أويحيى يجدد رفض الجزائر التدخل عسكريا في الساحل ويرد على الفرنسيين

نريد حلولا ترضي الطرفين في ملف الذاكرة
الجزائر لا تثير ملفات الماضي لحصر العلاقات الجزائرية الفرنسية
اعتبر الوزير الأول أحمد أويحيى أن ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا ليس بالملف السهل ولو كان كذلك لتمت تسويته في ال55 سنة الأخيرة. وتحدث عن إرادة مشتركة بين البلدين لتسوية ملف الذاكرة بأحسن الطرق والوصول إلى حل يرضي الشعبين الجزائري والفرنسي، وأضاف أن الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى الجزائر مكنت من فتح ملفين وهما إعادة جماجم المقاومين الجزائريين خلال القرن ال19 والأرشيف.
قال الوزير الأول أحمد أويحيى، أحمد بأن الجزائر لا تثير مسألة الذاكرة لحصر العلاقات الجزائرية-الفرنسية، مشيرا إلى وجود إرادة مشتركة لتحديد حلول كفيلة بإرضاء الشعبين حول هذا الموضوع. وذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الفرنسي، إدوارد فيليب، بمناسبة عقد الدورة ال4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، وقال اويحيي، بان الجزائر لا تريد حصر العلاقات بين البلدين في الماضي بل لتخفيف المسعى المشترك نحو المستقبل.
وقال بأن الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر مكنت من فتح ملفين وهما إعادة جماجم المقاومين الجزائريين خلال القرن ال19 والأرشيف. وأضاف أويحيي أن الرئيس الفرنسي أعطى موافقته من أجل استرجاع جماجم الشهداء المتواجدة في المتحف الفرنسي. موضحا أنه على الجزائر أن تعزز الملف من أجل استرجاع جماجم الشهداء أما فرنسا فيجب عليها تحضير القانون المطلوب لاسترجاعها.
وبشأن مسألة الأرشيف، أشار اويحيي إلى أن الطرفين أحرزا تقدما من خلال إعلان ماكرون في الجزائر استعداد الطرف الفرنسي إعادة نسخة طبق الأصل لجميع الأرشيف مشيرا إلى مواصلة التفاوض لإعادة الأرشيف الخاص بالفترة 1830-1962 تدريجيا.
اتفاقية للتكفل بالطلبة الجزائريين في فرنسا
وأعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، عن "وثيقة ملحقة بإتفاقية 1968" يجري تحضيرها لتسوية وضعية "الطلبة الجزائريين الذين يتلقون تكوينا في فرنسا»، وذلك في رده على سؤال حول الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 1968 المتعلق بتنقل و عمل و إقامة الرعايا الجزائريين و عائلاتهم، وكشف أويحيى عن توقيع قريبا لوثيقة ملحقة قصد «التكفل بفئة السكان التي لا يغطيها الاتفاق، والتي تخص الشباب الذين يأتون إلى فرنسا والذين ليسوا طلبة ولا عمال».
من جانبه نفى الوزير الأول الفرنسي، إدوارد فيليب، وجود أي إجراءات تمييزية، ليعقب أحمد أويحيى قائلا "نحن بصدد التحضير لوثيقة ملحقة بإتفاقية 1968 قصد التكفل بفئة لم تأخذ بعين الاعتبار في هذه الاتفاقية. وهذه الوثيقة تخص الطلبة الذين يتلقون تكوينا في فرنسا والذين يفترض أن يعودوا إلى الجزائر بعد نهاية تكوينهم. و اعتبر أويحيى أن «الأمور تسير بشكل جيد على العموم بالنسبة للطلبة الجزائريين في فرنسا وكذا المتقاعدين حيث يتم التكفل بوضعيتهم بشكل جيد».
الجزائر لن تتدخل عسكريا في الساحل
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول احمد اويحيى أن الجزائر تبذل جهودا «معتبرة» لتأمين منطقة الساحل، مستبعدا إمكانية انضمام الجزائر للقوة العسكرية لمجموعة ال5 التي تسعى فرنسا لإنشائها. وأجاب أويحيى أن "الجزائر لها حاجز دستوري لا يسمح لقواتها بأي تدخل خارج حدودها". و أشار إلى أن مساهمة الجزائر في تامين الساحل «يتم في إطار العلاقات الثنائية مع البلدان المعنية» مذكرا بأنه يوجد منذ عقد من الزمان «تنسيق عسكري و امني بين الجزائر و بلدان الجوار».
وفيما يتعلق بالجهود «الضرورية» لعودة السلم إلى بلدان المنطقة، أكد اويحيي، بأن الجزائر «تعمل بالتشاور مع أطراف المجتمع الدولي الذي تتبوأ فرنسا ضمنه موقعا هاما». و أوضح الوزير الأول بذات المناسبة انه «مهما كانت جنسية كل واحد منا إلا أننا بصدد محاربة نفس العدو الذي دفعت الجزائر في مواجهته ثمنا باهظا» مؤكدا أن الجزائر «لم تتوقف عن القول بان الأمر يتعلق بعدو لا يعترف بالحدود و لا بالجنسيات».
تعزيز الشراكة الاستثنائية بخطة خماسية جديدة
وأكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن الدورة ال4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية تكتسي «بعدا خاصا» من شأنه تعزيز الشراكة الاستثنائية التي تربط البلدين منذ خمس سنوات ، مثمنا النتائج المحققة خلال سنة 2017 بشأن التعاون الثنائي. و وصف الوزير الأول هذا الاجتماع ب»الهام» كونه «جاء تتويجا للعديد من اللقاءات والنتائج المسجلة خلال سنة 2017»,
كما دعا الوزير الأول، حكومتي البلدين إلى «ضرورة إحراز تقدم متزايد» بشأن التعاون الثنائي لاسيما تحسبا لزيارة الدولة القادمة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر، مضيفا أنه يتعين على حكومتي البلدين «تحضير وثيقة الإطار للسنوات الخمس المقبلة (2018-2022) حيث توشك تلك التي تشمل فترة 2013-2017 على «نهايتها».
باريس ترغب في بناء مستقبل واعد بين البلدين
من جهته، أكد الوزير الأول الفرنسي ادوارد فيليب، عن الإرادة المشتركة بين فرنسا و الجزائر في «بناء مستقبل جد واعد» بين البلدين. و أوضح أن اللجنة المشتركة جرت في ظرف خاص، كونها جاءت غداة زيارة الصداقة و العمل التي قام بها الرئيس ايمانويل ماكرون إلى الجزائر و التي تهدف إلى تسريع التعاون بين فرنسا و الجزائر». و أضاف أن السياق الثنائي حتى وان كان «معقد أحيانا» إلا انه يبقى «جد واعد».
وأشار إلى أن المحادثات التي أجراها مع اويحيي، كانت «مباشرة» و «حميمية» مؤكدا على «الإرادة المشتركة في التقدم» في التعاون بين البلدين. وقال الوزير الأول الفرنسي، بأن الجانبين بصدد التفكير في اقتراح إنشاء صندوق استثمار فرنسي جزائري يسمح «بمرافقة المقاولين الجزائريين المستثمرين في فرنسا و المقاولين الفرنسيين الراغبين في الاستثمار بالجزائر». مؤكدا من جانب أخر، على «ضرورة القيام بعمل مشترك و جماعي و في ثقة» في مكافحة الإرهاب في المتوسط و الساحل.