نواب الأفلان احتلوا المنصة وحاولوا منع العملية

انسداد و مناوشات خلال تنصيب هياكل المجلس الولائي بسطيف
شهدت أمس عملية تنصيب هياكل المجلس الشعبي الولائي لولاية سطيف، انسدادا ومناوشات كلامية بين كتلتي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، خلال الجلسة الاستثنائية ، ما تطلب إجراء العملية منقوصة من تشكيلة الحزب العتيد.
حيث اعترضت الكتلة الأخيرة سير العملية، بسبب رفضها التحالف الحزبي الذي تم قبل شهر، خلال انتخاب رئيس المجلس الجديد، نورالدين حميداش، بين حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، أسفر عن منح رئاسة المجلس للأرندي.
نواب جبهة التحرير الوطني، استولوا على المنصة واحتلوا الكراسي بها، رافضين مغادرتها ومنعوا تنصيب لجان وهياكل المجلس الولائي، مؤكدين بأنهم يعترضون على تجاهلهم من طرف تحالف الأرندي-حمس مع عدم توجيه الدعوة لهم من طرف رئيس المجلس، قصد التفاوض ككتلة واحدة على اللجان ومناصب نواب الرئيس، مع اعتراضهم على عدم انتظار حضور السلطات المحلية وبدء الجلسة مباشرة، وقد قام نائب من الأفلان برمي أوراق كانت فوق المنصة مع حدوث مناوشات كلامية بين الطرفين، كادت أن تتطور إلى جسدية لولا تدخل العقلاء من الجانبين.
كتلة جبهة التحرير الوطني أعلنت في حسابها الرسمي عبر صفحة الفيسبوك، بأن توقف أشغال المجلس الشعبي الولائي، جاء بسبب غياب الوصاية ممثلة في والي الولاية من جهة، إضافة إلى إقصاء أعضاء كتلة «الأفلان» من هياكل المجلس، وكشف أحد القياديين في نفس الحزب للنصر على هامش الدورة، بأن الانسداد سيبقى متواصلا، إلى غاية إعادة حقوق حزبهم، لكونه صاحب الأغلبية في المجلس بحصوله على 27 صوتا من أصل 55 صوتا، وختم بأنهم لن يخونوا أصوات الشعب لكونه وضع فيهم الثقة يوم الاقتراع ومنحهم أغلبية الأصوات.
ليصرح الأمين الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بسطيف، عمر بويلفان، بأن ما قام به أعضاء المجلس من الأفلان، مناف لقواعد الديمقراطية وطبيعة المجالس الشعبية، قائلا بأن حزبه تحالف مع حمس، ما أسفر حصولهم على رئاسة المجلس، مشيرا بأنه تم احتلال المنصة، ما تطلب اللجوء إلى قاعة أخرى وإجراء العملية منقوصة من كتلة الأفلان.
كما عرفت أشغال الدورة حضور والي ولاية سطيف مرتين، الأولى دقائق بعد انطلاق الدورة ثم عند منتصف النهار، لكن في ظل استمرار الانسداد غادر مجددا دون أن تتم عملية تنصيب هياكل المجلس.
وحسب مصادرنا و ما دار في الكواليس، عملية توزيع المهام تمثلت في منح نائبين للرئيس و لجنتين للارندي، و 3 نواب وأربع لجان لحمس، فيما تحصل الأفلان على منصب نائب للرئيس و4 لجان.
وقد أفاد مصدر حزبي أن تشكيلة جبهة التحرير قد قررت الطعن في قانونية العملية.