وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح

الرقابة الالكترونية للمحبوسين أقل كلفة
العقوبات البديلة تحقق المزيد من الإندماج الإجتماعي
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الرقابة الإلكترونية للمحبوسين تدخل في إطار إصلاح شامل للسياسة العقابية بالتركيز على العقوبات البديلة مثل عقوبة النفع العام والفضاء المفتوح، وأخيرا الرقابة الإلكترونية، وقال إن الهدف منها هو تحقيق المزيد من الاندماج الاجتماعي للمحبوسين وعودتهم إلى حضن المجتمع.
عرض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس على أعضاء مجلس الأمة القانون المعدل والمتمم المتضمن توسيع صلاحيات مجلس الدولة، وكذا النص المعدل والمتمم المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج المهني للمحبوسين.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام في هذا الصدد بالنسبة للقانون الأول أن الهدف الأساسي منه يتمثل في تطبيق المادة 142 من الدستور التي تنص على توسيع صلاحيات مجلس الدولة في مجال الاستشارة لتشمل الأوامر الرئاسية أيضا، وخلال رده عن انشغالات أعضاء المجلس أوضح لوح أن تعيين تشكيلة اللجنة الاستشارية على مستوى مجلس الدولة تخضع لنفس الإجراءات التي يخضع لها قضاة النظام العادي، أي يعينون من قبل المجلس الأعلى للقضاء، ولا تتدخل أي جهة أخرى في تعيينهم لأن السلطة القضائية مستقلة.
وردا عن اقتراح يتعلق باعتماد الثلثين فيما يتعلق بمداولات اللجنة الاستشارية قال لوح إن ذلك من شأنه عرقلة عمل هذه الأخيرة وتأجيله، لذلك تم اعتماد آلية النصف لتسهيل الأمور، وفيما يخص مطلب توسيع صلاحيات مجلس الدولة لأمور إدارية وغيرها أوضح المتحدث أن الحكومة غير ملزمة بأخذ كل الملاحظات التي يبديها المجلس حول القوانين، لكن كل من يرى بأن حقوقه قد مست بإمكانه اللجوء للقضاء.
وتحدث لوح في ذات السياق عن التحضير لإنشاء جهات استئناف في مجال القضاء الإداري في إطار الإصلاح الذي تقوم به الوزارة الوصية على القطاع.
و قد نال المشروع الثاني المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين فيما يخص اعتماد الرقابة الإلكترونية( السوار الإلكتروني) حيزا هاما من مداخلات أعضاء مجلس الأمة.
وفي رده عن كل هذه الانشغالات أكد الطيب لوح أن الأمر هنا يتعلق بإصلاح السياسة العقابية، وأن الوزارة الوصية تركز في هذا الجانب على العقوبات البديلة على غرار عقوبة النفع العام والفضاء المفتوح المعتمدتين في الوقت الحالي، مضيفا أن الرقابة الإلكترونية ستأتي كعقوبة في قانون العقوبات الذي سيعدل لاحقا.
وعليه أوضح لوح أن اعتماد شرط ثلاث سنوات كعقوبة أقصى نهائية أو ما تبقى من العقوبة لاستفادة المحبوس من الرقابة الإلكترونية لا يمكن التراجع عنه، وهو مبدأ متعارف عليه في تشريعنا، مشددا أيضا على السلطة التقديرية للقاضي في ما يتعلق باستفادة أي محبوس من الرقابة الإلكترونية، وهذه السلطة لا يمكن للتكنولوجيا أن تتدخل فيها.
و في حال شكل المحبوس المستفيد من الرقابة الإلكترونية خطرا على الأمن العام فإن النائب العام يمكنه إلغاء هذا الإجراء، ويمكن للمحبوس أن يدان من جديد في حال عدم التزامه بما حدده له القانون.
وردا عن مطالب بعض المتدخلين بخفض مدة طلب تجديد الاستفادة من الرقابة الإلكترونية من 6 أشهر إلى 3 رفض الوزير ذلك، وقال أن 6 أشهر مدة غير طويلة كما يعتقد البعض وذلك حتى يتم الحكم على سلوك المعني بالأمر وبالتالي فإن المدة معقولة لتجديد طلبه.
كما شدد وزير العدل حافظ الأختام على أن مواد القانون جاءت بعد دراسة تجارب البلدان التي سبقتنا إلى تطبيق هذه العقوبة، وأن حق الطعن مكفول،و أوضح أن المسبوق قضائيا يمكنه هو الآخر الاستفادة من الرقابة الإلكترونية، وقال أن استثناء أصحاب بعض الجرائم من هذه العقوبة البديلة أمر ترك للسلطة التقديرية للقاضي، وبالنسبة لتغيير الإقامة أوضح بأن ذلك لا يطرح أي إشكال شريطة أن يصرح المعني بذلك، وبالنسبة لتأثير السوار الإلكتروني على صحة المحبوس تحدث عن وجود الإفراج لأسباب صحية والإفراج المشروط.
وخلص الطيب لوح إلى أن منافع الرقابة الإلكترونية أكبر بكثير من سلبياتها وأن الوصاية تشجع العقوبات البديلة لأنها في صالح المحبوس وتمكنه من الاندماج اجتماعيا، وهي أيضا اقل كلفة، لافتا إلى التدرج في تطبيقها لأن المصالح الخارجية للإدماج موجودة في بعض الولايات فقط وستستكمل تدريجيا في كل المناطق.
أما بالنسبة لانشغال أحد الأعضاء حول وجود عدد من المؤسسات العقابية داخل المدن فقد أكد أن الكثير منها أغلقت وبنيت أخرى خارج المدن والعملية متواصلة.
وسيصادق أعضاء مجلس الأمة اليوم على المشروعين سالفي الذكر اليوم في جلسة عامة.