قسنطينة

أزيد من 4 آلاف سكن تساهمي لم تسلّم
انتقد والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، التأخر الكبير في 25 مشروعا للسكن الاجتماعي التساهمي، مطالبا المرقين بالإسراع في إنجاز ما تبقى من أشغال، كما توعّد المتأخرين بحرمانهم من الاستفادة من برامج مستقبلا عبر كامل تراب الوطن، وبالمقابل أعلن أن الولاية ستحصل على حصة سكنية إضافية في الأيام القليلة القادمة.
وذكر الوالي في اجتماعه أمس ب 25 مرقيا عقاريا قصد الوقوف على تقدم مشاريع السكن التساهمي الاجتماعي بالولاية، أنه لا تزال ورشات كثيرة معلقة في وقت ينتظر المكتتبون منذ سنوات طويلة على أمل الحصول على شققهم، وصرّح سيعدون في تعليقه على بعض الوضعيات أن ملف السكن التساهمي بعاصمة الشرق الجزائري يعرف وضعية أكثر تعقيدا عن باقي ولايات الوطن، وبحجم غير مقبول، مؤكدا أنه ومنذ قدومه وهو يحاول إيجاد حلول للكثير من المشاريع المتوقفة.
وأضاف الوالي أنه في كل مرة يقوم بخرجات ميدانية إلا ويلتقي مع مجموعة من المكتتبين أو قاطني مشاريع سكنية في صيغة التساهمي، أين تلقى الكثير من الشكاوى حول وضعيات غير مقبولة، جعلت مئات العائلات ضحايا انتظار طويل تعدى عشر سنوات، وهي مدة كان من المفترض أن تكون كفيلة بإنهاء المشاريع وتسليمها لأصحابها، مؤكدا أنه سيسعى من أجل إيجاد الحلول للمشاكل الموضوعية، وبالمقابل ينتظر من المقاولين الاستجابة والدفع بوتيرة الأشغال بالورشات.
وفي هذا الإطار كلّف الوالي مديرية السكن بمتابعة كامل ورشات السكن التساهمي بالولاية، من خلال تزويده بتقرير شهري حول تقدم الأشغال، كما طالب بعض المرقين بتدعيم الورشات بالعتاد المناسب والعدد الكافي من العمال من أجل تدارك العجز، زيادة على ذلك فقد حدد الوالي رزنامة لتسليم بعض السكنات على مراحل بالنسبة لبعض المشاريع السكنية التي قاربت على الانتهاء، على غرار 450 سكنا تساهميا بالخروب لمؤسسة "أومني باث".
وبنبرة حادة توعد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، أنه سيعود لترؤس اجتماع تنسيقي مع نفس المرقين بعد حوالي شهر ونصف، وذلك من أجل الوقوف على مدى تنفيذ التعليمات، موضحا أنه اتخذ قرارا بإعفاء مؤقت لكامل المرقين من الاستفادة من برامج أخرى إلى غاية تسليم المشاريع القديمة، مع إمكانية مراسلة باقي الولاة للحيلولة دون حصولهم على مشاريع خارج قسنطينة وذلك كعقوبة في حال إخلالهم بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم في اجتماع أمس.
ومن المشاكل الأخرى التي تم الوقوف عليها خلال الاجتماع التنسيقي، العدد الكبير للمشاريع السكنية التي خالف فيها المرقون رخصة البناء، من خلال إضافتهم لطوابق بطرق غير شرعية، رغم خطر ذلك على حياة العائلات، كما أثيرت قضية توزيع عدد كبير من الشقق دون حصول المرقين على شهادة المطابقة، إلى جانب عدم انطلاق المؤسسات في تجسيد عمليات التهيئة الخارجية ما سيزيد من مدة الانتظار، وبالمقابل أمر الوالي بضرورة إنشاء خلية بين مختلف الإدارات لمتابعة الورشات وتذليل بعض الصعوبات البيروقراطية، أما بالنسبة لعملية توزيع السكنات المتبقية فقد أمر المرقين بمنح الأولوية للمكتتبين الذين سددوا ما عليهم من أموال، بهدف حث البقية على دفع الأقساط المترتبة عليهم.
وعرف الاجتماع الذي جرى بمقر الديوان، عرض كافة البرامج السكنية في صيغة التساهمي الاجتماعي الجاري إنجازها بكل من الخروب، وماسينيسا وعلي منجلي، ويتعلق الأمر ب 25 مشروعا تم التفصيل في وضعيتها حالة بحالة، حيث تضم بشكل إجمالي 4424 شقة لم تنته بها الأشغال نهائيا، فيما أمر الوالي بإلغاء مشروع لم ينطلق بعد، يخص انجاز 50 شقة بعلي منجلي وذلك لعدم ضبط قائمة المستفيدين منه.