عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للنصر:مهمتنا ضمان انتخابات نظيفة ومطمئنة بمشاركة جميع المعنيين

الحملة كانت هادئة خالية من التجاوزات اللفظية لأول مرة
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أمس إن تنظيم انتخابات نظيفة ومطمئنة هدف جميع شركاء الهيئة التي يرأسها، سواء تعلق الأمر بالإدارة أو الأحزاب السياسية أو المرشحين، مؤكدا أن لا انتخابات في العالم تخلو من السلبيات، غير أن التقدم الإيجابي في مسار الحملة الانتخابية يثبت التقدم الحاصل ضمن عمل بنائي وإصلاحي ما يزال يحتاج لمزيد من الوقت.
وقال السيد دربال في تصريح خص به النصر، إن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حريصة على تنظيم انتخابات مطمئنة ونظيفة، وأن تحقيق هذا الهدف مسؤولية كافة الأطراف المعنية بالعملية، من أحزاب ومترشحين وإدارة إلى جانب الهيئة المستقلة التي تعمل بهدوء ومسؤولية، بغرض التقليص من السلبيات التي لا يمكن أن تخلو منها أي انتخابات في العالم، قائلا إننا حققنا تقدما كبيرا في الحملة الانتخابية، التي أصبحت خالية من السباب والشتم، وأن استكمال هذا المسعى يندرج ضمن عمال بنائي وإصلاحي لا بد له من جهد ووقت، بالتنسيق مع الشركاء السياسيين للهيئة.
وأعلن دربال عن الشروع على مستوى الولايات في استدعاء الضباط العامين أي المحضرين القضائيين والموثقين لتدعيم تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المحلية التي ستجري الخميس المقبل وتوزيعهم على مراكز الاقتراع، مذكرا أنه خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة تم الاستعانة بحوالي 3000 محضر وموثق، وأن هيئته منحت الصلاحيات الكاملة لمداوماتها على المستوى الولائي لتحديد العدد اللازم من الضباط العامين بحسب المنطقة الجغرافية وعدد البلديات، موضحا في رده على سؤال يتعلق بمدى التزام الهيئة العليا المستقلة بضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال مراقبة مكاتب ومراكز الاقتراع، قال بأن الهيئة ليست « عساسة» بل هي هيئة دستورية رسمية تراقب مدى تطبيق القانون، وأن الأحزاب كشركاء سياسيين للهيئة يجب أن تكون جادة، وهي مطالبة تماما بما تطالب به الإدارة، وهو تطبيق القانون حتى يتم الإشراف على الانتخابات المحلية بالنزاهة لأن العمل جماعي، وأن الهيئة حرصت على توزيع أعضائها بالشكل الممكن.
ووصف السيد دربال الموعد الانتخابي بالمهم، سواء من حيث عدد الدوائر الانتخابية الذي ارتفع بشكل كبير مقارنة بالانتخابات التشريعية، وهي تقدر بأزيد من 1580 دائرة، فضلا عن العدد الهائل للمرشحين الذي يقدر بالآلاف، إذ كلما ارتفع عدد المترشحين كلما كان التنافس أشرس، إلى جانب الدور الذي يقوم به النسيج الاجتماعي وعلاقة الناس بالمرشحين على مستوى الدشرة أو الحي في شد اهتمام الناخبين إلى هذا الموعد، ويضاف إلى ذلك عامل آخر يتعلق باختلاف الانتخابات المحلية عن التشريعية، لأن الأفراد يهتمون أكثر بالمنطقة التي ينتمون إليها، ما يفسر وفق تقديره تباين الخطاب الانتخابي الذين تبنته الأحزاب وكذا المرشحون، وبما أن الحاجات تختلف من منطقة إلى أخرى لذلك كان الخطاب واسعا، وهو ما يفسر حسبه لجوء بعض قادة الأحزاب إلى طرح مواضيع عامة وواسعة وذات بعد وطني، بدل التقيد برؤية سياسية محددة، في حين حاول بعضهم التجاوب مع طلبات الناس كالنظافة والحفاظ على البيئة وغيرها، وهذا أمر طبيعي وفق رأيه.
وقيم المتحدث الحملة الانتخابية التي تنتهي اليوم بالإيجابية على العموم، رغم حدة التنافس وارتفاع عدد المرشحين، الذي تجلت لديهم مسؤولية واضحة من خلال الالتزام بالخطاب الهادئ دون سب أو شتم، رغم بعض الانتقادات السياسية، وهو أمر مطلوب ومقبول، معتبرا هذا التقدم بالخطوة الإيجابية التي تحققت لأول مرة.
ومن ضمن الجوانب الإيجابية التي سجلتها الهيئة، عدد الشباب الحاضر المساهم في تنشيط الحملة الانتخابية، والمترشح للانتخابات المحلية، والذي كان ظاهرا، وهذا يعد أيضا أمرا إيجابيا حسب السيد دربال، الذي قلل من شأن بعض التجاوزات المسجلة واعتبرها أمرا طبيعيا، ومنطقية في مسار الحملة، مضيفا أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حرصت على تكوين أعضائها حول كيفية التعامل مع المشاكل التي قد تقع، ومعالجة النزاعات محليا على مستوى المداومات، مع اتخاذ القرار دون العودة إلى القيادة العليا، معتقدا بأن هذا الخيار لعب دورا هاما في تهدئة الكثير من المنازعات، لأن الهيئة التي رأسها تسعى إلى تكريس الحوار والهدوء.
وبشأن عدد الاحتكاكات التي حصلت خلال الحملة الانتخابية التي تجاوزت الحدود، قال المصدر إنها كانت جد محدودة، وأن الهيئة اعتمدت جملة من الإجراءات قبل اللجوء إلى العدالة، وهي الإشعار والتدخل التلقائي والإخطار، التي تم استعمالها حسب طبيعة الظرف، في حين تم إخطار النائب العام المختص إقليميا في حوالي ثلاث أو أربع حالات فقط، وهذا دليل وفق المتحدث على أن الحملة كانت أكثر مسؤولية هذه المرة، وأبدى السيد دربال انزعاجه من الإلصاق العشوائي لقوائم المترشحين، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الوعي والحس المدني، لأن المفروض أن يحافظ المترشح على البيئة وأن يلتزم بالقانون، معتقدا بأن بلوغ هذا المستوى ما يزال يحتاج بعض الوقت، وهذه سلوكات لا يمكن أن يصنعها القانون بل الحس المدني، وأثنى في ذات السياق على أعضاء الهيئة المستقلة الذي وفقوا في مهمتهم ، مذكرا بأننا نعيش موعدا هاما.