بعد أن باتت ورشاتهم مهدّدة بالشّلل

أصحاب مقاولات يطالبون برفع الحظر عن المرامل بالطارف
ناشد أصحاب مؤسسات الإنجاز بولاية الطارف ، السلطات المحلية التدخل العاجل لرفع الحظر عن قرار غلق المرامل منذ سنوات بمبررات بيئية ،لتلبية حاجيات الورشات العمومية، والخاصة على مستوى الولاية، أمام تزايد الطلب على هذه المادة الأساسية في البناء، و التي يتم جلبها حاليا بأثمان مضاعفة من مرامل الولايات المجاورة، و هو ما انعكس سلبا على ارتفاع تكاليف الإنجاز، مشيرين إلى أن الولاية تبقى غنية بالثروة الرملية على طول الحزام الساحلي (ما يقارب 90كلم )، من أم الطبول شرقا إلى الشط غربا، و هو ما من شأنه توفير مداخيل للخزينة، و تلبية حاجيات الولاية من الرمل، عوض ترك هذه المادة الهامة التي تحولت من نعمة إلى نقمة، عرضة لتكالب العصابات على نهبها بأبشع الطرق على مرأى الجهات الوصية .
و أشار ممثلون عن أصحاب مؤسسات الإنجاز، و المقاولين في اتصالهم «بالنصر»، إلى أن فتح المرامل بات ضروريا، و من شأنه وضع حد لمعاناتهم في التنقل لجلب هذه المادة من الولايات المجاورة، و ما تكلفه العملية من متاعب كبيرة مع حدة الطوابير، ناهيك عن تفادي تعطل الورشات باعتبار أن هناك مشاريع توقفت الأشغال بها، و أخرى تسير بوتيرة بطيئة خاصة المشاريع السكنية، و التجهيزات العمومية، ومشاريع التحسين الحضري جراء عدم توفر الحاجيات المطلوبة من الرمل، حتى أن بعضهم اضطروا لشراء الرمال المنهوبة من السوق السوداء لتفادي شل ورشاتهم.
من جهة أخرى، اشتكى أصحاب مؤسسات الإنجاز من مشكلة العجز الكبير المسجل في اليد العاملة البسيطة، و المؤهلة، و هو ما أثر سلبا على وتيرة الورشات النقطة السوداء التي يبقى يعاني منها قطاع البناء بالولاية، بما وضعهم في مأزق للوفاء بتعهداتهم مع القطاعات المعنية، الأمر الذي عرّض عددا من المقاولين إلى فسخ الصفقات، و تغريمهم نتيجة الإخلال بمواعيد الإنجاز، و هي المشكلة التي يقول أصحاب مؤسسات الإنجاز بأنهم لا يتحملون مسؤولياتها ما دامت اليد العاملة غير متوفرة محليا ، ما دفع البعض إلى اللجوء إلى جلب العمالة من خارج الولاية، و الاستنجاد بذويهم، و أقاربهم لإنهاء مشاريعهم فيما لازالت أخرى تراوح مكانها.و طالب أصحاب مؤسسات الإنجاز من السلطات المحلية بالترخيص لهم لجلب العمالة الأجنبية من دول الجوار، و الأفارقة لتلبية حاجيات سوق البناء من اليد العاملة البسيطة، و المؤهلة على غرار البنائين، و توظيب الحديد، و التبليط، و غيرها من التخصصات غير المتوفرة محليا، و هو ما من شأنه تجاوز هذه المعضلة العويصة التي دفعت ببعض المتعاملين إلى تعليق نشاطهم، مؤكدين على التحديات التي تنتظرهم في الإسراع في تجسيد البرنامج التنموي الخماسي في شتى المجالات، و القطاعات الذي باتت رهينة مشكلة العجز المسجل في العمالة. من جهة ثانية، أثار المقاولون ما أسموه غياب العدالة، و الشفافية في توزيع المشاريع العمومية من قبل بعض القطاعات ،رغم تجميد بعض المشاريع، و الشروط المعقدة في إعداد دفاتر الشروط التي تبقى على مقاس فئة محددة من كبار المتعاملين، ناهيك عن إقصاء صغار المقاولين، و خاصة أصحاب المؤسسات المصغرة الممولة في إطار برنامج أنساج، و كناك من الاستفادة من نسبة 20بالمائة من المشاريع العمومية التي حددها فخامة رئيس الجمهورية لهذه الفئة، لمساعدتهم على الاندماج الاقتصادي في هذا الميدان، و ذلك بتوفير مخطط أعباء لهم حسب قدراتهم، و مؤهلاتهم. إلى جانب ذلك، يطرح ممثلين عن المقاولين مشكل المضاربة بمواد البناء في غياب الرقابة، خاصة الإسمنت، و الحديد، و مسألة تأخر بعض القطاعات صرف مستحقاتهم المالية، ما دفعهم إلى تعليق نشاطهم، و شل الورشات، و تسريح العمال، و كذا مشكلة ارتفاع أعباء الضرائب مقارنة مع مخطط الأعباء الذي بحوزتهم، علاوة على المتاعب التي يواجهونها مع بعض أصحاب مكاتب الدراسات في متابعة المشاريع، و المصادقة على وضعيات الأشغال.