رصدت أكثر من 100مليار لإعادة الإعتبار لها

مشاريع سكنية راقية ومراكز وأبراج تجارية لتغيير ملامح مدينة الطارف
رصدت ولاية الطارف، أزيد من 100مليار سنتيم لتهيئة عاصمة الولاية و القضاء على مظاهر الترييف التي لازالت تلاحقها منذ ترقيتها إلى مصاف الولايات سنة 1984 ،ومن ثمة إعطائها الوجه اللائق بها كواجهة سياحية وبوابة البلاد الشرقية . و تتضمن الخطوط العريضة للبرنامج المذكور، الذي أوكلت أشغاله لأربعة مؤسسات كبرى مختصة ويمتد على مدار سنتين إعطاء المدينة هويتها من خلال إنجاز المحاور ، الساحات العمومية ، نقاط التقاطع ، تهيئة الشوارع والأحياء وغيرها. و أشار العرض الذي قدمه الوالي مؤخرا بقاعة المجلس الشعبي الولائي ، بأن العملية تمس تهيئة المخارج و المداخل الأربعة لعاصمة الولاية تهيئة عصرية راقية خاصة بالمحاور المتصلة عبر الوطنيين 44 و 82 بإتجاه القالة ، عنابة والزيتونة ، لجعلها مدينة بكافة المواصفات ، إلى جانب تهيئة الشوارع الكبرى والساحات العمومية وإنجاز أكبر عدد من الحدائق الحضرية ، وكذا تعميم شبكة الإنارة العمومية بتركيب حوالي 300نقطة ضوئية وإنجاز نافورات للمياه عبر المحاور الرئيسية ونقاط التقاطع ، ناهيك عن إنجاز ساحة رئيسية تكون بمثابة نقطة للتلاقي قبالة مقر الولاية الجديد ،بما فيها إنجاز أرصفة شاسعة بعرض يفوق 7أمتار والتي ستكون متنفسا أمام العائلات للترويح عن أنفسهم ، وأردف المتحدث أن برنامج التهيئة سيمس كذلك كبرى الشوارع على غرار الشارع الرئيسي لمدخل المدينة على طول 4 كلم من معهد السياحة إلى ساحة المقابلة لنزل المالية ، الطريق المزدوج المؤدي باتجاه بلدية الزيتونة ، الشارع الرئيسي من الحي الإداري إلى غاية محطة المسافرين ومن القطب الجامعي إلى مقر الولاية . علاوة على وضع مخطط نقل لتسهيل تنقل المواطنين .
كما سيتم ربط الأحياء بالشوارع الرئيسية مع ربط مخطط شغل الأراضي للمدينة الجديدة بهذه المحاور الرئيسية وتهيئة عدد من الأحياء السكنية . بالإضافة إلى الترخيص لمستثمرين عقاريين وتجاريين لانجاز سلسلة من المشاريع الترقوية من الطراز العالي بطاقة 370وحدة سكنية ، ومراكز وأبراج تجارية من شأنها تغيير وجه المدينة و إعطاء اللمسة الجمالية لعاصمة الولاية كواجهة البلاد الشرقية .موازاة مع ذلك تم إنشاء لجنة ولائية نموذجية لمتابعة عملية تهيئة مدينة الطارف وتحديد إحتياجاتها. ق/باديس
بعد أن باتت ورشاتهم مهددة بالشلل
مقاولون يطالبون بتراخيص لجلب عمالة من دول المغرب والساحل
طالب أصحاب مؤسسات الإنجاز بولاية الطارف السلطات المحلية والمركزية بمنحهم تراخيص للاستعانة بعمالة من دول المغرب العربي والساحل للتخلص من مشكل نقص اليد العاملة المؤهلة الذي أعاق إنجاز مشاريع هامة.
المقاولون أكدوا أن طول مدة غلق المرامل انعكس سلبا على تكاليف الإنجاز ،مشيرين إلى أن الولاية تبقى غنية بالثروة الرملية على طول الحزام الساحلي من أم الطبول شرقا إلى الشط غربا ، وهو ما من شأنه توفير مداخيل للخزينة و تلبية حاجيات الولاية من الرمل ،عوض ترك هذه المادة الهامة ، التي تحولت من نعمة إلى نقمة،عرضة لتكالب العصابات على نهبها، كما يقولون بأبشع الطرق على مرأى الجهات الوصية .
وأشار ممثلون عن أصحاب مؤسسات الإنجاز والمقاولين في إتصالهم "بالنصر" بأن فتح المرامل محليا ولو بشكل محدود ،من شأنه وضع حد لمعاناتهم في التنقل لجلب هذه المادة من الولايات المجاورة وما تكلفه العملية من متاعب كبيرة مع حدة الطوابير وملاحقات المصالح الأمنية ، ناهيك عن تفادي تعطل الورشات باعتبار أن هناك مشاريع توقفت الأشغال بها ، وأخرى تسير بوتيرة بطيئة خاصة المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية ومشاريع التحسين الحضري جراء عدم توفر الحاجيات المطلوبة من الرمل حتى أن بعضهم اضطروا لشراء الرمال المنهوبة من السوق السوداء لتفادي شل ورشاتهم .من جهة أخرى اشتكى أصحاب مؤسسات الإنجاز من العجز الكبير المسجل في اليد العاملة البسيطة والمؤهلة ،وهو ما أثر سلبا على وتيرة الورشات، النقطة السوداء التي يبقى يعاني منها قطاع البناء بالولاية ،ما وضعهم في مأزق في الوفاء حيال تعهداتهم مع القطاعات المعنية ، الأمر الذي عرض عدد من المقاولين إلى فسخ الصفقات والتغريم نتيجة الإخلال بمواعيد الإنجاز، وهي المشكلة التي يقول أصحاب مؤسسات الإنجاز أنهم لا يتحملون مسؤولياتها ما دامت اليد العاملة غير متوفرة محليا .
و طالب أصحاب مؤسسات الإنجاز من السلطات المحلية ، الترخيص لهم لجلب العمالة من دول الجوار كتونس والمغرب وحتى من دول الساحل (مالي )لتلبية حاجيات سوق البناء من اليد العاملة البسيطة والمؤهلة كالبنائين وتوظيب الحديد والتبليط وهي التخصصات غير المتوفرة محليا ، ومن ثمة تجاوز المشكلة العويصة التي دفعت بالبعض إلى تعليق نشاطهم، مؤكدين أن التحديات التي تنتظرهم تتطلب الإسراع في تجسيد البرنامج التنموي الخماسي في شتى المجالات والقطاعات الذي باتت رهينة مشكلة العجز المسجل في العمالة .
من جهة ثانية أثار المقاولون ما أسموه غياب العدالة والشفافية في توزيع المشاريع العمومية من قبل بعض القطاعات ، والشروط المعقدة في إعداد دفاتر الشروط ،التي تبقى على حد وصفهم على مقاس فئة كبار المتعاملين، ناهيك عن ما أسموه بإقصاء صغار المقاولين وخاصة أصحاب المؤسسات المصغرة من الاستفادة من نسبة 20بالمائة من المشاريع العمومية التي ينص عليها القانون إلى جانب ذلك يطرح المقاولون مشكل المضاربة بمواد البناء في غياب الرقابة ، و مسألة تأخر بعض القطاعات في صرف مستحقاتهم المالية ، إلى جانب الحديث عن ارتفاع أعباء الضرائب مقارنة مع مخطط الأعباء ، علاوة على ما يقولون عنه المتاعب التي يواجهونها مع بعض أصحاب مكاتب الدراسات في متابعة المشاريع والمصادقة على وضعيات الأشغال. ، كما يطرحون انشغالات أخرى لها علاقة بالبطاقية التقنية ، والتقويم المالي الذي "عادة يوكل إلى أعوان غير مؤهلين" على حد تعبير ممثليهم.