لوح : دراسة مشاريع القوانين والأوامر في الحالات الاستثنائية من اختصاص مجلس الدولة

قال إن نظام المراقبة الالكترونية سيقود الى تقليص الاكتظاظ داخل السجون
لوح : دراسة مشاريع القوانين والأوامر في الحالات الاستثنائية من اختصاص مجلس الدولة
م . بوالوارت
أفاد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، أمس، على نواب البرلمان لمناقشته، أن المادة 146 منه، في فقرتها الأولى، منحت صلاحيات واسعة لرئيس مجلس الدولة لتشمل إبداء الرأي في مشاريع الأوامر، وذكر أن هذا المشروع يتضمن خمس مواد تنص في مجملها على إبداء رأي مجلس الدولة في مشاريع الأوامر، ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول على طابعها الاستعجالي .
قال وزير العدل إن محتوى مشروع هذا القانون العضوي يرمي الى تعديل القانون الساري المفعول، تكييفا وتجسيدا لأحكامه مع المنظومة التشريعية والقانونية الواردة في التعديل الدستوري لسنة 2016، وذكر أن المواد الخمس الواردة في هذا القانون العضوي تنص جميعها على إبداء رأي مجلس الدولة في مشاريع الأوامر، ومراجعة تشكيلة المجلس ذات الطابع الاستشاري وتقليص عددها، وحسب لوح، فان الضرورة تستدعي اليوم أكثر من ذي قبل، مضاعفة العمل استكمالا لمتطلبات المرحلة، وكذا تجسيد الإصلاحات التي باشرها الرئيس بوتفليقة، بغية تعزيز دولة الحق والقانون، فضلا عن ضمان الحق في التقاضي الذي كرسه الدستور لصالح المواطن، ولا سيما تلك المتعلقة بجهاز العدالة ككل، مواكبة للعصرنة التي تعرفها مختلف الهيئات القضائية في العالم، وتتولى اللجنة الاستشارية دراسة مشاريع الأوامر ومشاريع القوانين في اقصر الآجال، ورد في المادة 37 ، يرأس اللجنة الاستشارية رئيس مجلس الدولة ، وتتشكل من محافظ الدولة ورؤساء الغرف و3 مستشاري الدولة ، يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الدولة، وتصبح اجتماعات اللجنة الاستشارية بحضور نصف أعضائها على الأقل، قانونية ومقبولة، ويمكن للوزراء أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم، في الجلسات المخصصة للفصل في القضايا التابعة لقطاعاتهم، فيما ورد في المادة 41، يتم إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين ومشاريع الأوامر من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة عليها، وتكون مرفقة بجميع عناصر الملف المحتملة، بينما المادة 40 تنص على، تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أمام نواب البرلمان
اعتبر وزير العدل، الطيب لوح، الوضع تحت المراقبة الالكترونية احد الأساليب التي لجا تاليها بعض الدول، باستخدام وسائط الكترونية للتأكد من وجود الخاضع لها خلال فترة محدودة في المكان والزمان المحددين من قبل السلطة القضائية، وذلك بحمل المعني لسوار الكتروني يسمح بمراقبة تحركاته .
خلال عرضه لمشروع القانون المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، أمس، ذكر الوزير لوح، أن هذه الوسيلة من شانها أن تحد من ارتفاع معدلات الجريمة وتساعد على إعادة إدماج الجانحين في المجتمع، وتحديث المنظومة التشريعية بما يسمح من توظيف التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، وقال، إن الجزائر سعت الى ترشيد سياستها في العقاب، من خلال تضييق نطاق العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ويندرج هذا المشروع برأي المسؤول الأول عن قطاع العدالة في سياق توسيع هذا النظام وتكييف العقوبة، ويرمي الى التوفيق بين أهداف الوقاية من العود الى الجريمة والإدماج الاجتماعي للمحبوسين، واعتبر اللجوء الى اعتماد المراقبة الالكترونية عوض المراقبة القضائية تمكن المحبوس من إكمال عقوبته خارج أسوار المؤسسة العقابية، وتسهيل عملية الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه، ويرمي المشروع أيضا الى تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية مثلما هو حاصل حاليا، وأضاف وزير العدل، إن نظام السوار الالكتروني أصبح أسلوبا جديدا لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية، حيث يسمح للمحكوم عليه بقضاء العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية، وورد في المحور الأول من المشروع، بشان شروط الاستفادة من نظام الوضع تعت المراقبة الالكترونية، موافقة المعني أو إذا كان هذا الأخير قاصرا موافقة ممثله القانوني، وكذا وجوب ألا يمس السوار الالكتروني بصحة المعني ووجوب احترام كرامته وحياته الخاصة، أما المحور الثاني فذكر كيفيات الوضع تحت المراقبة الالكترونية تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه، حيث أسندت هذه المهمة الى المصالح الخارجية لإدارة السجون، تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات، ويعالج المحور الرابع الحالات التي تكون بناء على طلب المعني أو في حالة عدم احترامه لالتزاماته أو في حالة الإدانة الجديدة، ويترتب على ذلك قضاء المعني بقية العقوبة داخل المؤسسة العقابية بعد خصم مدة حمل السوار الالكتروني، بينما المحور الخامس والأخير، فتضمن الآثار المترتبة على التنصل من المراقبة الالكترونية والعقوبات المقررة لذلك .
وكشف الوزير لوح عن عرض مشروع قانون خاص بصحيفة السوابق العدلية قبل نهاية العام الجاري، على ممثلي الشعب في البرلمان لمناقشته، وذكر أن هذا المشروع صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا.