ضمن مشروع إعادة اختصاصاته.. لوح:

مجلس الدولة له الحق دستوريا في مناقشة الأوامر الرئاسية

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، إنه سيتم إعادة تنظيم إختصاصات مجلس الدولة، حيث سيصبح المجلس هيئة استشارية له الحق دستوريا في إبداء الرأي في مشاريع الأوامر الرئاسية التي يصدرها رئيس الجمهورية. وقال الوزير، إن أهم تعديل في مشروع قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج، هو إعادة تنظيم اختصاصات مجلس الدولة. وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قدّم صباح أمس، مشروع قانون مجلس الدولة وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج المحبوسين أمام أعضاء مجلس الأمة. عرض وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح يوم أمس الثلاثاء مشروع القانون المتعلق المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، على أعضاء مجلس الامة في جلسة علنية ترأسها، عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس. ويتضمن نص القانون نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت، عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات. ويهدف هذا النص إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه، بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية، وبالتالي، التقليص من حالات العود إلى الإجرام، كما يتوخى ذات النص تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية وتجنب الاكتظاظ بها. وأشار وزير العدل بهذا الخصوص إلى أن تطبيق هذا الإجراء سيسمح بتقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين التي تثقل كاهل الخزينة العمومية الى النصف والثلث، حسب الدراسات. وقد تضمن هذا النص، الذي صودق عليه شهر ديسمبر الماضي من طرف المجلس الشعبي الوطني، شروط الاستفادة من هذا الإجراء كما أوضح كيفيات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وآليات متابعة ومراقبة تنفيذه، فضلا عن إبرازه لكيفيات إلغائه والآثار المترتبة عن التنصل من هذه المراقبة. كما ينص على أن الوضع تحت الرقابة الإلكترونية يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة.