الدبلوماسية البرلمانية مكملة للدبلوماسية الرسمية وتتبنى نفس المبادئ أحيا البرلمان أمس الذكرى الأربعين لتأسيس الدبلوماسية البرلمانية التي ساهمت إلى جانب الدبلوماسية الرسمية في الحفاظ على مبادئ السياسة الخارجية للدولة، والدفاع عن المصالح العليا للشعب الجزائري، وعن القضايا العادلة في العالم. نظمت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة احتفالية خاصة بمناسبة مرور 40 سنة على إنشاء الدبلوماسية البرلمانية (1977 - 2017) بحضور رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري، وأعضاء من الحكومة وبرلمانيين وعدد من سفراء الدول المعتمدين ببلادنا، وقد أشاد المتدخلون في هذا اللقاء بالخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، في التعديل الدستوري لعام 2016 القاضية بدسترة الدبلوماسية البرلمانية، وتقاطعت تدخلات المسؤولين إن على مستوى غرفتي البرلمان أو على مستوى المجلس الدستوري، و وزارة الشؤون الخارجية في أن الدبلوماسية البرلمانية تتبنى نفس القيّم والثوابت والمواقف والأهداف المعلنة للدولة الجزائرية، وهي تكمل عمل الدبلوماسية الرسمية التي يسطرها و يوجهها وينفذها رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور بوحجة: المجلس يولي أهمية كبيرة للدبلوماسية البرلمانية خاصة بعد دسترتها في كلمته أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أن المجلس وإلى جانب مهامه الأخرى في التشريع ومتابعة عمل الحكومة "يولي أهمية للدبلوماسية البرلمانية وازداد الاهتمام بها بعد إدراجها ضمن التعديلات الواردة في الدستور الجديد"، وأضاف أن الدبلوماسية البرلمانية تعد الامتداد المواطني لمنطق الدولة وعقلانيتها وإن اختلف أسلوب التفاعل البرلماني على الأسلوب الحكومي. كما أوضح المتحدث بأن "الدبلوماسية البرلمانية بمنطقها وسيرورة نشاطها تشكل دعما متواصلا ومفعلا للدبلوماسية الرسمية تنفيذا للسياسة الخارجية الجزائرية التي يوجهها رئيس الجمهورية، فهي تتبنى نفس القيم والثوابت والمواقف والأهداف المعلنة للدولة"، وتكمل عمل الدبلوماسية الرسمية وتساهم في تحقيق المصالح العليا للدولة والرفع من أثرها وتأثيرها في مختلف الأطر الثنائية والمتعددة الأطراف. وبالمناسبة أضاف بوحجة بأن مكانة الدبلوماسية البرلمانية تعززت ضمن أولويات السلطة التشريعية نتيجة دسترتها في 2016 تتويجا لما بادر به رئيس الجمهورية في إطار مشروعه الإصلاحي السياسي الشامل، وفي ذات السياق لم يفوّت المتحدث الفرصة للوقوف على النجاحات التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية، فقال أن العالم يعترف كدول ومنظمات واتحادات وجمعيات برلمانية بأداء الدبلوماسية الجزائرية التي تدرج عملها في سياق المبادئ والمثل ليس وفق أجندات ضيقة، فهي متشبعة بقيم ثورتنا المجيدة في التحرر الوطني والسيادة والانعتاق الإنساني وقيم التعايش السلمي بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام إرادة الشعوب واختياراتها، هذا من جهة ومن جهة أخرى ساهمت الدبلوماسية الجزائرية بفعالية في حل النزاعات بالطرق السلمية وإرساء شروط صناعة الاستقرار في الجوار الجيو-سياسي ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وفي نشر ثقافة الحرية والتحرر والعدل ونبذ الكراهية، حيث أبدت الكثير من الحكمة والتبصر في التعاطي مع الكثير من القضايا المعقدة بتغليب لغة الحوار، سيما في ظروف إقليمية يطغى عليها التحدي الأمني وتنامي نشاطات التنظيمات الإرهابية. ودائما خلال استعراضه لمسيرة الدبلوماسية الجزائرية على مدى عقود أكد رئيس الغرفة السفلى أن هذه الدبلوماسية التي ترتكز على مبادئ السياسة الخارجية للدولة التي كرسها بيان أول نوفمبر 1954 تجعل من القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية وإحلال السلم في كل من مالي وليبيا من أولوياتها، والتي ستثمن بالأداء البرلماني من أجل حق الشعوب في تقرير مصيرها. وفي الختام كشف بوحجة أنه سيتم في الأسابيع القليلة المقبلة تنصيب 54 مجموعة برلمانية للصداقة تليها مجموعات أخرى لاحقة مع دول شقيقة وصديقة من شأنها تمكين مساهمة ممثلي الشعب في تمتين أواصر الصداقة وعلاقات التعاون والتضامن والتآزر بمنطق نجاعة التصوّر وثبات المبادئ، وفعالية الأداء بالتنسيق مع مجلس الأمة للرفع من مكانة الجزائر في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. من جانبه أبرز رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي المراجع الدستورية الحديثة العهد من خلال التعديلات التي بادر بها رئيس الجمهورية سنة 2016، وقال إن مفهوم الدبلوماسية البرلمانية أدرج لأول مرة في الدستور من خلال المادة 114، مؤكدا أن تكريس هذا المفهوم يعتبر إشادة بجهود البرلمان بغرفتيه، وتشجيعا لأعضائه، وإعلاء لصوت دبلوماسيتنا وإعطائها دفعا قويا على كافة المستويات. واعتبر مدلسي بأن العالم الذي ننتمي إليه اليوم يدفعنا إلى إقامة أشكال متعددة من التضامن، وتكثيف الاتصالات حول المسائل الهامة والمشتركة وبخاصة تعزيز السلم الأمن وبطبيعة الحال فإن لممثلي الأمة مكانتهم في هذا الجهد. وذكر رئيس المجلس الدستوري بأن رئيس الجمهورية هو من يقرر السياسة الخارجية طبقا للمادة 91 من الدستور، ويختص أيضا بإبرام الاتفاقيات الدولية بعد مصادقة البرلمان عليها وفقا للمادة 149 من الدستور، أما المادة 148 من الدستور فتنص على فتح مناقشة حول السياسة الخارجية على مستوى غرفتي البرلمان. ولفت المتحدث إلى تحديات ومجالات جديدة للدبلوماسية، منها المناخ وحماية البيئة، والتنمية المستدامة، وقال إنها اصبحت محورا أساسيا للدبلوماسية في السنوات الأخيرة، وقد شملتها التعديلات الدستورية لسنة 2016. وبعد أن أشار إلى تعزيز التعاون بين هيئات الرقابة الدستورية أكد أن الجزائر أصبحت منذ سنوات عاصمة العدالة الدستورية، وبعد انتخابها في سبتمبر الأخير بليتوانيا ستنظم الجزائر الدورة الخامسة للقضاء الدستوري في 2020 - يكشف مدلسي. من جهته شدد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية نور الدين عيادي نيابة عن وزير الشؤون الخارجية على أن الدبلوماسية الجزائرية وبفضل حكمة وتبصر رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، أثبتت صحة مقاربتها في التعامل مع التحولات والأزمات باعتماد الحلول السياسية والسلمية كخيار لمعالجة الكثير من المشاكل انطلاقا من مبادئ سياستها الخارجية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأضاف أن الدبلوماسية الجزائرية استشرفت التحديات والتهديدات على الأمن والسلم الدوليين، كما عرفت المجتمع الدولي بل أشاد بفعالية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وبالتوازي مع الدبلوماسية الرسمية - يضيف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية- ازدادت الدبلوماسية البرلمانية، ولها اليوم أثر ملموس في تنفيذ السياسة الخارجية للدولة، وأصبحت أداة مهمة في الدفع بالقضايا السياسية، والاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية للبلاد لتصبح بذلك عنصرا مكملا للدبلوماسية الرسمية في الدفاع عن مصالح الدولة. وقد ساهمت المادة 141 من الدستور المعدل سنة 2016 في دمقرطة الدبلوماسية وأعطتها صبغة تشاركية على مناهج عمل الدبلوماسية الجزائرية، في مقاربة تعبر عن نبض الشارع وطموحاته ووفقا للتوجهات الكبرى للدبلوماسية التي رسمها الرئيس بوتفليقة. وأبدى المتحدث استعداد الوزارة تعاونها التام لتعزيز الانسجام بين دبلوماسيتها الرسمية والدبلوماسية البرلمانية والتعامل مع المستجدات بطريقة شفافة والاستجابة لتطلعات مواطنينا وجاليتنا، مجددا التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني ومساندته في إقامة دولته وعاصمته القدس الشريف ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وقبل ذلك كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف قد أكد أن هذا الأخير ومنذ نشأته سنة 1977 أدرك أهمية دوره السياسي على الصعيد الدولي، و كان لزاما عليه أن يواكب الحركية الكبيرة والزخم الذي ميّز دبلوماسية الجزائر المتألقة بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فعمد إلى تبني دبلوماسية نشطة ومكثفة وشاملة عبر مختلف القنوات المتاحة له واستطاع منذ أول فترة الانضمام للاتحاد البرلماني الدولي، وعليه يمكن القول أن دبلوماسية المجلس كسبت مواقع ريادية ومكانة بارزة على الصعيد الدولي. وتم خلال الحفل عرض شريط فيديو يستعرض مختلف المراحل التي مرت بها الدبلوماسية البرلمانية منذ سنة 1962 إلى اليوم.
