أكد المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية السيد عبد الحفيظ بلمهدي، تسجيل ارتفاع في الطلب على براءات الاختراع على مستوى المعهد من سنة لأخرى، معبرا عن ارتياحه لهذا التصاعد في الاهتمام بحماية الابتكارات من طرف الباحثين والمؤسسات. وقال المتحدث إن المهم اليوم هو تشجيع هذا التوجه، وهو ما ستعمل مراكز الدعم للتكنولوجيا والابتكار التي بلغ عددها 24 على المستوى الوطني، على تحقيقه. وإحياءً لليوم العالمي للملكية الفكرية، اختار المعهد تسليط الضوء على عمل ودور هذه المراكز، عبر ورشة عمل حضرها مسؤولوها وكذا ممثلو مؤسسات اقتصادية ومشاتل مؤسسات ومراكز بحث وجامعات. وبالنسبة للسيد بلمهدي فإنه يعوّل على هذه المراكز للعمل في اتجاه تطوير هذا الاتجاه المتصاعد في طلب براءات الاختراع؛ من خلال تعزيز التواصل بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية، ولهذا فإن المعهد "يهدف إلى وضع هذه المراكز حيّز الخدمة، لتكون شبكة تدعّم أكثر فأكثر العمليات التحسيسية والتنسيق وكذا العلاقة بين الجامعة والمؤسسة". وفي هذا السياق، شدّد على أن المعهد كثف جهوده في 2014 لتنصيب هذه المراكز عبر ولايات الوطن، ولهذا تم أمس توقيع اتفاقين لإنشاء مركزين لدعم التكنولوجيا والابتكار على مستوى مشاتل مؤسسات بولايتي أدرار وميلة. وتسمح هذه المراكز بتبادل المعلومات والتجارب والحاجيات في مجال الابتكار، حسب المتحدث، الذي أوضح أن الورشة المنظمة أمس، مكّنت من الجمع بين الباحثين ومسؤولي المراكز وكذا ممثلي الجامعات والمؤسسات العمومية والخاصة؛ بغية نسج علاقات وتبادلات بين هذه الأطراف. وقال في هذا السياق إن "هناك مؤسسات تحتاج إلى أبحاث. وهناك جامعات لديها بالمقابل أبحاثها، وهي تطمح إلى إيجاد من يتبناها ويستغلها... ومراكز الدعم ستشيّد الجسر بينهما.. وهي بالتالي تُعد حلا لإشكالية العلاقة بين الجامعة والمؤسسة". وحتى تؤدي دورها على أحسن ما يرام، فإن الورشة كانت بمثابة لقاء تحسيسي حول كل ما يتعلق بالملكية الصناعية وبراءات الاختراع خاصة، وكيفية البحث في بنك المعطيات عن براءات الاختراع... للإشارة، بلغ عدد الطلبات المسجَّلة على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية من أجل الحصول على براءات اختراع، 840 طلبا في 2013، من بينها 118 طلبا من جزائريين، وهو ما يعني أن 80 بالمائة من الطلبات مصدرها أجنبي. وتراجع العدد نسبيا مقارنة بسنة 2012، التي سجلت 900 طلب براءة اختراع، منها 106 براءات اختراع لصالح جزائريين. وحسب السيد محمد أمين حجوطي مدير براءات الاختراع في المعهد الوطني للملكية الصناعية، فإن أغلب هذه الطلبات نابعة من أفراد ومخترعين لا من مؤسسات أو مراكز بحث. وتأسّف المتحدث لهذا الوضع، مشيرا إلى أن الجامعات والمؤسسات ومراكز البحث، لا تلجأ إلى الملكية الصناعية لحماية الحلول التي تقترحها لمعالجة المشاكل الميدانية. وبالنسبة للقطاعات التي تسجل أكبر عدد من الطلبات على براءات الاختراع، أوضح أنها تخص أساسا الميكانيك والإلكترونيك والبناء والصيدلة. من جانب آخر، كشف السيد حجوطي أنه منذ انضمام الجزائر لمعاهدة التعاون في مجال براءات الاختراع سنة 2002، بلغ عدد البراءات الدولية المسجَّلة لجزائريين مقيمين في الخارج، حوالي 70 براءة اختراع.
