فيما تمت الموافقة على 44مشروعا بقيمة 850مليارا بالطارف

إنشاء قطب متخصص في تربية الأبقار و إنتاج الحليب ببن مهيدي
كشفت، مصادر مسؤولة بولاية الطارف، عن موافقة لجنة ترقية الإستثمار على تخصيص محيط الاستصلاح الفلاحي بمنطقة بن زرقان ببلدية ابن مهيدي، و المتربع على مساحة 465هكتارا لإنشاء قطب متخصص في تربية المواشي، و إنتاج الحليب، سيوفر حوالي 300منصب شغل للعاطلين، مع إشراك الجامعة في تطوير البحوث في هذا المجال بالنظر لخصوصيات و مؤهلات الولاية الفلاحية الرعوية.
و يتضمن هذا القطب الذي هو عبارة عن استثمار خاص، و تقدر تكلفته حوالي 5ملايير دينار، إنجاز إسطبلات عصرية عملاقة، و أجنحة لحلب، وجمع حليب الأبقار مجهزة بأحدث الوسائل، إلى جانب تخصيص مساحات لإنتاج الأعلاف، و التلقيح الاصطناعي للأراخي، و عيادة بيطرية، و غيرها من المرافق الأخرى ، و هو ما من شأنه إعادة الاعتبار لشعبة إنتاج الحليب، و مشتقاته، و كذا إنتاج اللحوم الحمراء، حيث كانت المنطقة خلال السنوات الفارطة رائدة في هذا الميدان، من خلال تغطية ما نسبته 35بالمائة من حاجيات السوق الوطنية، موازاة مع ذلك، تقرر إعطاء الأولوية للراغبين في الإستثمار بالمنطقة الصناعية بالمطروحة المتربعة على مساحة 70هكتارا، لإنجاز مشاريع استثمارية لها علاقة بالفلاحة، بغية إعطاء القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
و أفاد نفس المصدر، عن إعطاء الأولوية للمستثمرين الوطنيين و الأجانب الراغبين في إنشاء مشاريع في قطاع الفلاحة، أين تمت الموافقة لحد الآن على 44مشروعا استثماريا على مساحة إجمالية تناهز80هكتارا، و بغلاف مالي يتجاوز 850مليار سنتيم، ستوفر أزيد من 3 آلاف منصب شغل مباشر ، منها مشاريع في الصناعات التحويلية و الغذائية، إنجاز مذابح عصرية أمام العجز المسجل في هذا الجانب، ملابن إنتاج الحليب و مشتقاته، الأعلاف و تغذية الحيوانات، مطاحن،غرف للتبريد ..و غيرها، زيادة على استرجاع و توزيع كل الهياكل الفلاحية غير المستغلة و المهملة على مستوى الولاية من إسطبلات، مزارع، و أقبية، على الفلاحين الراغبين في الاستثمار الفلاحي، و هذا عن طريق الامتياز وفق شروط محددة، حيث تم الإعلان عن وضع 25 هيكلا فلاحيا للاستغلال عبر 12 بلدية، مع الحفاظ على الطابع الأصلي لهذه المنشآت، على أن تخصص الأقبية لمشاريع تحويل الطماطم و ما شابه ذلك، على أن تستغل الإسطبلات في مجال تطوير نشاط تربية المواشي، و إنتاج الحليب و اللحوم الحمراء، و هو ما سيعطى دفعا قويا للفلاحة، علاوة على ذلك، وضعت الولاية تحفيزات مغرية من أجل استقطاب أصحاب رؤوس المال لتوجيههم نحو الاستثمار في القطاع الفلاحي، بغية الاندماج في سياسة الدولة الرامية إلى النهوض، و تطوير قطاع الفلاحة في مختلف المجالات، مع توسيع المساحة المسقية بسقى قرابة 10ألأف هكتار جديدة، ستوفر أزيد من 18 ألف منصب شغل للعاطلين.
من جهة أخرى، تم إنشاء لجنة ولائية مكلفة باسترجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة، و التي سيعاد توزيعها على المستثمرين و الفلاحين الجديين الراغبين في النشاط الزراعي حسب المقاييس و الشروط التي حددتها الوزارة، حيث تم إحصاء أزيد من ألف هكتار غير مستغلة منذ سنوات تقرر استرجاعها من أصحابها، فيما تم توجيه إعذارات لفلاحين آخرين قصد استغلال أراضيهم قبل سحبها منهم بقوة القانون ، وأعلن المصدر عن تسجيل زيادة قدرها 39بالمائة في حجم الاستثمارات الفلاحية خلال الخمس سنوات الأخيرة، و التي تجاوزت 17مليار دينا مكنت من تجسيد قرابة 3500 مشروعا ، 54 بالمائة منها ممولة في إطار برنامج أنساج و كناك، مثمنا في سياق متصل التطور الذي عرفه القطاع، و هو ما يتجلي في الرفع من مردودية الإنتاج، خاصة في إنتاج المحاصيل الصناعية، الحبوب و البقوليات، و إنتاج العسل، و تربية المواشي، و غيرها، و تسعى السلطات المحلية إلى تكثيف الجهود لتطوير القطاع الفلاحي الذي يعد أحد ركائز و دعائم التنمية الوطنية، و ذلك باستغلال وتثمين القدرات التي تتوفر عليها الولاية في المجال الفلاحي ،بغية إنشاء أقطاب فلاحية مختصة في الإنتاجي الفلاحي والحيواني من شأنها توفير أزيد من 50الف منصب شغل مع أفاق 2019 ، وهذا أمام التحفيزات التي وضعتها الولاية لتشجيع الإستثمار الوطني، والأجنبي في هذا المجال الحيوي . نوري.ح
فيما تم فتح مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيات أمام حاملي الشهادات
مقاضاة 80 مستفيدا رفضوا إرجاع ديون «أونساج» و باعوا عتادهم المرهون
أحالت، مؤخرا، وكالة دعم تشغيل الشباب بالطارف، أكثر من 80شابا من حاملي المؤسسات المصغرة على العدالة، بسبب عدم الوجود لمؤسساتهم في الميدانية، و قيام البعض ببيع عتادهم المرهون لدى البنوك بطريقة غير قانونية ، فيما وجهت فيه المصالح المعنية إعذارات لشباب آخرين من حاملي المؤسسات، قصد التقرب منها للوقوف على نشاطهم في الميدان، خصوصا أولئك الذين غيروا عناوينهم دون إخطار مسبق، حتى يتسنى للمصالح المعنية المتابعة الميدانية لأصحاب هذه المؤسسات المصغرة.
و ذكرت مصدر مسؤول، أن مصالحه تجد صعوبة في الوصول إلى بعض المستفيدين من المؤسسات المصغرة لعدة أسباب، من بينها تغيير العناوين، و آخرون يتهربون من المراقبة بعد أن يقوموا ببيع عتادهم المرهون، إلى جانب التماطل في تسديد القروض، و في هذا السياق، سجل المصدر تحسنا في نسبة تحصيل الديون بنسبة 75بالمائة، و هذا بفضل اللجوء إلى الطرق الودية و المرافقة للمعنيين. و أفاد المصدر بأنه تم فتح دار للمقاولاتية بجامعة الشاذلي بن جديد، لمرافقة الطلبة المتربصين بغية توجيههم بعد نهاية دراستهم نحو إنشاء مؤسسات مصغرة حسب تخصصاتهم، لاسيما في القطاع الفلاحي و الحرفي، بما فيها متابعة متربصي مراكز التكوين للتكفل بعد تخرجهم، و ذلك بتوجيههم نحو إنشاء مؤسسات تراعي التخصص المرغوب فيه، أين تم استقبال عشرات الملفات للمتخرجين من الجامعة، و مراكز التكوين قصد إنشاء مؤسسات مصغرة من أجل الولوج لعالم الشغل، من خلال الاستفادة من مزايا أجهزة التشغيل التي وضعتها الدولة، خاصة المرافقة التي توفرها لهم «أونساج» في الميدان، حيث تم لحد الآن تمويل أزيد من 200 مشروع في مختلف التخصصات، بعضها دخلت مرحلة النشاط.
كما سجلت المصالح المعنية منذ بداية السنة، تمويل أكثر من 290 مشروعا في تخصصات تراعي حاجيات السوق المحلية، و مؤهلات الشباب الذين خضع البعض منهم لفترة تكوينية للاستفادة من مزايا جهاز برنامج «أونساج» الذي حقق نتائج إيجابية في الميدان، حسب المسؤولين، بامتصاص عشرات البطالين و حاملي الشهادات، و قد عرف مؤشر إنشاء المؤسسات المصغرة قفزة نوعية بين 2012 و 2017، أين تم تمويل أزيد من 6 آلاف مؤسسة مصغرة، و هذا على إثر تطبيق الإجراءات الجديدة المحددة لشروط و مستوى الدعم المقدم للشباب المقاولين، و قد وجهت أغلب المشاريع الشبانية نحو القطاعات الإستراتجية و المنتجة التي تعتبر محركا للتنمية، بهدف خلق الثروة و مناصب الشغل، خاصة في قطاع الفلاحة الذي ارتفعت نسبة المشاريع الممولة به لوحده إلى 50 بالمائة من مجموع المشاريع المستحدثة، تليها مجالات الصيد البحري، البناء، و الأشغال العمومية، و الري، الصناعة التحويلية، و الصيانة، بالإضافة إلى الصناعات التقليدية، و الحرف، و هذا بهدف تشجيع هذا المجال لما يوفره من مناصب شغل.
و من أجل ترقية الفكر المقاولاتي لدى الشباب، و وتشجيع خريجي مراكز التكوين و المعاهد و الجامعة بغرض إنشاء مؤسسات مصغرة استثمارية تساهم في خلق القيمة المضافة، و ترقية الاقتصاد المحلي، عمدت الولاية إلى إنشاء 3 مناطق نشاطات جديدة على مساحة 20 هكتارا بكل من بلديتي بحيرة الطيور و شبيطة مختار، لتوجيه الشباب البطال و لاسيما منهم حاملي الشهادات نحو هذه المناطق لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، مع مرافقتهم، موازاة و الشروع لأول مرة في تكوين الشباب في ميدان الاتصالات، للسماح لهم باقتحام مجال الاستثمار الفعال في قطاع تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، و هذا بعد قرار الوالي تحويل مركز التكوين المهني الجديد بمدينة الطارف، إلى معهد متخصص في مجال التكنولوجيات لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تخصيص الولاية في إطار تشجيع الاستثمار الشباني مناطق نشاطات صغيرة لتوطين حاملي المؤسسات المصغرة، و تمكين الذين دخلوا مرحلة النشاط من توسيع مؤسساتهم الإنتاجية لخوض غمار المنافسة و التصدير.