الفلاحة تستقطب الشباب حاملي المشاريع

تعتبر ولاية سيدي بلعباس ولاية فلاحية بامتياز نظرا لامكانياتها الطبيعية الكبيرة من أراضي فلاحية شاسعة وثروة حيوانية هامة، كما تعدّ قطبا إلكترونيا وصناعيا، الأمر الذي ألزم السلطات المحلية إلى التفكير في توجيه الشباب نحو هذه القطاعات التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية المحلية وخلق إقتصاد منتج ومستدام.
وحسب الإحصائيات المستقاة من أجهزة التشغيل المحلية، فقد تمّ استحداث 229 مشروع فلاحي خلال السنة المنصرمة 2015، منها 176 مشروع تم تمويله من قبل وكالة “أونساج” وسمح بخلق 528 منصب عمل، بالإضافة إلى 39 مشروع تم تمويله من قبل “أونجام” و14 مشروع من قبل “الكناك”، وهي في مجملها مشاريع لشباب من حاملي الشهادات الجامعية من بياطرة وبيولوجيين وحاملي شهادات التكوين المهني في التخصصات الفلاحية، الذين تمكّنوا من خلق مشاريع خاصة بتربية المواشي ومختلف النشاطات المكملة لها كإنتاج الأعلاف، وكذا مشاريع أخرى خاصة بجمع الحليب وتحويله باعتبار الولاية حوضا حقيقيا للحليب يفوق إنتاجها السنوي 85 مليون لتر، وهو ما مكّنها من تحقيق اكتفاء ذاتي والتوجه لدعم الولايات المجاورة بهذه المادة الأساسية.
أما في قطاع الأشغال العمومية والبناء، فقد تمّ استحداث 148 مؤسسة، منها 41 مؤسسة باشرت نشاطها بعد تحصّلها على قرض من وكالة “أونساج”، 40 مؤسسة أخرى استفادت من قرض “الكناك”، في حين فاق عدد المؤسسات المستحدثة في القطاع الصناعي والصناعات التحويلية 137 منها 89 مؤسسة لشباب تحصلوا على قروض أونساج و48 آخرين حصلوا على دعم من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، كما قام أزيد من 1977 بتحقيق مشاريع صناعية مصغرة ضمن وكالة “أونجام”.
هذا ويعدّ قطاع الخدمات من القطاعات الفعالة في مجال التنمية والتشغيل، حيث أجريت دراسات معمّقة حول احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات أين تم إبرام عديد الإتفاقيات لخلق مؤسسات في البستنة، الحراسة والتنظيف وكذا إتفاقيات مع مؤسسة الجزائرية للمياه لخلق مؤسسات شبانية تقوم بتجديد شبكات المياه وإتفاقيات مع مؤسسة إتصالات الجزائر لخلق مؤسسات مختصة في تمديد الشبكات والألياف البصرية، وقد بلغ عدد المؤسسات المستحدثة في هذا المجال 152 مؤسسة خلال السنة المنصرمة، بالإضافة إلى قيام 1104 شاب بمباشرة نشاطه بعد حصوله على قرض “أونجام”.
وتضيف ذات الإحصائيات خلق ستة مشاريع متعلقة بنشاط الصيد تم تمويل حامليها من قبل وكالة القرض المصغر بمبالغ مالية قدرت بمليون دج، أما قطاع الحرف فقد عرف استحداث 20 مشروع منها سبعة مشاريع تابعة لصندوق التأمين عن البطالة.
وعن مساهمة الفئة النسوية في التنمية المحلية، فقد أحصت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 56 طلب لفئة النساء الراغبات في إنشاء مؤسساتهن، حيث تم تمويل 45 مشروع من شأنه توفير 112 منصب عمل، لتنطلق سبعة مؤسسات بشكل فعلي ب 18 منصب عمل محقق، كما كان لنفس الفئة حصة الأسد في المشاريع الممولة من قبل وكالة “أونجام”، حيث بلغ عدد المستفيدات 2103 مقابل 1043 من فئة الذكور بالنظر إلى الإقبال الكبير للفئة النسوية على هذا النوع من القروض الخاصة بشراء مواد أولية عكس القروض بقيمة المليون دج، والتي تم من خلالها تمويل 844 مشروع لفئة الذكور مقابل 124 مشروع لفئة الإناث.
هذا وتسعى الجهات المعنية لتحقيق موازنة لمعادلة التنمية بين شمال الولاية وجنوبها، الذي يضم مناطق نائية واسعة تقع معظمها بمحور الهضاب العليا، ويتجلى ذلك في تفعيل البرامج لتمكين الشباب من المشاركة الفعلية، وخلق مشاريع خاصة بهم وفق خصوصية المنطقة التي تعتمد أساسا على تربية المواشي، بالإضافة إلى خلق منطقة صناعية ببلدية رأس الماء الجنوبية، ما سيسمح بدفع الحركية التنموية بالمنطقة وتشجيع الشباب على الإستثمار، وكذا توفير المئات من مناصب العمل القارة.