قال إنه لم يتعرض لضغوط

ولد عباس ينفي تقديم أي قائمة خارج الآجال
اللجنة المكلفة درست 38728 ملف ترشح
نفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن يكون حزبه قد أودع قوائم للمرشحين للانتخابات المحلية المقبلة خارج الآجال القانونية المحددة، كما أكد أنه لم يتعرض لأي ضغط بخصوص قوائم المرشحين.
قدم الأمين العام للآفلان، جمال ولد عباس، أمس في ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات تقييما لكامل العملية الخاصة بالترشيح للانتخابات المحلية التي ستجري في 23 نوفمبر المقبل، وهذا بحضور متصدري القوائم الخاصة بالمجالس الشعبية الولائية على مستوى 48 ولاية، وكذا متصدري قوائم 57 بلدية في الجزائر العاصمة.
ونفى ولد عباس في هذا الصدد أن يكون قد تعرض لأي ضغوط من أي جهة كانت من أجل التدخل لصالح مرشح معين، مشيرا أنه تلقى فعلا بعض التوصيات والمكالمات لكنه لم يكن تحت أي ضغط كان، مؤكدا أن عهد الاحتكار والمحاباة انتهى، وأن قيادة الحزب احتكمت للقاعدة ومعايير النضال، واعتبر الاحتجاجات التي صاحبت عملية إعداد القوائم ظاهرة صحية داخل الآفلان.
وفي سياق متصل نفى ولد عباس نفيا قاطعا أن يكون حزبه قد أودع أي قائمة خارج الآجال الزمنية المنصوص عليها في القانون كما تردد في وقت سابق، لأن الآفلان- على حد قوله- هو من بنى الدولة وهو أول من يحترم القانون، لكنه تحدث عن رفض الإدارة ملفات بعض المرشحين. وردا عن سؤال متعلق بمنافسة غريمه التجمع الوطني الديمقراطي على خلفية الزيارات التي برمجها أمينه العام أحمد أويحيى في الأيام القادمة قال ولد عباس أن الآفلان «لا يخاف من أحد بل هو من يخيف الآخرين»، قبل أن يثني على أحمد أويحيى الذي مدح الآفلان كما قال في المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة وقال إنه التقى به، مضيفا بالقول» جماعة الأرندي أولادنا، ويوم 23 نوفمبر سنرى النتيجة، لكنه سيبقى مع كل من يدعم رئيس الجمهورية».
ونفى ترشيح أصحاب المال والذين وقفوا ضد رئيس الجمهورية، وقال إن الذين تسربوا من هذه الفئة تمت تنحيتهم، وتحدث عن إشاعات سارت عن دفع أحد متصدري القوائم أموالا مقابل الرتبة الأولى وعليه طلب من المصالح المختصة فورا إجراء تحقيق في الأمر. وبخصوص الحملة الانتخابية اعتبر أمين عام الآفلان أنها انطلقت بالنسبة له بداية من أمس، موضحا أنه أعطى تعليمات صارمة لكل القياديين والمناضلين والمرشحين بعدم الحديث أبدا عن موعد 2019، لأن من يتحدثون عنه اليوم يريدون إخراج الحزب من الطريق الذي يوجد الآفلان فيه اليوم، لكن الآفلان لن يجيب عليهم- يؤكد ولد عباس. أما بخصوص تأجيل دورة اللجنة المركزية التي كانت مقررة في 22 أكتوبر الجاري فقد أوضح المتحدث أنه لما تحدث عن تاريخها في وقت سابق كان ذلك انطلاقا من القانون الأساسي والنظام الداخلي اللذان ينصان على عقد دورة واحدة للجنة المركزية في السنة، وبما أن الدورة الأخيرة انعقدت في 21 أكتوبر من العام الماضي فقد أعلن عن عقد الدورة الجديدة في 22 أكتوبر الجاري، لكنه في ذلك الوقت لم يكن يعلم في أي تاريخ سيستدعي رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة للانتخابات المحلية، وبما أننا اليوم في خضم الحملة الانتخابية، لذلك تم تأجيل دورة اللجنة المركزية إلى ما بعد الانتخابات. وقدم ولد عباس في ندوته الصحفية التي حضرتها قيادة الحزب واللجنة الموسعة التي درست الملفات أرقاما عن علمية الترشيح للانتخابات المحلية المقبلة، فكشف عن ترشح قرابة 55 ألف مناضل لهذا الموعد، لكن اللجنة المختصة درست بالضبط 38728 ملف ترشح، منها 33295 ملفا تخص الترشح لانتخابات المجالس البلدية و 44019 ملفا تخص انتخابات المجالس الشعبية الولائية، وقال أن الآفلان وللمرة الأولى قدم قوائم في كل البلديات ال 1541 عدا أربع منها في ولاية تيزي وزو، وفي 48 مجلسا ولائيا.
دائما فيما تعلق ببعض الإحصائيات تحدث ولد عباس أيضا عن أن 65 من المائة من المرشحين ذوي مستوى جامعي، و25 من المائة من ذوي المستوى المتوسط، و10 من المائة المتبقية من ذوي المستوى الابتدائي، أما بخصوص السن ف 40 من المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة، و35 من المائة بين 35 و 45 سنة، و20 من المائة بين 45 و 55 سنة، و05 من المائة أكثر من 65 سنة. وتم هذه المرة ترشيح 41 أمين محافظة و 118 عضوا من اللجنة المركزية، منهم 78 رجال و 40 امرأة، كما تم وضع امرأة على رأس قائمة بلدية المدنية بالعاصمة، وتمت إعادة ترشيح 7 رؤساء مجالس شعبية ولائية، وحرص أمين عام الآفلان على التأكيد على أن علمية اختيار المرشحين جرت في شفافية وفي ظل احترام القانون، وقد تمت دراسة الملفات من قبل اللجنة الولائية، ثم المكتب السياسي ثم لجنة قيادية موسعة شملت وزراء وقياديين آخرين، وتحدث عن التحاق مناضلين من أحزاب أخرى بصفوف الآفلان لكنه الأولوية أعطيت للمناضلين.