مشتلات مؤسساتية وأكاديمية دولية لحماية الملكية الفكرية لتفعيل الذكاء الاصطناعي

237 براءة اختراع جزائرية "نائمة" في أدراج الجامعات
المنظمة العالمية تمنح تخفيضات ب 90 بالمائة لتسجيل اختراعات الطلبة الجزائريين
أكدت مايا شرفاوي نائبة مدير الابتكار والتكنولوجيا بمديرية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي، أنه سيتم قريبا إنشاء مشتلات للمؤسسات عبر جامعات الوطن لمرافقة الطلبة الحاصلين على براءة اختراع أو ابتكار في مجال ما، حيث سيتمكن هؤلاء من إنشاء مؤسساتهم بعد حصولهم على السجل التجاري لتجاوز عقبة العراقيل التي تؤدي لموت الاختراعات وقتل الإبداع الفكري خاصة في المجال العلمي، وهذا بعد أن تنتهي مهمة الحاضنات العلمية الموجودة على مستوى الجامعات.
وركزت على عدم إغفال أيضا أن 30 مركزا لدعم التكنولوجيا والابتكار تؤدي دورا مهما في مرافقة حاملي مشاريع الابتكار في الجامعات قبل الحصول على السجل التجاري لإنشاء المؤسسة، وأشارت المتحدثة أن المشروع ينتظر الانتهاء من الجانب القانوني لضبط الممارسات وتقنين العملية.
أفادت السيدة مايا شرفاوي نائبة مدير الابتكار التكنولوجي بمديرية البحث العلمي في وزارة التعليم العالي أمس على هامش حضورها للملتقى الدولى حول الحماية الفكرية الصناعية الذي احتضنته المدرسة متعددة التقنيات بوهران، أنه بعد حصول المشروع البحثي على براءة الاختراع لم يكن بوسع صاحبه مواصلة العمل مع الجامعة بل يتجه نحو المؤسسة الصناعية والاقتصادية أو إقامة مؤسسة ناشئة وبالنظر لصعوبة الإجراءات وانعدام الدخل المالي لهؤلاء الطلبة فالأغلبية يتخلون عن اختراعاتهم، مبرزة أنه يوجد حاليا 237 براءة اختراع وابتكار لطلبة جامعيين ومخابر بحث مسجلة على مستوى الوزارة دون تفعيلها ميدانيا وصفتها المتحدثة بأنها «اختراعات نائمة» في أدراج الوزارة ومصدرها الجامعة بكل مرافقها وهي منتجة منذ 2011 لغاية ديسمبر الجاري،لازالت لم تفعل في خدمة التنمية الوطنية بسبب عدة عوامل منها فقدان الصلة بين الجامعة والنسيج الصناعي والاقتصادي وعدم معرفة هؤلاء الطلبة الحاملين لبراءة الاختراع بالآفاق الممكن الاستثمار فيها من أجل تجسيد مشاريع أو تفعيل الابتكار ميدانيا وجعله ذا مردود مادي وفكري لأن البحوث العلمية بالجامعات أغلبها لا تواكب متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي تصبح غير نفعية للمؤسسة الجزائرية، وهي الانشغالات التي أخذتها الوصاية بعين الاعتبار في قوانينها الأخيرة حيث تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى توجيه وتعريف الطلبة بكل المسارات الناجعة من أجل تجسيد ابتكاراتهم و اختراعاتهم التي يجب أن يتم إعادة توجيهها لخدمة الوضع السوسيو اقتصادي.
وعن دار المقاولاتية التي أنشئت مؤخرا عبر الجامعات والتي عددها 57 دارا، أوضحت المتحدثة أن هذه الصيغة أتت أكلها حيث سجلت دعم«أونساج» ل 46 ألف مشروع للطلبة المتخرجين.
من جهته، أوضح السيد علي الجزائري مستشار رئيسي للمنظمة العالمية للحماية الفكرية،أن الطلبة الجزائريين المتحصلين على براءة اختراع يمكنهم الاستفادة من تخفيضات تصل ل 90 بالمائة من أجل حماية منتوجهم الفكري على مستوى عدة دول أجنبية وعدم الاقتصار على الحماية الوطنية فقط، مبرزا أن هذه التخفيضات تخص البلدان النامية ومنها الجزائر حيث يضطر صاحب الاختراع لدفع 130 دولارا فقط حقوق التسجيل ضمن البرنامج الدولي المندرج ضمن المنظمة العالمية للحماية الفكرية والذي يسمح بحماية الاختراع على مستوى 152 دولة،عوض 1300 دولار التي يدفعها طلبة أمريكا أو اليابان ، وكشف المتحدث أن المنظمة العالمية للحماية الفكرية التي ينتمي إليها ستفتح قريبا أكاديمية لها بالجزائر تعد الثانية في الدول العربية بعد مصر.
وأضاف مستشار المنظمة العالمية للحماية الفكرية علي الجزائري أمس على هامش مشاركته في الملتقى الدولي بوهران، أن الأزمة المالية بالجزائر من شأنها مساعدة البلاد على التوجه نحو اقتصاد المعرفة كبديل تكنولوجي مستقبلي للمداخيل خارج المحروقات، مشيرا أن القوى الاقتصادية العالمية الحالية مبنية على اقتصاد المعرفة والاستثمار في الموارد البشرية، والجزائر لها كل الإمكانيات للوصول لمصاف الدول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بفضل العديد من الاختراعات وحاملي المشاريع الابتكارية وكذا بفضل الإرادة السياسية التي تهدف لترقية هذا المجال، بالإضافة لإمكانيات أخرى فهي تضم27 ألف باحث في مختلف المجالات عبر 1440 مخبر بحث ومنهم من لديهم سمعة دولية، و 63 ألف طالب حاصل على الدكتوراه إلى جانب توفر 44 مركزا لدعم التكنولوجيا والابتكار، أما السيد عبد العزيز قند المدير العام للتنافسية الصناعية على مستوى وزارة الصناعة والمناجم، فقال أن 20 بالمائة من الابتكارات المسجلة في الجزائر مصدرها الجامعة، ولكن الطلبة والأساتذة أيضا لا يعرفون أنه يجب عليهم حماية ممتلكاتهم الفكرية أي اختراعاتهم وهذا لأن أغلبهم وفق المتحدث يسارعون للتجديد والابتكار و يهملون جانب الحماية الذي له دور أساسي في ترقية والنهوض بالاقتصاد الوطني عموما وتطوير الصناعات.