برامج السكن التساهمي والترقوي بقسنطينة تعاني من مشاكل وعراقيل

أغلبها يعرف تأخرا في الإنجاز

تعرف برامج السكن التساهمي والترقوي تأخرا في الإنجاز وتعاني من عدة مشاكل أغلبها تتعلق بالعقار وعراقيل إدارية، وهناك مشاريع توقفت نهائيا كما هو حال مشروع 56 سكنا تساهميا بالمدينة الجديدة علي منجلي.

يبلغ عدد الوحدات السكنية ضمن صيغة التساهمي الاجتماعي للبرنامج الخماسي 2005-2009 بولاية قسنطينة، 16500 وحدة انتهت الاشغال ب 13213 وحدة سكنية، فيما توجد 3023 وحدة في طور الإنجاز و210 متوقفة و264 لم تنطلق الأشغال بها بعد.
بالنسبة لبرامج الترقوي المدعم للخماسي 2010-2014 فقد بلغت حصة الولاية 14000 وحدة، منها 1850 منتهية، 7450 في طور الإنجاز، 4700 لم تنطلق بعد و510 وحدة الأشغال متوقفة على مستواها.
ودعا والي قسنطينة إلى ضرورة اطلاق جميع البرامج المسجلة ضمن الصيغتين السكنيتين ومنع إدراج صيغ أخرى على غرار الترقوي الحر ضمنها، وجدد خلال اجتماع تنسيقي أشرف عليه وعرف مشاركة 41 مرقيا عقاريا بمقر الديوان أول أمس، حرصه على مرافقة جميع مؤسسات الإنجاز ورفع العراقيل والمشاكل الإدارية التي تقف في وجه تقدم هذه البرامج السكنية، مشددا في ذات السياق على ضرورة أن تحوز كل المقاولات التي تسند لها مهمة إنجاز هذه البرامج على الاعتماد، وأن تكون مسجلة ضمن جدول المرقيين العقاريين المعتمد من قبل الوزارة الوصية.
وأمر المسؤول الأول عن الولاية بتكوين عدة لجان وفرق تقنية لمعاينة المشاكل المطروحة في الميدان، مثلما هو الأمر بالنسبة لبرامج السكن الترقوي المدعم بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد غير المنطلقة بعد، حيث أمر اللجنة المكونة من مصالح مديرية الفلاحة، السكن، أملاك الدولة، المحافظة العقارية، مسح الأراضي رفقة مصالح البلدية والدائرة، بالتنقل إلى المنطقة وإجراء معاينة ورفع تقرير عن العراقيل التي تواجه الانطلاق الفعلي لها، كما طلب من مدير مسح الاراضي بإعداد وثيقة قياس اجمالية لمنطقة الرتبة لتسهيل حيازتها من قبل المرقين.
وفي ما يخص برامج السكن التساهمي المتوقفة على غرار مشروع 58 مسكن بالمدينة الجديدة علي منجلي ومشروع 61+56 سكن تساهمي، طلب الوالي من المرقين المعنيين بإعادة إطلاق الاشغال المتبقية وإخلاء الوحدات التي تم شغلها من قبل المكتتبين. كما كلف فرقة تتكون من (مديرية السكن، التعمير والبناء والهندسة المعمارية، أملاك الدولة والصندوق الوطني للسكن) بمعاينة المشاكل المطروحة بهذه المشاريع والتحقيق في الملفات الإدارية ووضع مخطط لإعادة مباشرة الاشغال المتبقية والسهر على احترامه، إضافة إلى العمل على نزع توصيلات الغاز والكهرباء والمياه غير الشرعية بالتنسيق مع المصالح المختصة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حق المرقين المخالفين في حال عدم التزامهم بالتعهدات والتوصيات المذكورة .
وأكد الوالي على عدم التراجع عن السياسة المعتمدة من قبل الإدارة في ما يخص توزيع الأوعية العقارية على المرقين حسب احتياجات كل منطقة. وخلال الاجتماع طلب الوالي من مؤسسات الإنجاز المصادقة على اختيار الأرضية أو التخلي عن المشروع بالنسبة للمؤسسات التي طلبت تغير الموقع، حيث تم خلال اللقاء إلغاء 3 برامج تضم كل منها 200 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة عين نحاس ستوزع على مقاولات أخرى.
وطلب الوالي من المرقين العقاريين الذين انتهوا من مختلف الاجراءات الادارية، على غرار الحصول على العقود ورخص البناء، التقرب من مديرية أملاك الدولة لسحب اوامر الدفع الخاصة بالقطع الأرضية في غضون الأسبوع الجاري. كما أضاف أنه في حال اي انسداد أو تأخر يسجل بالمؤسسات والهيئات العمومية يمكن الاتصال به عن طريق البريد الالكتروني. وتعهد الوالي بمرافقة كل مؤسسات الانجاز على ان تعمل هي الاخرى على تقليص آجال تسليم المشاريع.