصلة تعزيز ثقة المواطن بعدالته و بسط النظام و إشاعة السكينة في المجتمع».