مقاضاة 10أشخاص بتهمة نهب الرمال

أفادت أمس مصالح البيئة والغابات بولاية الطارف عن إحالة أزيد من 10أشخاص على العدالة بتهمة نهب الرمال خاصة بالكثبان الرملية الساحلية من القالة شرقا إلى الشط غربا ،كما تمكنت ذات المصالح من استرجاع كميات هائلة من الرمال المسروقة بالإضافة إلى حجز 3 جرارات و معدات ووسائل تستعمل في عمليات نهب الرمال .
وتأتي هذه العملية في سياق الحملة التي تشنها المصالح المعنية بالتنسيق مع المصالح الأمنية أمام استفحال ظاهرة نهب الرمال وتكالب العصابات على استخراج اكبر الكميات من الرمال تحت جنح الظلام من خلال تشغيل البطالين في هذا النشاط غير الشرعي وتحويلها نحو ورشات سرية لإعادة تسويقها لأصحاب الورشات العمومية والخاصة أمام تزايد الطلب على هذه المادة الأساسية في السوق المحلية وهذا بعد غلق المرملة الوحيدة التي كانت متواجدة بمنطقة الريغية .
وحسب مصادرنا فان نهب الرمال بالمنطقة بات تتحكم فيه شبكات منظمة وهو ما تؤكده عمليات النهب اليومية بالمواقع الرملية التي تسببت في تدفق المياه على اليابسة فضلا عن حدوث حفر بعمق عدة أمتار جراء فضاعة عمليات النهب التي طالت هذه الثروة الوطنية والتي تبقى بحاجة إلى تقنينها وحمايتها من كل أشكال النهب والاستغلال غير الشرعي وهي الوضعية التي دق بشأنها أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورة سابقة ناقوس الخطر مطالبين بفتح استغلال المرامل عوض تركها عرضة للنهب من قبل العصابات والبارونات ما من شأنه توفير إيرادات للبلديات التي تعاني عجزا في الميزانية ناهيك عن تلبية حاجيات السوق المحلية من هذه المادة الأساسية في البناء والتي يشتكي حاليا المتعاملون الاقتصاديون من صعوبة الحصول عليها وجلبها من مرامل الولايات الأخرى ما زاد في ارتفاع أعباء الانجاز.
وتشير مصادرنا بأن فتح المرامل محليا يصطدم في كل مرة بمحظورات الحظيرة الوطنية للقالة بحجة حساسية الجهة و هي التي تحولت من نعمة إلى نقمة على سكانها على غرار منع البناء في محيطها أو بالقرب منها .وهو ما أثار امتعاض السلطات المحلية ودفع بها إلى طلب إعادة النظر في الحيز الجغرافي للحظيرة من أجل استغلال الأوعية العقارية الأخرى في تجسيد برامج الدولة