طلب منهم مراسلته في حال تسجيل تأخرات بالمشاريع

الوالي يفتح بريده الإلكتروني للمسؤولين و مدراء المؤسسات
طلب والي قسنطينة من مدراء جميع المؤسسات و الهيئات العمومية، مراسلته عبر بريده الالكتروني الخاص في حال تسجيل انسداد أو تأخر في المشاريع، كما أمر بتشكيل فرق لمعاينة ورشات سكنات التساهمي و الترقوي المدعم التي تعرف تأخرا.
و في اجتماع تنسيقي عقده، أمس، كمال عباس مع 41 مرقيا عقاريا أوكلت لهم المشاريع المذكورة، أكد المسؤول على ضرورة إطلاق جميع البرامج المسجلة ضمن هتين الصيغتين و منع إدراج صيغ أخرى على غرار الترقوي الحر ضمنها، كما جدد حرصه على مرافقة مؤسسات الانجاز و رفع العراقيل و المشاكل الإدارية التي تعيق تقدم هذه البرامج، مشددا على ضرورة أن تحوز كل المقاولات التي تسند لها المشاريع، على الاعتماد، و أن تكون مسجلة ضمن جدول المرقيين العقاريين المعتمد من قبل الوزارة الوصية، حسب بيان من خلية الاتصال بالولاية.
كما أمر عباس بتكوين عدة لجان وفرق تقنية لمعاينة المشاكل المطروحة في الميدان، مثلما هو الأمر بالنسبة لبرامج السكن الترقوي المدعم غير المنطلقة بمنطقة الرتبة في ديدوش مراد، و وجّه المسؤول تعليمات إلى اللجنة المكونة من مصالح مديرية الفلاحة، السكن، أملاك الدولة، المحافظة العقارية، مسح الأراضي و مصالح البلدية و الدائرة، بالتنقل إلى المنطقة و إجراء معاينة لرفع تقرير عن العراقيل المُسجلة بالموقع، كما طلب من مدير مسح الأراضي بإعداد وثيقة قياس إجمالية لمنطقة الرتبة لتسهيل حيازتها من قبل المرقيين. و فيما يخص برامج السكن التساهمي المتوقفة على غرار مشروع 58 مسكنا بالمدينة الجديدة علي منجلي و مشروع 61+56 وحدة، طلب الوالي من المرقين المعنيين إعادة إطلاق الأشغال المتبقية و إخلاء الوحدات التي تم شغلها من قبل المكتتبين، كما كلف فرقة تتكون من المديريات المعنية و الصندوق الوطني للسكن، بمعاينة المشاكل المطروحة و التحقيق في الملفات الإدارية وكذا وضع مخطط لإعادة مباشرة الأشغال المتبقية و احترامها، مع العمل على نزع توصيلات الغاز و الكهرباء والمياه غير الشرعية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المرقين المخالفين، في حال عدم التزامهم بالتعهدات و التوصيات المذكورة. وتقرّر خلال اللقاء إلغاء 3 برامج تضم كل منها 200 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة عين نحاس و توزيعها على مقاولات أخرى، فيما طُلب من المرقين الذين حصلوا على العقود و رخص البناء، سحب أوامر الدفع الخاصة بالقطع الأرضية من مديرية أملاك الدولة في غضون الأسبوع الجاري، وذكر الوالي أنه وفي حال أي انسداد أو تأخر يسجل على مستوى كل المؤسسات والهيئات العمومية، يمكن الاتصال به عن طريق البريد الالكتروني، متعهدا الوالي بمرافقة كل مؤسسات الانجاز على أن تعمل هي الأخرى على تقليص آجال تسليم المشاريع .