الخصخصة ستتوقف مستقبلا

الحكومة ستواصل الشراكة مع الطرف الهندي في أرسيلور ميتال
أكّد محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن الحكومة تنوي مواصلة الشراكة مع المجمع الهندي في مركب أرسيلورميتال عنابة، وأشار في سياق متصل أن عقد بيع مؤسسة الزجاج لوهران للشركة الفرنسية "سان غوبان" تم في 2008 قبل صدور صيغة الشراكة 51/49 في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مؤكدا توقف الحكومة عن خصخصة المؤسسات في المستقبل.
في رده عن سؤال لنائب حزب العمال رمضان تعزيبت حول ما إذا كانت الحكومة تنوي استرجاع مركب الحجار بعنابة بعد انتهاء العقد مع الشريك الهندي في أكتوبر القادم بناء على تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الخاص بالشراكة- أي صيغة 51/49 ، أكد محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أول أمس في جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن الحكومة ستواصل مسار الشراكة مع الطرف الهندي بعد انقضاء الاتفاق في أكتوبر المقبل، وبرر الوزير هذا الخيار بكون الطرف الأجنبي الذي يحوز على 70 بالمائة من مركب الحجار الذي أصبح بعد العملية يسمى "ارسيلور ميتال" استجاب للعديد من التعهدات الواردة في عقد الشراكة منها تسديده مبلغ 150 مليون دولار للحزينة العمومية وهي قيمة القرض الذي منحته الدولة للمركب، وكذا تسجيل نتائج ايجابية بداية من سنة 2005 تقريبا، وأشار الوزير انه رغم عدم وفاء الشريك ببعض الالتزامات الواردة في عقد الشراكة لأسباب متعددة، إلا أن ذلك لن يضع اتفاق الشراكة بين الطرفين موضع إعادة النظر، حيث ستبقى الشراكة قائمة بطرفيها، لأن الحكومة تعتبر هذا المركب جد هام بالنسبة للصناعة الوطنية، وهي تنوي مرافقة ارسيلور ميتال في المستقبل من خلال عدة إجراءات.
و رغم أن نائب حزب العمال لم يقتنع أبدا بالأرقام التي قدمها الوزير ولا بالمبررات التي ساقها، إلا أن بن مرادي أضاف أن التدابير التي وردت في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي تكلم عنها صاحب السؤال لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي، لأن الاتفاق مع الشريك الهندي حصل في سنة 2001.
وفي رده عن سؤال مشابه جول بيع شركة زجاج وهران للمؤسسة الفرنسية "سان غوبان" بالكامل أوضح الوزير في تصريح هامشي له أن الاتفاق على خوصصة هذه المؤسسة تم في سنة 2008 قبل صدور قانون المالية التكميلي، لكن الإجراءات فقط تعطلت لعدة أسباب ولم تتم سوى في المدة الأخيرة، وعليه لا يمكن التراجع عن هذا العقد.
وعن مؤسسة "لافارج" الفرنسية أيضا أوضح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن هذه الأخيرة حصلت على أسهم في مجمع "اوراسكوم" المصري يخص التنازل عن مناجم لها خلافا للقانون الجزائري المعمول به، وعليه قامت الوكالة الوطنية للمناجم بإلغاء عقود التنازل عن المناجم، و هي اليوم تعمل مع شركات وطنية، وتقوم ايضا بالتفاوض مع "لا فارج" من اجل إيجاد شراكة ملائمة.
لكن الوزير قال أنه لن تكون هناك أي خصخصة للمؤسسات العمومية في المستقبل تنفيذا للتدابير الواردة في قانون المالية التكميلي المذكور وللقوانين التي لحقته.
كما رفض المتحدث اعتبار قانون الصفقات العمومية معرقلا للاستثمار اذ أوضح انه طلب من المؤسسات أن تضع آليات داخلية تسمح بجعل الصفقات العمومية شفافة أكثر، كما أن برنامج الاستثمار درس بعناية فائقة وقانون الصفقات العمومية يدعم ذلك لما يوفره من ميكانيزمات في هذا الجانب. م- عدنان