الولاية تعاني نقصا فادحا في المؤهلين في قطاع البناء

مؤسسات الإنجاز بالطارف تستورد اليد العاملة من تونس
لجأ أصحاب بعض مقاولات الانجاز الخاصة بولاية الطارف إلى جلب العمالة من بعض المدن التونسية المجاورة في بعض التخصصات البسيطة لتدعيم ورشاتهم باليد العاملة المطلوبة كالبنائين – التبليط والزخرفة –الجبس –الترصيص الصحي – توضيب الحديد ...وغيرها للإسراع في تجسيد المشاريع التنموية الموكلة لهم في شتى الميادين والبرامج وهذا أمام عدم توفر اليد العاملة المحلية البسيطة والمؤهلة وهو العائق الكبير الذي يبقى يشكو منه أصحاب مؤسسات الانجاز ومقاولات البناء بالشكل الذي تسبب في تعطل وتأخر وتيرة الأشغال ،و هو ما وضعهم في مأزق مع المصالح المعنية في كيفية التعامل مع هذه المشكلة و الاعذارات الموجهة لهم و لجوء مصالح أخرى إلى تطبيق غرامات مالية والتهديد بفسخ الصفقات منهم نتيجة تأخر الأشغال.
وذكر بعض المقاولين في لقاء مع «النصر» بأن الولاية تعاني نقصا فادحا في اليد العاملة المحلية مما اضطرهم إلى التوجه إلى تونس للبحث عن اليد العاملة وخاصة منها المؤهلة لسد العجز الحاصل في هذا المجال حتى لا تتعطل المشاريع المسندة لهم وخاصة البرنامج الخماسي على غرار السكن والتجهيزات العمومية والري والأشغال العمومية والمرافق الأخرى. وناشد أصحاب مؤسسات الانجاز من السلطات المحلية التدخل العاجل للترخيص لهم وتقديم كل التسهيلات وإزالة العقبات من أمامهم لتمكينهم من جلب اليد العاملة من تونس لتلبية حاجيات ورشاتهم . وفي المقابل أشارت جمعية المقاولين إلى أنه بالرغم من الإعلانات التي أودعوها لدى مصالح الشغل لتزويدهم بالحاجيات المطلوبة إلا أنه يسجل عزوف كبير للبطالين على العمل بالورشات التي من شأنها التخفيف من حدة البطالة على مستوى الولاية و استحداث آلاف مناصب الشغل للعاطلين بالنظر للعدد الهائل للمشاريع الجاري انجازها والبرامج الأخرى المسطرة في للخماسي الحالي مما أدى بهم إلى جلب العمالة من الولايات المجاورة لتدعيم حاجيات ورشاتهم ، غير أن مصالح التشغيل اعترضت على هذه العملية بحجة إعطاء الأولوية في التشغيل لليد العاملة المحلية ،التي تبقى بحسب المقاولين غير متوفرة وإن توفرت فهي ترفض العمل بالورشات ،حيث تفضل الحراسة آو السياقة لا غير .
وفي ردها أكدت مديرية التشغيل بأن تشغيل اليد العاملة الأجنبية يبقى يخضع لترخيص مسبق طبقا للقوانين المعمول بها وأن لجوء المقاولين إلى تشغيل العمالة الأجنبية دون المرور على مصالحها من شأنه أن يعرضهم للمتابعات القضائية وإجراءات ردعية صارمة أما بخصوص جلب اليد العاملة من خارج الولاية ، خاصة المؤهلة فإن ذلك يبقى غير ممنوع ما دام عدم توفرها محليا ،فيما تبقى أولوية التشغيل لليد العاملة البسيطة للعاطلين من أبناء الولاية وفي حالة تعذر هي الأخرى توفرها فإنه يرخص لوسائل الانجاز استثنائيا جلبها من ولايات أخرى حفاظا على وتيرة إنجاز برامج التنمية المحلية .