ثمن الوزير الأول أحمد أويحيى النتائج المحققة خلال سنة 2017 بشأن التعاون الثنائي الجزائري الفرنسي، موضحا أن الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر مكنت من فتح ملفين وهما إعادة جماجم المقاومين الجزائريين خلال القرن ال19 والأرشيف"، موضحا أننا نبذل جهودا معتبرة لتأمين منطقة الساحل، رغم أن للجزائر "موانع دستورية" تمنعها من التدخل عسكريا خارج حدودها حسبه. وخلال ندوة صحفية مشتركة نشطها مع نظيره الفرنسي إدوار فيليب بمناسبة انعقاد الدورة ال4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية صرح أويحيى قائلا إن "الجزائر لا تثير ملف الماضي لحصر العلاقات الجزائرية-الفرنسية في الماضي بل لتخفيف المسعى المشترك نحو المستقبل، مضيفا أن الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر مكنت من فتح ملفين وهما إعادة جماجم المقاومين الجزائريين خلال القرن ال19 والأرشيف"، مشيرا بشأن مسألة الأرشيف إلى أن الطرفين "أحرزا تقدما" من خلال إعلان ماكرون في الجزائر استعداد الطرف الفرنسي إعادة نسخة طبق الأصل لجميع الأرشيف مشيرا إلى مواصلة التفاوض ل"إعادة الأرشيف الخاص بالفترة 1830-1962 تدريجيا". وأعلن أويحيى عن التوقيع قريبا لوثيقة ملحقة قصد "التكفل بفئة السكان التي لا يغطيها الاتفاق، والتي تخص الشباب الذين يأتون إلى فرنسا والذين ليسوا طلبة ولا عمال"، تطبيقا للاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 1968 المتعلق بتنقل وعمل وإقامة الرعايا الجزائريين وعائلاتهم، كما أوضح أن "الأمور تسير بشكل جيد على العموم بالنسبة للطلبة الجزائريين في فرنسا وكذا المتقاعدين حيث يتم التكفل بوضعيتهم بشكل جيد". من جهته أكد الوزير الأول الفرنسي ادوارد فيليب أول أمس بباريس عن الإرادة المشتركة بين فرنساوالجزائر في "بناء مستقبل جد واعد" بين البلدين، مضيفا ان السياق الثنائي حتى وان كان "معقدا احيانا" الا انه يبقى "جد واعد"، وعدد ثلاثة محاور من اجل فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، ويتعلق الأمر -كما قال- بالتكوين المهني وتشغيل الشباب والسلم والأمن في منطقة الساحل وشراكة اقتصادية "جد طموحة"، أما في مجال الاستثمار فأكد فيليب أن ماكرون اقترح إنشاء صندوق استثمار فرنسي - جزائري يسمح "بمرافقة المقاولين الجزائريين المستثمرين في فرنسا والمقاولين الفرنسيين الراغبين في الاستثمار بالجزائر.
