وزير الطاقة مصطفى قيطوني يصرح: الزيادات الجديدة في سعر الكهرباء لن تمس المستهلكين العاديين

تصدير الكهرباء الجزائرية إلى ليبيا مستقبلا
كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس، عن زيادة مرتقبة لأسعار الكهرباء بصفة تدريجية، معتبرا الأمر لا مفر منه بالنظر للوضعية التي تعيشها البلاد وللتطورات التي يشهدها القطاع، نافيا أن تمس هذه الزيادات في المرحلة الأولى المستهلك الصغير، مركزا على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة من أجل توفير الأموال لاستثمارات أخرى لدعم قدرة الإنتاج، مشيرا أن الإستهلاك المفرط وغير العقلاني يكلف 2 مليار دولار إضافية كل سنة تصرف من أجل رفع طاقة الإستهلاك. كما أعلن عن وجود مشروع قيد الدراسة على مستوى الوزارة من أجل الشروع في تصدير الكهرباء الجزائرية ذات الضغط العالي إلى ليبيا مستقبلا عن طريق إنجاز محطة لتوليد الكهرباء يمكنها إنتاج 2100 ميغا واط سنويا من شأنها تزويد ليبيا وبعد الدول الإفريقية مستقبلا،علما أنه حاليا وفق الوزير فالتصدير موجه لتونس والمغرب بطاقة تتراوح ما بين 100 و150 ميغاواط سنويا.
حذر وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس خلال زيارته الميدانية لقطاعه بوهران، محطات توزيع الوقود التي لا تحترم بنود دفاتر الشروط بالغلق المباشر وليس توجيه إنذارات فقط، وهذا لحث هؤلاء المستغلين لمحطات الوقود على التأقلم مع القانون وإحترامه خاصة فيما يتعلق بتوفير كل الخدمات الضرورية منها الأكل والمبيت والراحة للزبائن عوض تزويدهم بالوقود وفقط، وفي هذا الصدد، جدد الوزير التذكير بضرورة بلوغ تحويل خزانات 500 ألف مركبة من بنزين غاز البترول المميع «جيبيال» إلى وقود «سيرغاز» في غضون 2021، وهذا لخفض فاتورة إستيراد الوقود «جيبيال» وكذا لإستغلال منتوج مصانع التكرير الستة المنتشرة عبر عدة مناطق من الوطن، كما طالب من مسؤولي نفطال رفع أي غموض عن دفتر الشروط الذي يربطهم بالخواص عن طريق الشراكة عمومي – خاص، وهذا لتحديد المهام والمسؤوليات. وخلال وقوفه عند محطات توزيع الوقود بمنطقة الكرمة والسانيا أوضح أنه يوجد 44 محطة بنزين عبر التراب الوطني تخضع لعمليات تهيئة وتجديد، وهنا تلقى قيطوني توضيحات من ممثل عن نفطال حول برنامج تهيئة وتجديد 21 محطة بوهران.
وأكد مصطفى قيطوني أن الجزائر كانت من الدول الرائدة في إنتاج الطاقة البديلة منذ سنة 1985، وهذا بوجود 14 محطة للوحات الشمسية كانت منتشرة في الصحراء، واليوم وفق الوزير فإن هذه الطاقة المتجددة توفر ما يقارب 400 ميغا واط عن طريق مختلف الطاقات منها الشمسية والريحية المتوزعة عبر عدة محطات ب 14 ولاية. وفيما يتعلق بالغاز الصخري، قال قيطوني أن الدراسات موجودة ولكن تحتاج لتعميق قبل الشروع في الإستغلال في آفاق 5 أو 10 سنوات القادمة.
وقد استهل الوزير زيارته الميدانية لوهران، بتفقد أشغال المحطة المركزية لتوليد الطاقة الكهربائية بمنطقة بوتليليس والذي سيدخل الخدمة في جوان 2018، وستبلغ طاقة إنتاجها 450 ميغاواط سنويا، بينما سيكون التشغيل التجريبي في مارس المقبل بقدرة تصل ل 300 ميغا واط، وهو ثاني أكبر مشروع من نوعه بالجهة الغربية حيث ينتظر أن يزود 14 ولاية بهذه الطاقة لتقليص الإنقطاعات والتذبذب خاصة صيفا. وأبرز الوزير أنه منذ 1962 لغاية سنة 2000 كان إنتاج الكهرباء لا يتعدى 3900 ميغا واط، ومنذ بداية الألفية لغاية اليوم حسب قيطوني أصبح الإنتاج 18 ألف ميغاواط منوها في هذا الصدد بقرارات وبرنامج رئيس الجمهورية الذي مكن من رفع كمية إنتاج الكهرباء والتوجه لصديرها أيضا، مشيرا أن قيمة إنتاج هذه الطاقة وتوزيعها بلغت 150 مليار دولار، مما سمح اليوم بربط مدينة وهران مثلا ب98 بالمائة بالكهرباء وب 80 بالمائة بالغاز الطبيعي. وعاين الوزير عدة مشاريع تندرج ضمن قطاعه ودشن أخرى، ليختتم زيارته بلقاء مع إطارات القطاع وهذا في لقاء نظم بمسجد ابن باديس أين وزع أيضا قرارات تعيين بعض الإطارت في منصبهم.
محطتان لتحلية مياه البحر بالطارف وزرالدة
وفي سياق حديثه عن الإنجازات الطاقوية التي تنبثق من رؤية وبرنامج رئيس الجمهورية، كشف وزير الطاقة أنه يوجد مشروعان لإنجاز محطتي تحلية مياه البحر بكل من الطارف التي ستبلغ قدرة إنتاجها 300 ألف متر مكعب يوميا، إضافة لمحطة زرالدة، وتضاف هاتين المحطتين ل 11 محطة الموجودة حاليا والتي تستعمل تنتج 1.1 مليون متر مكعب يوميا ما يمثل 25 بالمائة من كمية مياه الشرب المستهلكة من طرف الجزائريين.