السياسي تعود لأبرز انجازاته في السنة الثانية بعد انتخابه لعهدة جديدة

بوتفليقة يواصل تحقيق وعوده للشعب

سنة ثانية تمر على انتخاب الشعب الجزائر للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة الرابعة، التي تحققت فيها إنجازات كثيرة تحققت وأخرى في طريق التجسيد في جميع المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، حيث لم تخل هذه السنة من المكاسب خاصة على المستوى الاجتماعي بتزايد وتيرة القضاء على أزمة السكن، و تسارع خطوات تقريب الإدارة من المواطن، غير أن أهم ما ميز السنة الثانية من العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التعديل الدستوري الجديد الذي حمل معه الكثير من المكاسب حضيت بتأييد داخلي وإشادة خارجية بفحواه، خاصة وأن هذا التعديل الدستوري يمس بالدرجة الأولى حياة المواطن، وجاء بعد سلسلة مشاورات مع كل الأطياف السياسية والجمعوية والشخصيات الوطنية للبلاد، بالإضافة إلى ذلك ظهرت بقوة تفوق الدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية، وتمكنها من استكمال مسار السلمي في المالي ودفعها بقوة للحل السياسي في ليبيا ورفض التدخل الأجنبي في المنطقة، ناهيك عن مواصلة دعمها للقضايا العادلة في العالم، وواصل الرئيس بوتفليقة مسيرة الوفاء بالتزاماته، حيث جسد أبرز نقاط حملته الإنتخابية لرئاسيات 17 أفريل 2014 ، كما أجرى رئيس الجمهورية خلال السنة الماضية جملة من التغيرات مست مسؤولي أهم مؤسسات الدولة الإقتصادية والأمنية.
بوتفليقة وعد فاوفى جاءت السنة الثانية من العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية حافلة المكاسب سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وفي مقدمتها صدور التعديل الدستوري الجديد وما حمله من مكتسبات حيث أعطى مفاهيم جديدة خاصة ما تعلق منه بالحريات واستقلالية القضاء، كما تميزت ذات السنة بتحسين الأداء الإداري بالنسبة للمواطنين، حيث واصلت وزارة الداخلية قراراتها بخطى متسارعة خاصة ما تعلق منه بتسهيل استخراج الوثائق الإدارية ، وذلك بالموازاة مع التوجه نحو التصنيع واستحداث مناصب الشغل وتنويع مداخيل الدولة إضافة إلى البرامج الصناعية والشراكة الدولية وهي التدابير التي اقرها رئيس الجمهورية تزامنا مع الظرف الإقتصادي الراهن، كما حققت الدبلوماسية الجزائرية خلال هذه السنة من العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نجاحات جديدة، الذي استقبل خلالها وتباحث مع شخصيات ورؤساء دول أوروبية وإفريقية للمساهمة في استقرار المنطقة وتنويع مداخيل البلاد، وعرفت الجزائر انزال غير مسبوق لأهم رؤساء الدول والهيئات العالمية. وقد حرص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدى أدائه اليمين الدستورية في 19 افريل من سنة 2014 على المواصلة في نفس النهج الذي بدأه سنة 1999 وهو طريق المصالحة واستتباب الأمن والسلم في كل ربوع البلاد، ورغم تشديده على مواصلة مسار تحسين معيشة المواطن عبر سلسلة إجراءات اقتصادية واجتماعية إلا ان الأولويات لم تتغير وأن باب التطور الاقتصادي والتحسن الاجتماعي لا يمر إلا عبر بوابة استكمال مسار السلم، وهو الأمر الذي أبقى على ملف تكريس المصالحة الوطنية حجر أساس في برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتجسدت في دسترتها في التعديل الدستوري الجديد، بالموازاة مع نجاح الأجهزة الأمنية للبلاد وفي مقدمتها قوات الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، رغم الظروف الأمنية الإستثنائية التي تعيشها دول الجوار والمنطقة.
التعديل الدستوري ..محطة هامة في إصلاحات بوتفليقة
دخل نص الدستور الجديد حيز التنفيذ بصفة رسمية بعد أن تم ترسيمه ، والمصادقة عليه في 7 فيفري الفارط من طرف البرلمان بغرفتيه، وتمس التعديلات التي جاء بها مشروع تعديل الدستور بالدرجة الأولى حياة المواطن على غرار التأكيد على الحقوق الاجتماعية، وجاءت في أربع محاور. و تطرق جديد الدستور في الباب الأول تحت عنوان تعزيز الوحدة الوطنية الى اللجوء للتاريخ بتأكيد عمقه الطويل ، كما تحدث هذا الباب أيضا على الهوية الوطنية و في مقدمتها الدين الاسلامي يضيف التعديل الدستوري المحن التي عاشتها الجزائر و هي المأساة الوطنية، الى جانب ذكر المصالحة الوطنية التي ارتكزت على القيم الروحية و الاسلامية، أما المكون الثاني هي العروبة بجعل مجلس اللغة العربية هيئة دستورية، و بخصوص المكون الثالث للهوية الوطنية يتمثل في الأمازيغية التي تمت دسترتها، وتضمن الباب الثاني تعزيز الديمقراطية ، حيث أن منصب رئيس الجمهورية يكون لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب المادة 74 ، ونصت أحكام المادة 77 على أن "رئيس الجمهورية يضطلع، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بتعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه". وتنص المادة 79 على أن رئيس الجمهورية "يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول" و "ينسق الوزير الأول عمل الحكومة" فضلا عن أن الحكومة "تعد مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء". أما المادة 84 من المشروع التمهيدي فقد جاء فيها بأنه "يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة، تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة". أما النقطة الثانية في هذا الباب فقد اقترحت 3 مواد لتعزيز الحريات الديمقراطية، أولا مادة خاصة بحرية التظاهر السلمي للمواطن، و ثانيا ضمان حرية الصحافة ، أما النقطة الثالثة ذكرت فيها حق وصول الاعلام و المواطن الى المعطيات و حرية تداول هذه المعطيات ما عدا المعلومات المرتبطة بسرية المؤسسة و الحياة الخاصة و أمن الدولة. كما تضمن هذا الباب أيضا اجراءات مقترحة حول حقوق المعارضة، فالمادة 42 مكررة تقر بأن كل الأحزاب مهما كانت لها حقوق كحق التعبير و الاجتماع و حق الحصول على وقت في وسائل الاعلام حق الحصول على مساعدات مالية من طرف الدولة. و أضافة الى ذلك، جاء أيضا بإجراءات خاصة بالمعارضة البرلمانية، إذ أن كل غرفة من غرفتي البرلمان تخصص حصة لمعالجة مشروع جدول جاء من المعارضة، و ثانيا تأسيس حق المعارضة بمخاطرة المجلس الدستوري. كما تم التطرق الى عدة نقاط في هذا المحور و هي تعزيز سلطة البرلمان و سلطة البرلمان في الرقابة العامة حيث يستشار الأغلبية البرلمانية عند تعيين الوزير، و تغيير النص الدستوري، النقطة الأخرى تتمثل في اجبارية الوزير الاول تقديم بيان للسياسة العامة كل سنة، الى جانب تعزيز صلاحيات البرلمان حق البرلمان في المصادقة على الاتفاقيات الاقتصادية قبل ان يصادق عليها رئيس الجمهورية. وجاء الباب الثالث تحت عنوان تعزيز دولة الحق و القانون و الذي تضمن بدوره العديد من النقاط أولها ، تعزيز الحريات الفردية عن طريق تجريم المعاملات اللانسانية ضد الانسان، و ثانيا تعزيز استقلالية العدالة و تعزيز ضمان حقوق المتقاضي حيث يمنع أي تدخل في مسار القضاء و معاقبة أي عرقلة في تنفيذ قرارات العدالة و إعطاء حماية بالدستور للمحامي لكي يقوم بمهمته بكل حرية، و هنا تضمن الدستور نقطة جديدة و هي تأسيس حق الاستئناف، و بخصوص هذه النقطة ، واما المحور الرابع و الأخير الذي يخص الجانب الاقتصادي والاجتماعي .
تغيرات محورية في مؤسسات الدولة
سجلت سنة 2015 قرارات حاسمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أجرى من خلالها تغيرات على أهم مؤسسات الدولة الأمنية والإقتصادية ، حيث قام بوتفليقة باجراء تغييرات على رأس بعض الهيئات المالية العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، وأنهى رئيس الجمهورية مهام رئيس قسم الاستخبارات و الأمن الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد، وعين عثمان طرطاق خلفا له ، كما اجرى رئيس الجمهورية حركة في المؤسسة العسكرية ، وقالت رئاسة الجمهورية انذاك أن تلك التغييرات جاءت في سياق حركة إصلاحات أمنية وسياسية واسعة بوشرت في سنة 2011 برفع حالة الطوارئ، وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي، وهو مسار الذي توج بمشروع مراجعة الدستور. تقسيم الإداري جديد بالجنوب لمواصلة التنمية
تحقق التقسيم الإداري الجديد على أرض الواقع سنة 2015 التي تعد منطلقا حقيقيا لثورة كبيرة في مجال عصرنة الإدارة و تقريبها من المواطنين بولايات الجنوب، و تخفيف الضغط الذي تعاني منه كل الولايات تقريبا بعد ارتفاع الكثافة السكانية وتغير الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية بشكل يدفع إلى مزيد من الولايات الجديدة و حتى الدوائر و البلديات للتحكم أكثر في التسيير و تحسين الخدمات، وقد وفّى بوتفليقة بوعودها التي أطلقها في حملة انتخابية في 2014 بخصوص مشروع استحداث ولايات جديدة و كانت البداية بمنطقة الجنوب الكبير الذي ظل سكانه يطالبون بتقريب الإدارة منهم و القضاء على الفوارق و مشاكل التنمية و بعد المسافة إلى مقرات الولايات و الدوائر، و في هذا الإطار و بقرار من رئيس الجمهورية الصادر في الجريدة الرسمية في 31 ماي 2015 تم استحداث 10 مقاطعات إدارية جديدة تسمى ولايات منتدبة تعمل بصلاحيات محدودة تحت إشراف والي منتدب يعمل بالتنسيق المباشر مع والي الولاية الأم التي تحمل على عاتقها مهمة مرافقة الولاية الجديدة إلى غاية حصولها على الاستقلالية التامة وفق مسار محدد ترعاه الحكومة.
موقف الجزائر الداعم للحلول السياسية مبدأ لا رجعة فيه
واستطاعت الجزائر أن تؤكد مجددا ان خياراها الداعم للحل السياسي لا رجعة فيه مهما كانت الوضعية في المنطقة ايمانا منها أن التوجه نحو المصالحة والحلول السلمية كفيل بتحقيق الأمن والإستقرار، وخاضت الجزائر جولات من النقاش في مختلف الهيئات والمنظمات الدولية وخلال استقبال أهم الشخصيات الدولية أكدت فيها أن الحل العسكري والتدخل السلمي مرفوض، وهو ما يبرز نتائجها الإيجابية في مالي ، ودفعها بالحل السياسي في ليبيا والذي يسير بخطى ثابتة رغم تأزم الأوضاع بهذا البلد، و المؤكد أن الوساطة الناجحة للدبلوماسية الجزائرية من خلال المساعي والجهود التي بذلها كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة، و وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية عبد القادر مساهل، بتعليمات من رئيس الجمهورية تترجم المبادئ الجوهرية الثابتة التي انبنت عليها العقيدة الدبلوماسية للجزائر حتى قبل استقلالها حينما كانت تخوض ثورتها لإنهاء الاحتلال، وهي مبادئ ظلت وفية لها، فالتزمت في جميع وساطاتها بتوخي الحياد و احترام سيادة الدول و الشعوب و عدم التدخل في شؤونها الداخلية تحت أية ذريعة، وكما جاءت السنة الثانية من العهدة الرابعة لبوتفليقة في ظل تحديات أمنية كبيرة تعرفها الجزائر بسبب الوضع الذي تعرفه دول الجوار إلا أن الجزائر استطاعت أن تثبت قدرتها في مواجهة أي خطر قد يحدق بها، بفضل مجهودات قوات الجيش الوطني الشعبي.
إجراءات مستعجلة لتنويع الاقتصاد ومواجهة أزمة النفط
كما تميزت السنة الثانية من العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالقيام بجملة من الإجراءات لبعث الاقتصاد وترشيد النفقات دون المساس بالمكاسب الاجتماعية خاصة بعد انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية، ورغم أن هذه الاخيرة أثرت في النفقات الإجمالية لقانون المالية 2016، الا انها لم تعرقل مسار البرامج السكنية أوعمليات التوظيف، كما تم اتخاذ خطوات ضرورية من أجل اخراج البلاد من التبعية الكاملة للبترول، ومنح الفرصة للمستثمرين المحليين من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تنويع الانتاج ورفعه الى مستويات كبيرة تمكنه من المنافسة حتى في الأسواق العالمية.
الحكومة تمنح الأولوية للاستثمار المحلي
أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لمنح الأولوية للمؤسسة الجزائرية لتمكينها من ترقية منتوجها الى مستويات الجودة والتنافسية ولحماية الاقتصاد الوطني في ظل انهيار أسعار النفط، وذلك من خلال دعم المؤسسة الاقتصادية الوطنية الذي يسمح بتنويع الانتاج المحلي ورفعه، حيث ركزت على أهمية النوعية والجودة التي تمكن المنتوج المحلي من منافسة المنتجات الأجنبية وبأسعار متنوعة تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف شرائح المستهلكين الجزائريين، كما سعت الحكومة لإيجاد سبل بهدف تقليص عمليات الاستيراد مع بحث النمط الاستهلاكي للمواطن الجزائري والاستجابة لمتطلباته في نفس الوقت.
ترشيد النفقات لتجاوز تداعيات أزمة انهيار أسعار البترول
أمام أزمة انهيار أسعار البترول لم يعد أمام الحكومة من سبيل سوى التزام مسار ترشيد النفقات على كافة المستويات من أجل اكتساب المناعة المالية والاقتصادية، وهو الهدف الأول الذي سطرته السلطات يرمي إلى ترشيد النفقات مع الحفاظ على الأولويات المحددة في مجال تلبية حاجيات المواطنين ومن بين الإجراءات التي اتخذتها، تجميد شراء السيارات الإدارية إلى غاية سنة الجارية، مع منع إطلاق المشاريع دون موافقة صريحة من الوزير الأول باستثناء برامج التنمية المحلية، وأيضا الانضباط في مجال تسيير الموارد البشرية عند أي ترقيات أو عمليات التوظيف الجديدة.
مبادرة بوتفليقة لمواجهة انخفاض أسعار البترول
عملت الجزائر على تكثيف المبادرات تجاه البلدان المنتجة للنفط بما فيها البلدان غير الأعضاء بمنظمة الأوبيك من أجل إيجاد أرضية توافقية من شأنها الحد من انهيار أسعار النفط، وأمام رفض بعض أعضاء الأوبيك عقد اجتماع عاجل يخصص للرفع من أسعار الخام أطلقت الجزائر مسعى يرمي إلى تنظيم مشاورات مع البلدان الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول من أجل الخروج بوفاق حول التحكم في أسعار المحروقات، حيث كلف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول عبد المالك سلال بتسليم رسائل خطية لرؤساء الدول الأعضاء بجمعية منتجي البترول الأفارقة من أجل التشاور جراء الانخفاض المذهل لأسعار النفط، وهذا على غرار استقباله لعدة شخصيات من الدول المنتجة والمصدرة للبترول بغرض تقديم مقترحات لمواجهة أزمة انخفاض أسعار البترول والوصول إلى أكثر الحلول الممكنة لمجابهة هذا الانخفاض، على غرار الرئيس الفنزويلي، حيث اتفق خلالها الطرفان على تنسيق جهودهما على نطاق أوسع أمام الانخفاض الهام لأسعار الخام، فيما قام بوتفليقة بإرسال برقيات إلى رؤساء بعض الدول تخص أساسا وضع سوق النفط العالمية من اجل التشاور بين البلدان المنتجة الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك على غرار رئيس أذربيجان والملك سلمان بن عبد العزيز. تدابير جديدة بقانون المالية لتعزيز التنمية والاستثمار الاقتصادي من جهة أخرى، سمحت الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 بتعزيز التنمية والاستثمار الاقتصادي حسب الحكومة التي أكدت أن هذا القانون يشجع ويولي اهتماما أكبر بالاستثمار المنتج فيما تستهدف التدابير التي تضمنها إعطاء دفعة جديدة للتنمية الاقتصادية وبالتالي تعويض الاستيراد بالإنتاج المحلي، كما أقر قانون المالية لسنة 2016 بعد الزيادات التي اعتبرتها الحكومة شر لا بد منه من أجل تجاوز الظروف غير الملائمة حاليا.
الحكومة تواصل دعم الفئات الهشة
واتخذت الحكومة الجزائرية ضمن قانون المالية 2016 إجراءات من شانها عدم المساس بالفئات الهشة رغم الوضع الاقتصادي الذي تعرفه نتيجة انهيار أسعار النفط، مؤكدة أن هذا القانون لا يمس بالسياسة التضامنية والاجتماعية للبلاد والفئات الهشة، مبرزة أن الجزائر تتجه نحو التنمية والنجاعة الاقتصادية وتتوجه إلى اقتصاد متنوع على جميع الأصعدة، حيث أبقت الحكومة على السياسة الاجتماعية والاستثمار العمومي رغم انخفاض أسعار النفط، حيث ترجم قانون المالية عزم السلطات العمومية على الثبات والحرص على مواصلة التنمية الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني. الجزائر تتحول لقطب صناعي في مجال السيارات
ومن بين أهم الانجازات المسجلة على المستوى الاقتصادي خلال ثاني سنة من العهدة الرئاسية الرابعة، سعي الجزائر لأن تكون من أكبر المصنّعين للسيارات في إفريقيا، من خلال خمس منشآت صناعية ضخمة، أُعلن عنها سنة 2015 وبداية هذه السنة، ما سيسمح بتخفيض أكبر لفاتورة استيراد السيارات، وفتح آفاق جديدة للتصدير خارج قطاع المحروقات وفتح مناصب عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة للآلاف من الشباب، وذلك على مصنع رونو وهران، حيث تعتبر الشركة الفرنسية أول من أقام مصنعا لتركيب السيارات في الجزائر، من خلال تركيب سيارة سامبول التي عرفت رواجا كبيرا في الوسط الجزائري، رغم الانتقادات التي رافقتها بسبب بعض العيوب، وأيضا مصنع بيجو – سيتروين بوهران، حيث ستكون شركة بيجو ستراون ثاني علامة فرنسية تقيم مصنع لها بالجزائر بجوار مصنع رونو بالمنطقة الصناعية واد تليلات. هذا المشروع الذي سيكون من أهم مشاريع صناعة المركبات في الجزائر، الى جانب مصنع فولسفاغن بغليزان وهو عملاق صناعة السيارات الألماني فولسفاغن، الذي اختار الجزائر لتحتضن ثاني مصنع له في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، بالشراكة مع مؤسسة سوفاك، وسيقام المصنع بالمنطقة الصناعية الجديدة بغليزان، وستبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف مركبة في غضون 2022، كما ستخصّص نسبة منها للتصدير نحو الدول الإفريقية، بالإضافة إلى شاحنات سكانيا بمعسكر والتي ستحمل علامة صنع في الجزائر، من خلال المصنع المزمع إقامته بمنطقة عقاز بولاية معسكر، وإيفيكو بالبويرة وهي الماركة الإيطالية الشهيرة لصناعة الشاحنات الصغيرة، ستصبح هذه السنة أحد مصنّعي المركبات في الجزائر، بفضل المصنع المزمع إقامته بولاية البويرة، وأيضا مصنع فيات بعنابة الماركة الإيطالية الشهيرة، ونيسان بعين تموشنت وهو عملاق المحركات الياباني وأخيرا مصنع هيونداي.