الوزير الأول أحمد أويحيى من أرزيو بوهران : حان الوقت لمراجعة قانون المحروقات دون مزايدات سياسية

القانون لم يعد جذابا وحان الوقت لتعديله لجلب الشركاء وترقية مداخيل البلاد
الحكومة تشجع الاستثمار في المحروقات الصخرية وذلك ليس مغامرة أو فتحا لأبواب جهنم
أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن الوقت حان لإعادة النظر في قانون المحروقات الحالي من أجل جلب الشركاء وترقية مداخيل البلاد في مجال المحروقات، وإعادة قراءته وفقا للرهانات الاقتصادية الحالية، ومواكبة التحولات الكبيرة التي يعرفها القطاع في العالم.
وأوضح الوزير الأول في كلمة له أمس بأرزيو حيث زار المنطقة الصناعية البتروكيمياوية، وبعد أن تابع عرضا حول مجمع سوناطراك يقول» حان الوقت للجزائر أن تقوم بتعديل قانون المحروقات لجلب الشركاء ولترقية مداخيل البلاد في مجال الطاقة»، وأضاف في نفس الاتجاه» من الضروري إعادة قراءة هذا القانون وفق الرهانات الحالية على الصعيد الاقتصادي».
واعتبر المتحدث أن القانون الحالي لم يعد يجذب المستثمرين الأجانب مما يتطلب إعادة النظر فيه بكل هدوء ورزانة دون مزايدات سياسية»، وفي تصريح هامشي له بعد تدشين باخرتين جديدتين لنقل الغاز الطبيعي المميع أضاف أويحيى في نفس الصدد» عدد من المستثمرين الأجانب المهتمين بقطاع المحروقات بالجزائر تقدموا إلى مناقصات لينسحبوا كون القانون الحالي لا يمنح التسهيلات اللازمة» ثم خلص قائلا» لابد لهذا القانون أن يكون جذابا خاصة وأن السوق الدولية تغيرت بصفة كبيرة.. وأن هذا القانون لابد أن يتأقلم مع المتغيرات الجديدة»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أحد زبائن الغاز الجزائري استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال استغلال الغاز الصخري، فيما وجدت قطر طريقا إلى السوق الأوربية، واكتشفت الموزمبيق حقلا عملاقا للغاز.
أويحيى الذي زار مصفاة النفط «أر.أ1 زاد» شدد على أن الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لا سيما المحروقات الصخرية لأنه لدينا قدرات في هذا المجال، وطمأن بأن الشركة (سوناطراك) قادرة على أن تشرح بأن ذلك ليس بمثابة فتح الباب أمام جهنم وليس بالمغامرة، بل بالعكس فإن ذلك سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال الطاقة».
واعتبر الوزير الأول أن القدرات الموجودة لدى سوناطراك «تبعث على التفاؤل وهي رسالة أمل للجزائريين»، سيما في هذا الظرف الذي يتميز بالضائقة المالية جراء تذبذب أسعار النفط في العالم»، مؤكدا على «أن النفط سيبقى المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وسترافق الحكومة سوناطراك لتنشيط مشاريعها»، ثم أضاف « هنيئا بما تقوم به الشركة التي عرفت مصاعب في السنوات الأخيرة، وأقول لكم أن رئيس الجمهورية وكذا الحكومة لهما كامل الثقة فيكم وحان الوقت أن تستغل سوناطراك قدراتها في خدمة الشركة والبلاد».
وبشأن سوناطراك دائما لفت الوزير الأول أن الشركة عرفت تذبذبا، غير أنها و إطاراتها كانوا ضحية، ويترك للتاريخ الإجابة عن خلفيات ما تعرضت له هذه الشركة الوطنية التي تعد عماد الاقتصاد الوطني اليوم وإلى غاية العشرين سنة مستقبلا.
ولم يفوت الوزير الأول مناسبة مرور 12 سنة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ليذكر بأن رئيس الجمهورية قد فتح أمام الشعب الجزائري باب الأمل من خلال سياسته التي أرست السلم والأمان في البلاد وأننا اليوم نمضي قدما في تطوير البلاد بفضل هذه السياسة. يذكر أن الوزير الأول في زيارته لوهران كان مرفوقا بكل من وزير الطاقة مصطفى قيطوني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، ووزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان.